قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي، فكري براي اين مشكلات كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي، فكري براي اين مشكلات كنيد
دكترجمشيدپژويان
اكنون كه بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد به نظر مي‌رسد پيش از اجراي مرحله دوم بايد برخي مفاد اين قانون را اصلاح كرد چرا كه اين قانون در پاره‌اي موارد نتوانست به رسالت خود عمل كند. يكي ازاين عرصه‌ها، نحوه توزيع يارانه‌ها ميان اقشار گوناگون است كه به نظر كاملا غيرعادلانه است. هرچند درمتن قانون آمده است كه يارانه‌ها به طور يكسان بين همه مردم توزيع شود اما دادن ماهانه حدود 45 هزار تومان به خانواده‌اي كه درآمد ماهانه آن مثلا 10 ميليون تومان است، نه انصاف و نه عدالت است. به نظر يكي از مهمترين قسمت‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه اشكال دارد و بايد تجديد نظر شود، همين بخش است. دولت بايد با اصلاح قانون از خانواده‌هايي كه واقعا نياز به يارانه ندارند درخواست كنند داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي چشم پوشي كنند. بدون شك بخش بسيار كمي از مردم اين كار را در مرحله اول انجام دادند اما بخش قابل توجهي از خانواده‌هاي ثروتمند هم اكنون آن را دريافت مي‌كنند. لزوم انصراف اين افراد يك واقعيت منطقي وعقلايي است، چرا كه اين مبالغ واقعا حق گروه‌هاي فقير و كم درآمد جامعه است كه به هر علت دسترسي به درآمد بيشتر را ندارند. لذا اگر در شرايط حاضر قانون هدفمندي يارانه‌ها مانع اين كار است، قانون ايراد دارد و بايد اصلاحش كرد.
اشكال ديگري كه به قانون هدفمندي يارانه‌ها وارد است و در فاز اول خودش را نشان داد بحث حمايت از توليد داخلي است. اين يك واقعيت است كه در مرحله اول در رابطه با بخش توليد و صنعت كوتاهي شد. بخش عمده اين كوتاهي اين نيست كه چرا يارانه اين واحدها پرداخت نشد يا كم و محدود پرداخت شد بلكه اصولا رساندن يارانه به بخش توليد و صنعت به آن شكلي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد اشتباه‌ترين روش است. چرا كه دولت از طريق روش نرخ نزولي استهلاك، مي‌تواند به صنايع كمك كند تا با تجديد سرمايه‌گذاري و انجام سرمايه‌گذاري مجدد، موفق شوند باكاهش مصرف انرژي و افزايش بهره وري هزينه توليدشان را كاهش بدهند وخود را با قيمت‌هاي جديد وفق بدهند. اين اشكالي بزرگ است كه بايد قبل از اجراي مرحله دوم چه از نظر قانوني وچه از نظر اجرايي و روشي بايد براي آن فكري كرد.
اگراين اصلاحات صورت بگيرد، وضعيت توليد ما در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قطعا بهبود خواهد يافت وحتي ممكن است بخشي از توليد كه ناكارآمد است از گردونه كار خارج شوند و به جاي آنها بنگاه‌هايي بيايند كه داراي كارايي بيشتر هستند، سرمايه‌گذاري جديدي با تكنولوژي بهتر انجام داده و درنتيجه مي‌توانند در بازار جهاني رقابت كنند.
موضوع بعدي كه نياز به اصلاح دارد استفاده موثرتر از ابزار قيمتي براي هدفمندي مصرف حامل‌هاي انرژي است. در فاز اول با وجود اينكه قيمت بعضي از حامل‌هاي انرژي افزايش داشته ولي به اندازه‌اي نبوده است كه جلوي قاچاق را بگيرد و قاچاق همچنان ادامه دارد. لذا در فاز دوم بايد استفاده موثرتري ازابزار قيمت صورت گرفته حتي نگاه قانون دراين باره اصلاح شود البته بايد گفت كه هدفمندي يارانه‌ها در مرحله اول در زمينه اصلاح الگوي مصرف و بهبود توزيع درآمد موفقيت آميز بود، يعني اطلاعات و آمار حداقلي كه به دست آمده نشان مي‌دهد كه هم الگوي مصرف بهبود پيدا كرده و يا شاهد كاهش آن در مصرف حامل‌هاي انرژي بوديم و هم توزيع درآمد به نفع فقرا و بخصوص به نفع روستاييان تغيير پيدا كرده است. در زمينه اثر افزايش قيمت‌ها بر روي 4 دهك اول جامعه نيز بايد گفت اين تاثير به طور متوسط از 7 تا 8 درصد بيشتر نبوده است البته اين تاثير قيمتي براي افراد ثروتمند جامعه حدود 39 درصد و براي قشر متوسط حدود 12 تا 14 درصد بوده است.
با اينكه شرايط رفاهي در ايران به گونه‌اي نيست كه بايد باشد و ما ايرانيان بدون شك مستحق زندگي بهتر و بهتر هستيم اما شرايط موجود به وجود اشكال در سياستگذاري‌ها و مديريت‌هاي اقتصاد‌ي كه در طول دهه‌هاي گذشته توسط دولت‌هاي مختلف انجام شده، برمي گردد و لذا منصفانه نيست همه تقصيرها را برگردن هدفمند كردن يارانه‌ها بيندازيم چرا كه هدفمندكردن يارانه‌ها بيشتر به نفع مردم بوده تا به ضرر آن‌ها به خصوص در روستاها. اين درحالي است كه شهرنشينان در طول 40 تا 50 سال گذشته افزايش هزينه‌هاي دائمي را هميشه تجربه كردند وافزايش هزينه‌هاي فعلي نيز تا حد زيادي ربطي به اجراي هدفمندي يارانه‌ها ندارد.
رئيس شوراي رقابت

شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]