محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844598721
-اجرای ابلاغیه سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
از امروز آغاز شد: اجرای ابلاغیه سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.
بانک مرکزی چند روز پیش با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۹۳.۰۱.۲۰ (امروز) معادل ۵۰۰ میلیو ن ریال تعیین نمود. متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: در رویه های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت های خُرد به کار می رود و بر اساس آمارهای بین المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش ها از چند هزار دلار تجاوز نمی کند. با این حال، بررسی های نظارتی این بانک نشان می دهند که با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چند صد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می شوند. این امر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش های مشکوک از تراکنش های عادی و معمولی خرد، غیرممکن شده است. مطابق با رویه های بین المللی، برای انجام پرداخت های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حوالجات و چک طراحی شده اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل های بیشتر بر جریان پرداخت ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است. لیکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاری، به دلیل سهولت، دسترس پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک ها در کشور، رواج یافته است. عدم توجه به ساز و کارهای استاندارد بین المللی و غلبه حوزه های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی باعث شده است که متاسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء تفاهم جدی به وجود آید؛ به گونه ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء کاربرد توسط بعضی بانک ها و مشتریان آنها قرار می گیرند. کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیش روی نظام بانکی در حوزه های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است. اجازه جابجایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان یافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه های الکترونیکی بانک ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش های مشکوک در میان مبادلات تجاری و خرد به آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده کنند. آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند؛ لیکن همین تراکنش ها که به آسانی در سامانه های تراکنش تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش های مشکوک را به خود اختصاص می دهند. لذا با توجه به این که ادامه روند موجود از جنبه های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال شود. با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل اعلام می شود:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ ۹۴.۰۱.۲۰ معادل ۵۰۰ میلیون ریال تعیین می شود.
ب: بانک های صادرکننده کارت باید ظرف مدت ۳ ماه ساز و کاری را در روال های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰۰ میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ ۹۴.۰۲.۰۱ معادل ۵۰۰ میلیون ریال در هر روز تعیین می شود. خواهشمند است، ضمن اطلاع رسانی مناسب به واحدها، شعب و مشتریان و هدایت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول شود. همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت های برداشت است و این کارت ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد. وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند. این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و افزود: با این کارت ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک ها موظف به اجرایی کردن آن هستند. وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود. ارجمندنژاد افزود: براساس دستورالعمل دوم بانک های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند. وی در بیان دستورالعمل سوم اظهارداشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت های جدید توسط بانک ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت های جدید نیست و بانک ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.(مهر) 456
پنج شنبه 20 فروردین 1394 ساعت 12:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها