واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، سازمان بازرسي سلطنتي پليس انگليس روز پنجشنبه اعلام كرد كه حدود نيمي از اين تعديل نيرو در واحدهاي صف پليس كه بطور مستقيم به مردم خدمات رساني مي كنند، صورت خواهد گرفت. دولت ائتلافي انگليس كه از سال گذشته با ارائه يك بودجه رياضتي حدود 20 درصد از مجموع اعتبارات بخش هاي عمومي و دستگاه هاي خدماتي را كاسته است، وعده داده بود كه كاهش نيرو فقط در نيروهاي اداري و ستادي پليس انجام خواهد شد. اما گزارش سازمان بازرسي پليس نشان داد كه همين امسال تعداد نيروهاي صف پليس در مقايسه با سال گذشته بيش از چهار هزار و 600 نفر كاهش يافته است. مجموع نيروهاي پليس انگليس و ولز، اعم از نيروهاي صف و ستاد در سال گذشته حدود 220 هزار نفر بوده است. اين گزارش همچنين پيش بيني كرده است كه با كاهش نيروهاي پليس بويژه در واحدهاي صف، ميزان جرم و جنايت نيز در اين كشور افزايش خواهد يافت. بر اساس مطالعات انجام شده به نسبت هر 10 درصد كاهش در تعداد نيروهاي پليس، ميزان جرم و جنايت حداقل سه درصد افزايش مي يابد. ايوت كوپر وزير كشور سايه انگليس از حزب مخالف كارگر در واكنش به اين گزارش گفت: دولت با كاهش غيرمسئولانه بودجه و نيروهاي پليس، امنيت و آرامش مردم را به خطر مي اندازد. وي افزود: دولت وعده داده بود كه كاهش نيروها در واحدهاي پليس شامل نيروهاي صف نخواهد شد ولي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه اين ادعاي دولت درست نبوده و بيش از نيمي از تعديل نيروها در واحدهاي صف پليس در حال انجام است. خانم كوپر اظهارداشت: اين سياست دولت، فرماندهان واحدهاي پليس را در سراسر كشور با مشكلات جدي مواجه مي كند. پل مك كيور رييس فدراسيون پليس انگليس و ولز نيز با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: گزارش سازمان بازرسي سلطنتي پليس نگراني هايي را كه ما از مدتها قبل در مورد كاهش بودجه پليس مطرح مي كرديم، نشان داد. وي گفت: سياست هاي رياضت اقتصادي دولت و كاهش بيش از 34 هزار نيروي پليس طي چهار سال آينده، وضعيت واحدهاي پليس را به يك دهه قبل باز مي گرداند. فدراسيون پليس انگليس به عنوان مهمترين تشكل صنفي نيروهاي پليس، هفته گذشته يك اجلاس فوق العاده را با حضور بيش از دو هزار نفر از افسران پليس در لندن برگزار كرد كه شركت كنندگان نسبت به اثرات منفي كاهش بودجه و نيروهاي پليس به دولت هشدار دادند. آقاي مك كيور گفت: ما ترديدي نداريم كه كاهش 20 درصدي بودجه پليس باعث افزايش جرم و جنايت در كشور خواهد شد. وي گفت: طبيعي است كه نيروهاي پليس با كاهش بودجه و امكانات نمي توانند خدمات خود را در سطح پيشين به جامعه ارائه كنند و اين حق مردم است كه درباره تاثيرات منفي سياست رياضتي اقتصادي بر عملكرد پليس آگاه شوند. رييس فدراسيون پليس افزود:نظرسنجي انجام شده از 42 هزار نيروي پليس نشان مي دهد كه روحيه نيروها در شرايط فعلي در سطح پاييني قرار دارد. اروپام**345
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]