تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است

رهبر معظم انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خود خطاب به سران قواي سه‌گانه در سال 80 تأكيد فرمودند: به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي 10 ارديبهشت سال 80 در پيامي به رؤساي قواي سه‌گانه نظام جمهوري اسلامي ايران، در 8 بند بر مبارزه جدي هر سه قوه با مفاسد اقتصادي تأكيد فرمودند كه متن اين پيام بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تأييداتهم‏ تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضائيه بدان همت گماشته ‏اند، عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‏ ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد؛ و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند. نامگذاري امسال به نام مبارك "رفتار علوي " فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده، فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق ‏ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌‌گذاري مطمئن است. و اين همه به فضائي نيازمند است كه در آن، سرمايه ‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه ‏گذار و توليد كننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد. خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‏‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي ‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه ‏كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است. لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند، تذكر دهم: 1 - با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ‏ها و بتدريج فريادها و نعره ‏هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده ‏دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. 2 - ممكن است كساني بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏كنندگان از ثروتهاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي ‏خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم ‏اند. 3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. 4 - ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي ‏گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌اي مهم شناخته شود. 5 - بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسائي كنند و محاكم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدائي در هر مورد را ياري رسانند. 6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيب‌‏پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه ‏گذاري هاي بزرگ، طرح‏هاي ملي، و نيز مراكز مهم تصميم ‏گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. 8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين ‏مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات ‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه‏ مسئولان اين امور، مسئلت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله ‏الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند. والسلام عليكم - سيدعلي خامنه ‏اي - 10/2/1380 /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]