تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837014036
دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگری دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از وزارت نیرو به خواسته ابطال دو مصوبه از این وزارتخانه را رد کرد. به گزارش ایلنا٬ طبق گردشکار این پرونده دیوان محاسبات کشور طی دادخواستی نسبت به مفاد بخشنامه‌های «وزیر نیرو» و «معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو» اعلام کرده است: بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، سازمان تامین خدمات درمانی مسئول پرداخت خسارات حوادث پیش آمده برای کارگران است. طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز، کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارت وارده به کارکنان هستند. همچنین، طبق ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به تصریح ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، صرفاً کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ این قانون (کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند) مکلف به بیمه کردن کارکنان اداری و کارگران خود درقبال خسارات وارده هستند. لذا مفاد بند ۲ بخشنامه‌های مذکور که در راستای جبران هزینه‌های مرتبط با ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر تکلیف شرکت‌ها و مراکز یاد شده در پرداخت حق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال هزینه‌های درمانی ناشی از موضوعات شغلی شاغلین مربوط هستند، به دلائل مزبور مغایر با قانون می‌باشند و ابطال موارد مغایر از بخشنامه‌های مورد نظر از زمان تصویب مورد تقاضا است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: وزارت نیرو در دفاع از شکایت دیوان محاسبات کشور راجع به این بخشنامه‌ها در لایحه‌ای اعلام کرده است همانگونه که در ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار برای جلوگیری از تعلل در مداوای بیمه شده، سازمان تامین اجتماعی را موظف به مداوای بیمه شده آسیب‌دیده در حین کار کرده و سپس موضوع بررسی نقش کارفرما در ایجاد حادثه برای تأمین هزینه پیگیری شود و لکن با واگذاری درمان به وزارت نیرو در اینصورت قهراً سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی نخواهد داشت. این امر در قبال حوادث مهیب و پر خطر در سرنوشت انسان بیمه شده آسیب دیده موثر است و در صورت عدم پوشش بیمه مسئولیت، بیمه‌گر می‌تواند تا تعیین میزان تقصیر کارفرما در حادثه از ارائه هزینه درمان که‌گاه مبالغ کلانی را می‌طلبد سرباز زند و کار فرما هم در تهیه هزینه‌ها تعهدی نداشته باشد و در این صورت فرد بیمه شده آسیب دیده به صدمات جبران ناپذیرمبتلا خواهد شد. بنا به مراتب، وضع بیمه مسئولیت در چارچوب قوانین موضوعه بوده و فاقد ایراد است. شاهد این مدعا رأی محکمه تجدیدنظر شماره ۲۹/۹۵۱ - ۵/۱۰/۸۵ در پرونده کلاسه ۱۱۳-۸۳ است و لذا رد شکایت مورد استدعاست. به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار وکارگری مطرح و نظریه این هیات به شرح زیر اعلام شد: نظر به اینکه به موجب ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین اجتماعی شرائط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند» و پرداخت حق بیمه بابت درمان کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ازجمله شرائط بهداشتی و ایمن برای کارمندان تلقی می‌شود و بخشنامه‌های مورد اعتراض به شماره‌های ۱۰۰/ ۵۰/ ۲۲۴۰/۹۱ - ۲۴/۴/۹۱ و ۵۳۰/۲۳۷۸۶/۹۱ - ۴/۵/۹۱ وزیر محترم نیرو وقت در همین راستا صادر شده بنابراین بخشنامه‌های مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفراز قضات است.
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۱۴:۳۵:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها