تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805693556
نشان استاندارد؛ راهكاري براي تسهيل نظارت مردم بر كيفيت كالا
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بر همين اساس، بتازگي بهادر كاظمي معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم هاي كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به صاحبان صنايع هشدار داده است هرچه سريعتر نسبت به دريافت مهر استاندارد اقدام كنند. به نظر مي رسيد اين هشدار ناشي از بي توجه بودن بسياري از توليدكنندگان داخلي به الزام تعيين شده از سوي قانون ارتقاي كيفيت كالاها است. اين قانون خرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد و بر اساس آن، يكسال پس از تصويب آن، همه كالاهاي توليد داخلي و كالاهاي وارداتي بايد داراي مهر استاندارد باشند. قبل از تصويب اين قانون 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بودند كه با تصويب قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي در مجلس، در عمل دريافت مهر استاندارد براي تمامي كالاها اجباري شده است. دريافت تاييديه استاندارد براي كالاهاي داخلي و خارجي در بازار ايران علاوه بر جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب ساخت داخل و وارداتي به بازار ، فرصتي براي شركت هاي توليدكننده كالاهاي مرغوب داخلي است تا بدون دغدغه رقابت با كالاهاي نامرغوب بر كيفيت خود بيفزايند. قبل از تصويب اين قانون، بخش مهمي از كالاهاي وارداتي بدون كنترل كيفيت وارد كشور مي شد كه با توجه به قيمت پايين و ظاهر فريبنده آنها، مشتريان زيادي را جذب مي كرد و بازار مملو از كالاهايي بود كه به صورت فله اي از كشورهاي مختلف خريداري و به صورت انبوه در بازار ايران عرضه مي شدند. اين نوع كالاها كه اغلب از مواد اوليه نامرغوب و در برخي موارد خطرناك توليد شده بودند، علاوه بر هدر دادن ثروت ملي، رواج انواع بيماري هاي پوستي و تنفسي را سبب مي شدند و استفاده از رنگ ها و مواد سرطان زا در توليد آنها ضررهاي سنگين بر كشور تحميل مي كرد كه رشد بيماريهاي صعب العلاج از پيامدهاي آن است. نشان استاندارد در كشورهاي مختلف و به ويژه كشورهاي پيشرفته، نشانه مرغوبيت كالا و توليد آن در چارچوب ضوابط تعيين شده است و خريداران كالا قبل از هر چيز از نوع استاندارد كالا مي پرسند. توجه به كالاهاي ساخت كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي پيشرفته صنعتي به خوبي اهميت نشان استاندارد در ورود كالا به بازار و استقبال مردمي از آن را نشان مي دهد به گونه اي كه برخي شركت ها براي جلب مشتري بيشتر علاوه بر نشان هاي استاندارد اجباري اقدام به دريافت نشان هاي وِيژه استاندارد در حوزه هاي مختلف مي كنند كه اخيرا در ايران نيز اين موضوع رايج شده است. در كشورهاي پيشترفته دريافت نشان استاندارد يك اجبار حكومتي نيست بلكه يك پيش نياز براي ادامه فعاليت است و مردم ياد گرفته اند كالاهاي فاقد استانداردهاي شناخته شده را خريداري نكنند. برخي كارشناسان، دريافت هزينه هاي سنگين براي اعطاي نشان استاندارد به كالاها در دولت هاي قبلي و افزايش هزينه توليد به دليل رعايت اصول استاندارد را از دلايل مهم استقبال نكردن برخي شركت هاي توليدي از دريافت نشان استاندارد مي دانند. قبل از آغاز فعاليت دولت نهم، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي اعطاي نشان استاندارد هزينه اي بالغ بر 8 در هزار فروش كالا را به عنوان حق العمل دريافت مي كرد كه اين مقدار بعد از اعتراض توليدكنندگان به 6 در هزار توليد كاهش پيدا كرد. در اين دوران، دريافت نشان استاندارد براي توليد كنندگان نه تنها امتياز نبود بلكه ابزاري براي تنبيه محسوب مي شد و هزينه هاي سنگيني بر توليد كنندگان تحميل مي كرد. روي همين اصل نيز بسياري از شركت ها با وجود صراحت قانون بر لزوم دريافت نشان استاندارد از مراجعه به موسسه استاندارد براي دريافت اين نشان خود داري مي كردند و در اين رابطه، واحدهاي توليدكننده فرآورده هاي لبني مقاومت زيادي از خود نشان دادند. در اين زمينه، لغو كامل دريافت هزينه براي دريافت نشان استاندارد، اقدامي موثر از سوي دولت براي تشويق توليدكنندگان بود، اما مشكل واردات كالاهاي نامرغوب و توليد زيرپله اي كالا همچنان توليدكنندگان خوشنام را تحت فشار قرار مي داد و از قدرت رقابت موسساتي كه با صرف هزينه بالا با فناوري جديد و استفاده از مواد اوليه مرغوب اقدام به توليد كالاي با كيفيت مي كردند، مي كاست. اين موسسات خردادماه امسال با تصويب قانون اجباري شدن دريافت نشان استاندارد در مجلس شوراي اسلامي براي تمامي كالاهاي توليدي و وارداتي نفس راحتي كشيدند و اكنون آماده اند در محيطي رقابتي در مقابل كالاهاي خارجي عرض اندام كنند. با اجراي اين قانون، كپي برداري و ساخت محصولات مشابه نيز تا حد زيادي كنترل مي شود و توليدكنندگاني كه قبل از اين با سرقت فكر و انديشه شركت هاي نوآور ادامه حيات مي دادند، چاره اي جز تاسيس بخش تحقيق و توسعه نخواهند داشت. مزاياي تصويب قانون الزام موسسات توليدي به دريافت نشان استاندارد ابعاد مختلف ديگري نيز دارد كه ايجاد امنيت در فضاي كسب و حمايت از مالكيت معنوي، شفاف سازي اقتصاد و ضابطه مند كردن فعاليت هاي توليدي از جمله آنها است . اما دستيابي به اين مهم بدون مشاركت جدي مردم و خودداري آنها از خريد كالاهاي غير استاندارد ممكن نخواهد بود. اجباري شدن استاندارد در زمينه خودرو و كالاهاي انرژي بر همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اهميت فوق العاده اي دارد و همزمان با رشد قيمت حامل هاي انرژي و آب، مي تواند زمينه لازم براي صرفه جويي ملي در مصرف ثروت هاي عمومي را فراهم سازد. ** گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 492]
-
گوناگون
پربازدیدترینها