نويسنده: محمد صالح مفتاح مباني حقوق شهروندي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد صالح مفتاح مباني حقوق شهروندي
خبرگزاري فارس: اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مكتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيان‌گذار و نظريه‌پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است.
مقدمه

يكي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در كشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندي» است. تولد اين مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاكنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزين، فرانسه احياكننده‌ي اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه «حقوق بشر و شهروندي» در سال 1789 آن را دوباره زنده كرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه‌ي چنداني ندارد.
تنها دكتر قاضي در كتاب «بايسته‌هاي حقوق اساسي» اشاره‌اي به اين مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌هاي ساكن و مقيم در يك كشور، اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين يك دولت-كشور و تحت حاكميت آن هستند» تعريف مي‌كند.
حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه‌ي علوم سياسي (Political science) قرار مي‌گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره‌ي اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر مي‌گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديك مي‌شود.
اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي‌كند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكات‌شان، تمايز را مشكل مي‌كند. براي تفكيك اين دو، چند محور را مي‌توان ذكر كرد: (اما باز تعارف متعارض، جاي بحث را باقي مي‌گذارد.)
1. گيرنده يا دارنده‌ي آن: دارنده‌ي حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه‌ي انساني به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالي كه دارنده‌ي حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي‌دهد و توصيه و فرمان مي‌دهد. در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده‌ي يك دولت-كشور خطاب مي‌كند.
3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهام‌هاي اساسي‌اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجه‌اند داراي ابهام نيستند و بر اساس همان مباني حقوقي ايجاد مي‌شوند.
ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه‌ي ايران نيز جاري شده است.
برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از كشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي‌دهند كه صبغه‌ي قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند كه به موضوع حقوق شهروندي پرداخته‌اند.
اما در سال‌هاي اخير معناي اين حقوق چنان تأكيد شده است كه حقوق شهروندي به يكي از اولويت‌هاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده‌ي 140 «قانون برنامه‌ي چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ي قضائيه را مسئول تهيه‌ي «لايحه‌ي حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده‌ي «حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تشديد شد و با تأكيدات رياست محترم قوه‌ي قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد.

تاريخ حقوق شهروندي

الف: در غرب

يونان و رم باستان

اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مكتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيان‌گذار و نظريه‌پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده‌اند كه از حقوق كامل برخوردار بوده‌اند.
ارسطو براي توجيه برده‌داري به طبيعت و نتيجه‌ي طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي‌كند و آن را نتيجه‌ي طبيعي اسارت در جنگ مي‌گويد. وي مي‌گويد همان‌گونه كه ارث بدون وصيت به واسطه‌ي نسب به وارث مي‌رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري كه در انديشه‌ي حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مي‌شده است، تناسب كيفر و مجازات است. آنها «كيفر متقارن» را نيز ملهم از طبيعت مي‌دانستند.
اما از سوي ديگر افكار يوناني‌ها (يا بهتر است بگوئيم آتني‌ها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافي‌زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

قرون وسطي
در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حكام ظالم و فئودال‌ها، بدترين حق‌كشي‌ها رخ داد. دادگاه‌هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شكنجه و انواع حق‌كشي‌هاي غيرانساني، كرامت انساني را لگدمال مي‌كردند.
در اين نظام قضايي، اصل كرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و كسي نمي‌توانست با تمسك به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات كند.
همچنين مجازات‌هاي غير انساني و شكنجه‌هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي‌شد و به عنوان يك امر معمول تلقي شده بود.

پس از رنسانس
نقطه‌ي عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو كرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه‌ي انساني در آن دوران، باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه‌ي «حقوق بشر و شهروندي» فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است كه در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن كشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين‌ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه‌ي تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه‌ي انسان‌ها از بدو تولد، از آثار اين دوره است.
نسل دوم اين حمايت‌ها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليت‌ها و گروه‌هاي خاص و نيز حمايت‌هاي كاپيتولاسيوني در كشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و كم‌كم به تدوين برخي اسناد بين‌المللي درباره‌ي برخي اقشار (همچون كارگران) و برخي اقليت‌هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايت‌ها تأكيد بر جامعيت اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است كه در آن اعلاميه‌ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب كردند.
به طور كلي سه ديدگاه اساسي درباره‌ي مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست كه مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است كه نگاه عمومي يك كشور بر كل كشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريكايي حقوق بشر بايد بر همه‌ي كشورها حاكم گردد.
ديدگاه ديگر را مدرنيست‌ها دارند. آنها بر اين عقيده‌اند كه اصول حقوق شهروندي جهان‌شمول است و نمي‌توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پست‌مدرن‌ها با تأكيد بر مسائل منطقه‌اي و ويژگي‌هاي فرهنگي هر اجتماع، براي هركس و هرجامعه‌اي نسخه‌ي خاص خود مي‌پيچند.

ب: در ايران
ايران باستان را پايه‌گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته‌اند. منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه‌ي حقوق بشر و شهروندي را مورد تأكيد قرار داده است. منع برده‌داري و به‌اسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل‌كشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.
اما در تاريخ معاصر‌ ايران چندان نمي‌توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نمي‌نموده است. يكي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است.
در ادبيات فارسي نيز چندان نمي‌توان ريشه‌هاي حقوق انسان را جز در ادبياتي پراكنده و نامدوّن نظير «بني آدم اعضاي يكديگرند...» يافت. و چون ضمانت اجراهاي چنداني نداشته است، به صورت اندرزهاي اخلاقي و حكمت مانده است.
يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است.
«در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي‌شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي‌گذارده‌اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف رأي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي‌فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند. پس از انكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه‌ي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي‌گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسي را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي‌بايد حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. (25 شهر ربيع‌الثاني 1266)»
در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حكام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگي‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي‌يافتند.
عدم رعايت اين قوانين در سال‌هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه‌گاه‌هاي مخوف و دادگاه‌هاي بي‌دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست.
با پيروزي انقلاب اسلامي، تأكيد بر اجراي قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه‌هاي عدل و روند منصفانه‌ي دادرسي‌ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاي قضايي و جزايي در ايران بوده است.

مباني حقوق بشر و شهروندي

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب
آزادي‌هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاكميت اراده توجيه مي‌شود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي از حاكميت كليساهاي فاسد و حكومت‌هاي ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند كه از گزند حكومت‌ها در امان بماند. بر اين اساس انسان‌ها بر اساس لياقت‌ها و فضائلي كه دارند، از اين حقوق متمتع مي‌شوند. اما علي‌رغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي‌شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.
ديدگاه ديگري كه درباره‌ي حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي‌شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمي‌توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. (معطي شيء بايد واجد شيء باشد.) بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي كند و حقوق مردم را نقص كند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين‌الملل نيز جريان دارد. مطابق آن، الزام‌آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت‌ها تحقق پيدا مي‌كند و وجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده‌ي دولت‌ها در اين انديشه منتفي است.
اما اشكال اساسي در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان در‌مي‌ماند و نمي‌تواند چنين نظام حقوقي را سامان دهد. ضمن اينكه افراد نمي‌توانند از برخي از حقوق خود (همچون حق حيات) صرف‌نظر كنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.

ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام
يكي از مهم‌ترين آموزه‌هاي وحياني محور مشترك اديان الهي، اثبات كرامت انساني است . چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدي به حقوق ديگران باز مي‌دارد. باز كردن اغلال و زنجيرهايي كه طواغيت بر دست و پا و انديشه‌ي بشريت بسته‌اند، آرمان انبياء و اولياء الله بوده است.
برخي از حقوق انساني را مي‌توان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشكيل خانواده و فرزندان مي‌تواند سندي براي مطالبه‌ اين حقوق باشد. وجد يك استعداد بالقوه در وجود انسان نيز مي‌تواند ادله‌ي اثبات اين حق براي ابناء بشر محسوب شود.
در روايات اسلامي نيز آمده است كه از دست كسي كه در وجود خود احساس كرامت نمي‌كند، مصون نيستيد. و يا در جاي ديگر گفته شده است كه كسي كه در وجود خود احساس كرامت مي‌كند، آن را به گناه نمي‌آلايد.
مبناي حقوق در اسلام، انديشه‌هاي انسان‌شناسانه و جهان‌بيني خاصي است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه‌ي احكام شناخته مي‌شود و حدود اجتهاد معلوم مي‌شود و نه شناخت و اجراي حكم ميسور خواهد شد. پذيرش مسئوليت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ي عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است.
اما اثبات وجود حقوقي مشترك كه براي جميع افراد يك جامعه يا تمام ابناء بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسان‌ها دارد. تا زماني كه كثرت‌ها بر انديشه‌ي بشر حكومت مي‌كند، اثبات قدر مشترك انسان‌ها چندان ساده نيست و نمي‌توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معناي كاملي را در بيان قدر مشترك انسان‌ها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي‌گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي‌دهد. فطرت در اين معنا، فطرت حاكي از روح مجرد و ملكوتي انسان دارد. روح انسان‌ها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شده است.
فطرت حقيقتي يكسان و همگاني در ميان انسان‌هاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مي‌دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه‌ي فطرت، انسان داراي ادراكات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفي خالي تصور كرد. فطرت ويژگي‌هاي عمده‌اي دارد كه براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب مي‌رساند:
يكم: همگاني است. يعني همه‌ي افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتي و غير اكتسابي است. و همه‌ي انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست.
حق آزادي، تعالي و كمال همگاني است. چرا كه هماهنگي تشريع و تكوين طلب مي‌كند كه انسان‌ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي‌شود جز با اختيار و آزادي انسان‌ها در انتخاب راه و حركت به سوي كمال.
با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه‌ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست كه انسان را به هدف غايي‌اش يعني كمال رهنمون مي‌شود.
...................................................................
منبع: باشگاه انديشه
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]