محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832603628
پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری قم در دستور کار شورا
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می‌دهد/
پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری قم در دستور کار شورا
شناسهٔ خبر: 2532610 یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۹
استانها > قم
قم - دو لایحه در ارتباط با پرداخت بدهی‌های شهرداری قم به بانک‌ها در جلسه یکشنبه شورای شهر قم مطرح شد و هر دو به کمیسیون تلفیق بازگشت. به گزارش خبرنگار مهر، میلیاردها بدهی شهرداری قم به بانک‌ها همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی در مدیریت مالی شهر قم بوده است. یکی از سنگین‌ترین این بدهی‌ها مربوط به بانک ملی و به دلیل احداث بلوار پیامبر اعظم(ع) ایجاد شده که شهرداری نتوانسته سود اوراق مشارکت را بپردازد و هر روز جرایمی بر این مبالغ افزوده می‌شود.مشکل این بدهی که موضوع بسیاری از مذاکرات شهردار قم و اعضای شورای شهر با دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی و حتی مراجع تقلید بوده است. حتی این بدهی موجب ورود سازمان بازرسی به پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز شده است.ماجرای درخواست اعضای شورای شهر از آیت‌الله مکارم شیرازی و ارسال نامه‌ای از سوی ایشان به رئیس جمهور برای تقبل این بدهی نیز هنوز از حافظه مردم قم پاک نشده است. پس از آن هم رئیس مجلس شورای اسلامی رایزنی‌هایی با بانک ملی برای حل مشکل شهرداری قم در این زمینه انجام داده است.مدیرعامل بانک ملی آبان‌ماه سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر مقدار این بدهی را ۶۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد که در راستای رایزنی‌های لاریجانی و تفاهم‌نامه‌ای که بین بانک ملی و شهرداری قم امضا شد قرار است ۲۵۰ میلیارد تومان آن تهاتر شود.بعد از چند ماه از امضا شدن این تفاهم‌نامه، کارهای کارشناسی برای تهاتر بدهی‌ها منجر به لایحه‌ای برای خرید سهم الشراکه بخش خصوصی در پروژه مرکز خرید سالاریه و دادن این ملک به بانک ملی شد که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم، قبل از ظهر یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر مطرح کرد.حجت الاسلام سید محمد آتش زر با اشاره به اینکه در این پروژه ۴۰ درصد شهرداری سهم داشت، گفت: هزینه‌ای که شهرداری در آن انجام داده ۱۸ میلیارد تومان بوده است. هزینه‌ای که شریک انجام داده ساخت ۲۰ هزار متر بنایی است که حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌شود.وی ادامه داد: این پروژه حدوداً ۳۳۰ میلیارد تومان قیمت دارد که ۹۰ میلیارد آن سهم شهرداری است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: کمیسیون با این لایحه به این شرط موافقت کرده که بانک قیمت کارشناسی این پروژه را بپذیرد.تهاتر بدهی‌ها با زمینی در حریم رودخانه آتش‌زر با اشاره به اینکه درخواست شریک تجاری ما در قبال وجه این پروژه دو مسئله است، گفت: یکی اینکه کارسازی کنیم تا ۵۰ میلیارد تومان وام بگیرد. مابقی هم واگذاری زمینی است که وی در نظر دارد.وی افزود: کمیسیون تصمیم گرفت درباره زمین مورد نظر پس از گرفتن مجوزهای لازم و انجام مراحل قانونی صحبت شود.زمینی که شهرداری در نظر دارد برای تهاتر به این شرکت بدهد در خیابان خاکفرج قرار دارد که دو تن از اعضای شورای شهر عقیده داشتند دادن این ملک خام‌فروشی است.حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر درباره این مسئله اظهار داشت: ما بدهی به بانک ملی داریم و اگر پرداخت نشود ضرر و جریمه دارد. پول نقد که برای بازپرداخت نداریم پس به صورت طبیعی باید از املاک باارزش شهرداری به بانک بدهیم.وی ادامه داد: اینکه بخواهیم سهم خودمان را در پروژه سرمایه‌گذاری بفروشیم برخورد درستی با سرمایه‌گذار نیست.بختیاری افزود: زمینی که قرار است برای سهم شریک داده شود تعیین تکلیف نشده و روال قانونی آن طی نشده به همین خاطر تصمیم گرفتیم اول تکلیف این مسئله مشخص شود.آنطور که در جلسه امروز مطرح شد، این زمین از جمله زمین‌هایی است که شرکت آب منطقه‌ای روی آن ادعا دارد و حریم رودخانه محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد فقط قسمت اول لایحه که خرید سهم الشراکه مجتمع تجاری سالاریه بود رأی گرفته شده و درباره نحوه خرید سهم شریک بعداً تصمیم گرفته شود.در نهایت نظر کمیسیون رأی نیاورد و لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.تعیین تکلیف ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک تجارتبدهی دیگری که در جلسه یکشنبه شورای شهر قم درباره آن صحبت شد، بدهی شهرداری به بانک تجارت بود. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم شرکت تیراژه قبول کرده ۱۰۰ میلیارد تومان از املاکی که در تهران دارد به بانک تجارت بابت بدهی شهرداری قم بدهد و در قبال آن اموالی را در قم از شهرداری بگیرد. وی پروژه انارستان و زمینی در انسجام را از جمله املاک مورد علاقه این شرکت برای تهاتر دانست.حجت‌الاسلام آتش‌زر ابراز داشت: شرکت تیراژه ۱۰ درصد این رقم را تراکم به قیمت سال ۹۳ و با ۲۵ درصد تخفیف می‌خواهد.وی با اشاره به اینکه در مجموع این پروژه ۸۰ میلیارد تومان ارزش دارد گفت: ما این دو ملک را با پولی خریدیم که دائم داریم سود آن را می‌دهیم و در واقع در این کار برای شهرداری سودی وجود ندارد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم افزود: اینکه با بانک طرف باشیم و سود بدهیم بهتر است تا اینکه املاکی که برای ساخت آن پول هزینه شده را در اختیار شرکت یا بانک قرار دهیم.تراکم سیار واگذار نمی‌کنیمآتش‌زر با اشاره به اینکه کمیسیون با واگذاری تراکم سیار به شرکت تیراژه مخالفت کرده و اگر شرکت تیراژه زمین را می‌خواهد باید زمین را معرفی کند، افزود: تراکمی که از ما می‌خرند با قیمت ۹۳ و ۲۵ درصد تخفیف است و تراکمی را داریم به اینها می‌دهیم که ۵۵ درصد تخفیف دارد.وی ادامه داد: فرمانداری به صراحت در مصوبه موسسه کوثر مخالفت کرد و گفت که اصلا امکان واگذاری تراکم سیار نیست. ما هم به این شرکت اعلام کردیم که تراکم را واگذار می‌کنیم به شرایطی که زمین مورد نظر را معرفی کنید.سخنگوی شورای شهر قم نیز در این رابطه گفت: راجع بحث اوراق مشارکت فاز پنج پروژه عمار یاسر اتفاقی که افتاد این بود که این طرح یک توجیه اقتصادی داشت. قرار بود دو سوی بلوار تملک شده از تجاری‌های آن سودی به دست بیاید که پول اوراق را هم پس دهیم. وی ادامه داد: اوراق مشارکت را گرفتیم و نتوانستیم بدنه بلوار را تملک کنیم و الان می‌خواهیم از همان املاکی که با همان دارایی خرید کرده‌ایم را به بانک بدهیم.عباس ذاکریان افزود: اگر آن توجیه اقتصادی اتفاق افتاده بود نیازی به این کار نبود و طبیعی است که همین پول را در ازای این اوراق پس بدهیم. این لایحه هم رأی نیاورد و قرار شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها