محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804110986
تخصيص و تبديل ارز مهار آب‌هاي مرزي به ريال براي رفع ابهام
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ فروردين ۱۳۹۴ (۱۰:۱۱ق.ظ)
تخصيص و تبديل ارز مهار آب‌هاي مرزي به ريال براي رفع ابهام موج- بخشنده با بيان اين که صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران در سال 92 معادل پنج و دو دهم ميليارد دلار بود گفت: اين رقم در سال 93 به شش و شش دهم ميليارد دلار افزايش يافت که نشان مي‌دهد ارزش صادرات ما 27 درصد افزايش يافته است
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالمهدي بخشنده با اشاره به مقدمات و تدبير دولت يازدهم در کسب اجازه از مقام معظم رهبري براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به منظور توسعه زيرساخت‌هاي بهره برداري از منابع آب کشور گفت: مقام معظم رهبري به دولت اجازه دادند که طي چهار سال 8 ميليارد دلار (سالي دو ميليارد دلار) از منابع صندوق توسعه ملي براي اجرا و تکميل سدها، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي اصلي و فرعي در سطح حدود 470 هزار هکتار از اراضي 12 استان مرزي هزينه کند.
وي افزود: بر اساس اين اجازه مقرر شد دولت اين مبلغ را به عنوان قرض بردارد و بعد از يک تنفس دو ساله در شش يا هفت قسط مبالغ را به صندوق توسعه ملي برگرداند.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت:براساس تصميم مديران ارشد اقتصادي دولت براي اين که پول پر قدرت وارد بازار نشود مقرر شد اين ارز که عمدتاً در خارج از مرزهاي ايران است، صرف واردات ذخاير راهبردي همچون گندم، برنج و جو شود و بخشي نيز براي واردات نهاده‌هاي دامي در اختيار شرکت‌هاي دولتي قرار گيرد و پس از واردات، معادل ريالي آن به حساب دولت واريز شود.
وي با اشاره به اين که براساس شيوه نامه ابلاغي دولت تشخيص نوع کالا و شرکت وارد کننده بر عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت، خاطرنشان کرد: از آن جايي که نمي‌توانستيم فرقي بين شرکت‌هاي خصوصي براي واردات اين کالاها قائل باشيم، تصميم گرفتيم فقط شرکت‌هايي 100 درصد سهام آن‌ها دولتي است و زير نظر ما کار مي‌کنند اين واردات را انجام دهند.
وي با اشاره به پنج شرکت 100 درصد دولتي که زير نظر وزارت جهاد کشاورزي فعاليت مي‌کنند، گفت: از مبلغ 826 ميليون دلار بيش از 600 ميليون دلار توسط سه شرکت بازرگاني دولتي، پشتيباني امور دام و خدمات حمايتي صرف واردات نهاده‌هاي مورد نياز شد.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي توضيح داد: قرار بود سال گذشته 2 ميليارد دلار از اين پول برداشته شود اما عملاً از اوايل نيمه دوم سال گذشته حدود 826 ميليون دلار تخصيص داده شد که از اين ميزان کمتر از 150 ميليون دلار به شرکت‌هاي فرآورده‌هاي دامي جاهد و جهاد تحقيقات آب و انرژي اختصاص يافت.
وي افزود:با توجه به حجم واردات نهاده‌هاي دامي، اين دو شرکت مورد ادعا، تنها 3 درصد از واردات را انجام داده‌اند اين در حالي است که بيش از 90 درصد واردات نهاده‌هاي دامي را شرکت‌هاي خصوصي انجام مي‌دهند.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي با بيان اين که از محل تبديل ارز واردات به ريال تاکنون 1 هزار ميليارد تومان براي تکميل سدها و شبکه‌هاي اصلي آبياري و عمليات مهار آب‌هاي مرزي در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است، يادآور شد: در واقع با اين تدبير، هم ارز وارد کشور شد، هم با ان کالاهاي اساسي و مورد نياز تأمين شد و همچنين اين پول براي اجراي عمليات مهار آب‌هاي مرزي 12 استان کشور اختصاص يافت ضمن آن که با تبديل ارز به ريال در بانک مرکزي عملاً از ايجاد تورم بيشتر جلوگيري شد.
وي گفت: تا هر زمان که دولت به اين شيوه نامه پايدار باشد به آن متعهديم.
وي با رد برخي اتهام‌ها به وزارت جهاد کشاورزي مبني بر امتياز به برخي شرکت‌هاي خصوصي وارد کننده نهاده‌هاي دامي و کالاهاي اساسي گفت: چنانچه که وزير جهاد کشاورزي نيز اعلام کرده است چيزي به نام امضاي طلايي در وزارت جهاد کشاورزي وجود ندارد و ما براي هيچ کالايي مجوز غير قانوني و يا رانت نمي‌دهيم.
وي گفت: ما به هيچ وجه دخالتي در بخش خصوصي نداريم و فقط از نظر بهداشتي و قرنطينه اي محصولات وارداتي بر آن‌ها نظارت مي‌کنيم.
اجراي بزرگ‌ترين طرح تاريخ کشاورزي ايران در استان‌هاي خوزستان و ايلام
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به اختصاص يک و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي احياي 550 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام گفت: بزرگ‌ترين طرح تاريخ کشاورزي کشور در 550 هزار هکتار از اراضي استان‌هاي خوزستان و ايلام در حال اجراست.
وي خاطرنشان کرد: اين طرح‌ها در چارچوب سفر 17 سال پيش مقام معظم رهبري به استان خوزستان در حال اجراست.
دکتر بخشنده گفت: قرار است با اجراي اين طرح زمين‌هاي کشاورزي منطقه به شبکه‌هاي آبياري نوين مجهز شود و طرح‌هاي زهکشي و تسطيح و نوسازي هم انجام مي‌شود.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي اظهارداشت: تا قبل از دولت يازدهم 75 هزار هکتار از اين زمين‌ها احيا شد و در دولت يازدهم تاکنون در 300 هزار هکتار اجرا شده است.
وي گفت: هم اينک 70 پيمانکار و 105 شرکت مشاوره در حال کار در اين اراضي هستند.
بخشنده افزود: براي اجراي اين طرح مقام معظم رهبري موافقت کردند يک و نيم ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي اختصاص يابد.
وي يادآور شد: ايشان همچنين اجازه دادند 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي احياي 46 هزار هکتار از اراضي دشت زابل در استان سيستان و بلوچستان اختصاص يابد که عمليات اجرايي اين طرح نيز از اواخر پارسال اغاز شده است.
افزايش توليد و کاهش 50 درصدي وابستگي به واردات گندم
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي در بخش ديگري از اين نشست، توليد گندم امسال کشور را 11 ميليون تن پيش بيني کرد و گفت: امسال با توجه به تأمين نهاده‌هايي مانند کود، بذر، ماشين آلات و کارشناسي کارشناسان وزارتخانه پيش بيني مي‌کنيم خريد گندم از کشاورزان به مرز 8 ميليون تن برسد.
وي با اشاره به مصرف حدود 9 ميليون تن گندم در کشور اظهار داشت: يک تا يک و نيم ميليون تن واردات گندم خواهيم داشت و وابستگي ما به واردات گندم امسال 50 درصد کاهش مي‌يابد.
بخشنده يادآور شد: در حالي که سال 92 دولت 4 و 8 دهم ميليون تن از کشاورزان گندم خريداري کرده بود، اين رقم سال گذشته به 6 و 8 دهم ميليون تن افزايش يافت.
وي با بيان اين که توجه دولت يازدهم به کشاورزي و زيرساخت‌هاي آن در طول 30 سال اخير بي سابقه بوده است، گفت: به عنوان مثال در سال گذشته حدود 170 هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفت و امسال در صورت تأمين منابع، طرح آبياري تحت فشار در سطح 200 هزار هکتار از اراضي کشاورزي اجرا مي‌شود.
بخشنده افزود: اميدواريم با توجه ويژه دولت وابستگي به واردات محصولات کشاورزي سال به سال کمتر شود.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي سپس اتکا به توليد داخلي و پايدار کردن توليد و کاهش وابستگي به واردات را از جمله راهبردهاي وزارت جهاد کشاورزي در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي اعلام کرد.
وي همچنين از آغاز فعاليت ستاد تدوين برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد کشاورزي به رياست وزير خبر داد و گفت: اين ستاد با بررسي کارشناسان در صدد است مهم‌ترين برنامه‌هاي اين وزارتخانه را در برنامه ششم تدوين و به دولت ارائه کند.
بخشنده پشتيباني از توليد داخلي و افزايش بهره وري را از سياست‌هاي راهبردي وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد و گفت: در راستاي بهينه سازي مصرف آب کشاورزي، 20 درصد سهم بخش کشاورزي از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه کشت‌هاي گلخانه اي اختصاص مي‌يابد.
رشد 32 درصدي تراز بازرگاني کشاورزي
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: در سال 93 تراز بازرگاني کشاورزي از منفي هشت ميليارد دلار به منفي پنج و چهار دهم ميليارد دلار کاهش يافت که معادل 32 درصد رشد داشته است.
وي با اشاره به تراز بازرگاني کشاورزي و صنايع غذايي در سال 93 افزود: کل صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران در سال 92 معادل 13 و دو دهم ميليارد دلار بود که اين رقم در سال 93 به 12 ميليارد دلار کاهش يافت که نشان مي‌دهد ارزش واردات 9 درصد کاهش يافته است.
بخشنده با بيان اينکه صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي ايران در سال 92 معادل پنج و دو دهم ميليارد دلار بود گفت: اين رقم در سال 93 به شش و شش دهم ميليارد دلار افزايش يافت که نشان مي‌دهد ارزش صادرات ما 27 درصد افزايش يافته است.
قيمت تضميني به جاي خريد تضميني محصولات کشاورزي
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به تصويب قيمت تضميني محصولات کشاورزي در قالب قانون افزايش بهره وري توسط مجلس در سال 89 و اجرا نشدن آن در دولت قبل گفت: اجراي اين قانون در دولت يازدهم در کميسيون اقتصادي دولت تصويب شده است و پيش بيني مي‌کنيم اين قانون به زودي در هيئت دولت نيز تصويب و اجرايي شود.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون قرار است کشاورزان محصولات خود را در بازار بورس کالاي کشاورزي ارائه و کارگزاران بورس شرايط استاندارد مختلف محصولات ارائه شده را ارزيابي کنند و پس از تأييد، اجازه درج در تابلوي بورس داده شود.
وي با بيان اين که بر اساس اين قانون دولت قيمت مشخصي را براي خريد اين محصولات به عنوان پايه و حداقل به بورس اعلام مي‌کند افزود: اگر اين محصولات به قيمت کمتري در بورس به فروش رفت دولت تفاوت آن را به کشاورز خواهد پرداخت.
بخشنده گفت: اين قانون کمک مي‌کند که معاملات کشاورزان شفاف باشد و سود تضمين شده اي نصيب آنان شود.
وي افزود: امسال چون سال اول اجراي اين قانون است 700 هزار تن ذرت خوزستان و 300 هزار تن جو استان کرمانشاه در بورس کالاي کشاورزي ارائه مي‌شود و در صورت موفقيت اين طرح، از سال آينده، ديگر محصولات کشاورزي از جمله مرغ و تخم مرغ و آبزيان در بورس عرضه خواهد شد.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: دولت امسال براي قيمت تضميني جو 945 تومان را به عنوان قيمت کف اعلام کرده است و اگر خريداري کمتر از اين رقم از کشاورز در بورس خريداري کرد، دولت تفاوت آن را پرداخت خواهد کرد.
وي افزود: در صدد هستيم قيمت تضميني به تدريج جايگزين خريد تضميني شود و دست کشاورز در ارائه محصولات متنوع و سود بيشتر بازتر شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها