واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، لطف الله فروزنده شامگاه پنجشنبه در جلسه شوراي اداري استان مازندران در ساري با بيان اينكه بررسي ها نشان مي دهد نظام اداري موجود جوابگوي نيازهاي كنوني نيست، گفت: ايجاد تحول و اصلاحات در سامانه اداري كشور كاري سخت و زمان بر اما لازم و ضروري است. وي با بيان اينكه دولت در راستاي ايجاد تحول و اصلاحات لازم در سامانه تحول اداري كشور مصمم است و به اين امر توجه ويژه و اساسي دارد، افزود: براي تحقق اين مهم و با هدف جلوگيري از حاكم شدن سليقه ها، بايد چارچوب مشخصي تدوين و به تدريج اجرا شود. وي اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي قانون خدمات مديريت كشوري را در دست بررسي دارد و به رغم دقت هاي انجام شده اين قانون نياز به اصلاحات دارد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ادامه داد: در راستاي اجراي قانون خدمات مديريت كشوري، 10 برنامه تدوين و تصويب شده كه در صورت محقق شدن كامل، بسياري از مشكلات رفع مي شود. فروزنده در بخش ديگري از سخنان خود، توسعه دولت الكترونيك را از جمله رويكردهاي اصلي دولت عدالت محور ذكر كرد و گفت: براي اجراي اين طرح نيز هشت راهكار علمي در نظر گرفته شده و استانداران موظف به نظارت بيشتر در اين امر هستند. وي افزود: در برنامه پنجم توسعه كشور، به توسعه و افزايش دولت الكترونيك توجه اساسي شده است. وي بيان داشت: در بحث دوركاري نيروها نيز كه از سال گذشته از تهران آغاز شده، برخي دستگاههاي اجرايي بين 10 تا 60 درصد اين طرح را اجرا كرده اند. فروزنده بر لزوم توسعه بيش از پيش دفاتر پيشخوان در مناطق مختلف كشور تاكيد كرد و گفت: با هدف واگذاري امور به بخش خصوصي هم اكنون 10 هزار روستا در كشور داراي دفاتر پيشخوان هستند. معاون رييس جمهوري همچنين ساماندهي نيروهاي انساني، كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي را از جمله طرح هاي مهم و دردست اقدام ذكر كرد و گفت: در بخش نيروهاي انساني در دستگاههاي اجرايي با تراكم نيرو مواجه هستيم. فروزنده با اشاره به طرح دولت در ادغام چند وزارتخانه، افزود: برنامه ريزي هاي لازم در بحث ساماندهي نيروها بايد انجام شود. وي از جمله افتخارات دولت هاي نهم و دهم را واگذاري امور به بخش خصوصي در راستاي ساماندهي و كاهش نيروهاي انساني عنوان كرد و گفت: در بحث ساماندهي نيروهاي انساني، در دولت عدالت محور (دولت هاي نهم و دهم) نيروهاي انساني شاغل در دستگاههاي اجرايي در مقايسه با گذشته 24 درصد كاهش داشته است. وي افزود: در ارتباط با جابجايي نيروهاي انساني با دستور رييس جمهوري به استانداران تفويض اختيار شده است. معاون رييس جمهوري همچنين استقرار نظام جامعه مديريت عملكرد در راستاي افزايش بهره وري دستگاههاي اجرايي را از ديگر طرح هاي مهم و در دست اقدام عنوان كرد و بيان داشت: براي تحقق اين مهم نيز مدل بهره وري نظام اداري بايد طراحي و تدوين شود. فروزنده بر لزوم توانمند سازي نيروهاي انساني شاغل در دستگاههاي اجرايي كشور تاكيد كرد و افزود: نيروهاي انساني شاغل در دستگاهاي اجرايي از ظرفيت بالايي برخوردار هستند. وي گفت: هم اكنون 2 ميليون و 60 هزار نفر در دستگاههاي اجرايي كشور شاغل بوده كه از اين تعداد حدود 400 هزار نفر ايثارگر هستند. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري افزود: همچنين از 40 هزار نفري كه در آينده نزديك جذب آموزش و پرورش مي شوند، حدود 26 هزار نفر ايثارگر و شش هزار نفر نيز فرزند شهيد هستند. فروزنده همچنين بر لزوم توجه استانداران نسبت به راه انداري بانك اطلاعاتي مديران در مناطق مختلف تاكيد كرد و گفت: در صورت اجراي اين طرح، آموزش مديراني كه نيازمند اين مهم هستند، ساماندهي مي شود. وي افزود: دستگاههاي اجرايي از محل صرفه جويي منابع مي توانند برابر قانون مبالغي را به عنوان فوق العاده شغل به كارمندان پرداخت كنند./3 2501/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]