تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834675357
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 94 ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ فروردين ۱۳۹۴ (۱۲:۴۶ب.ظ)
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 94 ابلاغ شد موج - معاون اول رييس جمهوري، مصوبه هيات وزيران درباره ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيات وزيران اين مصوبه را در تاريخ 9 فروردين 94 تصويب کرده بود که متن کامل ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح زير است:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1389.
ج- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
د- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقت نامه هاي هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1394 براساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و به سازمان ارسال نمايند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذکر دليل اقدام نمايد.
ماده 3- در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي که سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده 4- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي که به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 5- در سال 1394 بکارگيري افراد جديد به صورت حقالتدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6- صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود.
ماده 7- دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينههاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 8- در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره - مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ22/10/1393 مي باشد.
ماده 9- هرگونه بکارگيري نيروي انساني جديد به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذير است.
ماده 10- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف-هاي (66–530000)، (67-530000)، (68– 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- را با تأييد خزانه¬داري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نمايد.
ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1394 حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يک ماه پاداش مذکور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و کارکنان شرکت هاي دولتي (اعم از شرکت هاي مستلزم ذکر و تصريح نام)، بانک ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12-کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت است.
تبصره 1- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاه¬هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه¬هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2- کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (000ر52) ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداکثر يک ميليون و نود هزار (000 ر090ر1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سي هزار (000 ر730) ريال، مهدکودک براي زنان کارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (000 ر866) ريال قابل پرداخت است.
ماده 13- فوق العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يک از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود ميباشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14- پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 15- پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000ر300) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 16- دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي شود.
ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3-107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1394 به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد که ظرف سه سال به پايان ميرسند با رعايت ماده (215) قانون برنامه اختصاص مي يابد.
تبصره- طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب 1366- دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايهاي و هزينه اي توسط سازمان، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به سازمان اعلام نمايند.
ماده 22- دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند (به استثناي اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي ذيربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مرتبط مي توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور، استفاده نمايند.
تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزينه اي وزارت آموزش و پرورش منظور مي شود.
ماده 23- انتشار اوراق مشارکت براي طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود عليالحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ماده 24 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تک برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده 25- خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شرکت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و در خصوص وازتخانه ها و مؤسسات دولتي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا با تأييد هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 26- در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه¬هاي اجرايي موظفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يکبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داري کل کشور ارسال نمايند.
ماده 27- در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمينه ارتقاي
بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري کشور به پژوهشهاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1394 خواهد بود.
ماده 28- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاههاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايهگذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 29- در اجراي بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان تا پايان ارديبهشت ماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد مي باشد.
بر اساس اين گزارش، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را 11فروردين 1394 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
سیاسی
پربازدیدترینها