تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860414880
-افزایش قیمتها بدون هماهنگی با دولت، ممنوع
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
معاون اول رییس جمهور اعلام کرد افزایش قیمتها بدون هماهنگی با دولت، ممنوع معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همه دستگاهها را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. همچنین همه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند. متن کامل این بخشنامه بدین شرح است: بسمه تعالی بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها 1- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، همه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند. 2- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373 - مقتضی است، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 /11 /1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور
شنبه 22 فروردین 1394 ساعت 16:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها