تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835869656
بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست‌های معطوف به توسعه عادلانه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست‌های معطوف به توسعه عادلانه خبرگزاری پانا: نشست علمی با موضوع «عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی» به همت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۶ فروردين ساعت 10:03
به گزارش خبرگزاری پانا، این نشست با سخنان دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز گردید و ایشان در ابتدای صحبت های خود میزان اهمیت و سرنوشت ساز بودن سال جاری برای کشور را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی یادآور شدند. به حداقل رسیدن تهدیدات امنیتی ناشی از سیاست¬های تنش زای گذشته و ایجاد بستری مناسب برای کاهش سایه سنگین کوتاه نگری¬های ده سال اخیر در تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی کشور از عناوین مورد اشاره در ابتدای جلسه بود. ایشان از در دستور کار قرار گرفتن تصمیم¬گیریهای مهم در برنامه میان مدت توسعه خبر دادند و خاطر نشان کردند که در چنین شرایطی باید امیدوار به ایفای نقش فعال و جدی تر از سوی جامعه دانشگاهی باشیم تا امکانی برای کشور فراهم آید که از حداکثر ظرفیت های دانایی موجود در تصمیمات خردورزانه و راهگشا استفاده گردد تا به الگویی جامع و اصولی برای نحوه به کار گیری منابع آزاد شده بعد از توافق و طراحی یک ساختار نهادی برسیم که در آن به جای رانت، ربا، رشوه و فساد شاهد رشد و بلوغ تولید درکلکشور باشیم. در این شرایط یکی از بن مایه های هر نوع حرکت اصولی به سمت توسعه پایدار، نحوه نگاه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، به عدالت اجتماعی خواهد بود چرا که چشم اندازهای پایه ای نظام ملی و بالندگی تولید و یا برعکس آن، به مسئله عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه باز می گردد.
سپس دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) از واژه عدالت به عنوان یکی از اهداف انقلاب یاد کردند و با ابراز تاسف از اینکه بعد از دوران جنگ از عدالت اجتماعی فاصله گرفتیم به وضعیت نا به سامان توزیع در آمد و فقر در کشور اشاره کردند و این وضعیت را برای کشور بسیار خطرناک دانستند. ایشان افزودند شاهد فرسایش بیش از پیش در حوزه فرهنگ دینی و بومیکشور هستیم و این از آثار بی توجهی به مقوله عدالت اجتماعی است که در گفتمان حاکم در کشور مغفول مانده است.
ایشان در ادامه افزودند موضوع عدالت اجتماعی موضوع عدالت توزیعی است، اینکه اصول حاکم بر این توزیع باید چگونه باشد تا در نهایت عادلانه قلمداد گردد. هدف از عدالت توزیعی ایجاد جامعه ای به سامان است و جامعه به سامان جامعه ای است که همه چیز در آن نظم گرفته و هدف این جامعه منظم، ایجاد همکاری اجتماعی است که این همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است. در حقیقت هدف همکاری اجتماعی، انسجام اجتماعی است و مسئله انسجام اجتماعی، منجر به افزایش محصول اجتماعی خواهد شد. در نهایت نتایج تحقق عدالت اجتماعی موجب کاهش هزینه های تولید محصول اجتماعی، کاهش مخاطرات و ریسک، ارتقای امنیت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع عمومی می گردد.
وی به عدم شناخت مقوله عدالت اجتماعی اشاره کردند که باعث سوء تعبیر موجود خواهد شد و آن عبارتست ازدریافت از صاحبان قدرت و ثروت و پرداخت به افراد بیکار و تن پرور؛ و این دقیقا آن چیزی نیست که عدالت اجتماعی به آن می پردازد.عدالت اجتماعی معتقد است همه در محصول اجتماعی شریک و سهیمند. در ایران افراد براساس رانت ثروتمند می-شوند و این مغایر با اصل عدالت اجتماعی است چرا که بابت این ثروت تلاش، ابتکار و خلاقیتی در کار نیست.
استاد دانشگاه الزهرا(س) اظهار داشتند مطابق قانون اساسی ایران، دولت مکلف به آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان برای همه و فراهم نمودن شغل و کار برای آحاد جامعه است و این است که ابتدایی ترین زمینه های عدالت اجتماعی را فراهم می آورد. در چنین شرایطی که دولتنص صریح قانون اساسی را که به عنوان یک قرارداد اجتماعی است و رابطه ای دو طرفه تلقی می گردد نقض می کند، بزرگترین خطای استراتژیک صورت می گیرد و با جامعه ای بی ثبات مواجه خواهیم بود. دولتها تعهدات خود را در قانون اساسی نادیده می گیرند و علت را فقدان منابع اعلام می کنند و این یک بیان ناصواب است.
دکتر راغفر در ادامه افزودند در چنین شرایطی است که مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام می کند که 100 هزار نفر دانش آموز واجد شرایط داریم که به مدرسه نمی روند و این با توجه به جمعیت استان مذکور، یعنی 100 هزار نفر قاچاقچی در آینده ی این کشور و این از آثار فرارهای مالیاتی است. اینجاست که دولت از اصلی ترین کارکرد و اجرای تعهداتش که جمع آوری مالیات و توزیع آن است سر باز می زند و بخشی از بی عدالتی را به طور محسوس شاهد هستیم. ایشان گفتند بنا بر اعلام رییس سازمان مالیاتی، در ایران بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلیفرار مالیاتی داریم. این در حالیست که مالیات از کارمندان و کارگران به طور کامل دریافت می¬شود و اما آنها که مالیات نمی پردازند کسانی هستند که پولهای کلان دارند و این افراد با عدم پرداخت مالیات ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی، زمینه های عدم استقرار عدالت اجتماعی را فراهم می آورند و متاسفانه دقیقا این افراد به نوعی از رانتهای مختلف بهره مندند.در ایران این قدرت است که ثروت می آفریند و اصلی ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی همین قدرتمندانی هستند که ثروتمند شده اند و متاسفانه در سیاستگذاری ها و بدنه اجرایی دخیلند.
اصولی که ایشان به جمهوری اسلامی ایران در عرصه عدالت اجتماعی پیشنهاد دادند در وهله نخست سیاستگذاری بر روی منابع عمومی و مهمترین آنها یعنی نفت و گاز است،در حقیقت این منابع باید حفظ گردد و هر دولتی که سر کار آید نمی تواند به طورنامحدود از این منابع هزینه کند. دومین اصل مورد اشاره این بود که منابع و سرمایه های طبیعی تنها قابلیت تبدیل به سرمایه های دیگر را دارند و نه برداشت صرف؛ مانند سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی تا توسط آنها زیر ساختهای لازم برای توسعه و آموزش کشور فراهم گردد، چون این سرمایه ها منافع بین نسلی دارد و تنها متعلق به یک نسل نیست. سومین اصل، اصلاح نظام مالیاتی است تا از این رهگذر عدالت اجتماعی برقرار گردد؛ بدین معنی که منابع نفتی در بودجه جاری باید از مالیاتها اخذ شود و این اصلی ترین هدف دولت باید باشد. ایشان همچنین اصلی ترین الگوی رشد اقتصادی را دربه کار گیری افراد دارای صلاحیت علمی در راس امور کشور دانستند. در پایان دکتر مومنی نیز ابتکاراتی را برای رسیدن به هدف استقرار عدالت اجتماعی مطرح کردند. اول اینکه شرایط اولیه هر جامعه درپیشبرد عدالت اجتماعی و هم راستایی با اهداف توسعه ملی تعیین کننده است؛ نیازمندی به علم و خرد جمعی ثمربخش مبنایی برای عبور از ساختار بی عدالتی خواهد بود. دوم اینکه در فرایند نیل به عدالت اجتماعی رویکرد توزیع عادلانه درآمدها باید به رویکرد توزیع عادلانه دارایی های مولد تغییر یابد و پیش شرط تولید محوری این است که هزینه مفت خوارگی و برخورداری سهل از امکانات و مواهب بالا رفته باشد و برنامه مبارزه ملی با فساد طراحی و اجرا گردد. سومین پیشنهاد ایشان نگرش سیستمی به مسئله توسعه پایدار و عادلانه است؛ نیل به عدالت اجتماعی به همان اندازه که به مدیریت تقاضا نیاز دارد، مدیریت عرضه را هم می طلبد و در حقیقت تنگناهای عرضه و تقاضای اقتصاد باید با هم مدیریت شود. چهارمین نکته باز آرایی ساختار نهادی است؛ در اقتصادهای رانتی، ساختار نهادی به گونه ای است که توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات با نابرابری فزاینده همراه است. این ساختار باید به ساختاری اشتغال زا، مولد و بهره ور تبدیل گردد. تا زمانیکه توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات ضابطه محور و غیر شخص محور نشده باشد اقدامات موضعی اثر خود را از دست خواهد داد و بی عدالتی ها را تشدید میکند. نکته آخر که ایشان بدان اشاره داشتند این بود که اگر قرار است عملا به سمت بنیادی ترین تغییر که همه در آن مسولیت داریم حرکت کنیم، باید فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع علم محور باشد. اقتدارهای مبتنی بر پول و زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها