محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827700217
معاون رييس جمهوري: تحول در نظام اداري كشور امري لازم و ضروري است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، لطف الله فروزنده شامگاه پنجشنبه در جلسه شوراي اداري مازندران در ساري با بيان اينكه بررسي ها نشان مي دهد نظام اداري موجود جوابگوي نيازهاي كنوني نيست، گفت: ايجاد تحول و اصلاحات در سامانه اداري كشوري كاري سخت و زمان بر اما لازم است . وي با عنوان اينكه دولت در راستاي ايجاد تحول و اصلاحات لازم در سامانه تحول اداري كشور مصمم است و به اين امر توجه ويژه و اساسي دارد، افزود: براي تحقق اين مهم و با هدف جلوگيري از حاكم شدن سليقه ها، بايد چارچوب مشخصي تدوين و به تدريج اجرا شود. وي اظهارداشت: مجلس شوراي اسلامي قانون خدمات مديريت كشوري را در دست بررسي دارد و به رغم دقت هاي انجام شده اما نياز به اصلاحات دارد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ادامه داد: در راستاي اجراي قانون خدمات مديريت كشوري، 10 برنامه تدوين و تصويب شده كه در صورت محقق شدن كامل، بسياري از مشكلات رفع مي شود. فروزنده، در بخش ديگر سخنان خود، توسعه دولت الكترونيك را ازجمله رويكردهاي اصلي دولت عدالت محور ذكركرد و گفت: براي اجراي اين طرح نيز هشت راهكار علمي در نظر گرفته شده و استانداران موظف به نظارت بيشتر در اين امر هستند. وي افزود: در برنامه پنجم توسعه كشور، به توسعه و افزايش دولت الكترونيك توجه اساسي شده است. وي بيان داشت: در بحث دوركاري نيروها نيز كه از سال گذشته از تهران آغاز شده، برخي دستگاههاي اجرايي بين 10 تا 60 درصد اين طرح را اجرا كرده اند. وي بر لزوم توسعه بيش از پيش دفاتر پيشخوان در مناطق مختلف تاكيد كرد و گفت: با هدف واگذار امور به بخش خصوصي هم اكنون 10 هزار روستا در كشور داراي دفاتر پيشخوان هستند. معاون رييس جمهوري همچنين ساماندهي نيروهاي انساني، كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي را از جمله طرح هاي مهم و دردست اقدام ذكركرد و گفت: در بخش نيروهاي انساني در دستگاههاي اجرايي با تراكم نيرو مواجه هستيم. فروزنده با اشاره به طرح دولت در ادغام چند وزارتخانه، افزود: برنامه ريزي هاي لازم در بحث ساماندهي نيروها بايد انجام شود. وي ازجمله افتخارات دولت هاي نهم و دهم را واگذاري امور به بخش خصوصي در راستاي ساماندهي و كاهش نيروهاي انساني عنوان كرد و گفت: در بحث ساماندهي نيروهاي انساني، در دولت عدالت محور (دولت هاي نهم و دهم) نيروهاي انساني شاغل در دستگاههاي اجرايي در مقايسه با گذشته 24 درصد كاهش داشته است. وي افزود: در ارتباط با جابجايي نيروهاي انساني با دستور رييس جمهوري به استانداران تفويض اختيار شده است. وي، استقرار نظام جامعه مديريت عملكرد در راستاي افزايش بهره وري دستگاههاي اجرايي را از ديگر طرح هاي مهم و در دست اقدام عنوان كرد و بيان داشت: براي تحقق اين مهم نيز مدل بهره وري نظام اداري بايد طراحي و تدوين شود. فروزنده بر لزوم توانمند سازي نيروهاي انساني شاغل در دستگاههاي اجرايي كشور تاكيد كرد و افزود: نيروهاي انساني شاغل در دستگاهاي اجرايي از ظرفيت بالايي برخوردار هستند. وي گفت هم اكنون دو ميليون و 60 هزار نفر در دستگاههاي اجرايي كشور شاغل هستند كه از اين تعداد حدود 400 هزار نفر ايثارگر هستند. وي افزود: همچنين از 40 هزار نفري كه در آينده نزديك جذب آموزش و پرورش مي شوند، حدود 26 هزار نفر ايثارگر و شش هزار نفر نيز فرزند شهيد هستند. وي همچنين بر لزوم توجه استانداران نسبت به راه انداري بانك اطلاعاتي مديران در مناطق مختلف تاكيد كرد و گفت: در صورت اجرا اين طرح آموزش مديراني كه نيازمند اموزش هستند، ساماندهي مي شود. وي افزود: دستگاههاي اجرايي از محل صرفه جويي منابع مي توانند برابر قانون مبالغي را به عنوان فوق العاده شغل به كارمندان پرداخت كنند./3 2501/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]
-
گوناگون
پربازدیدترینها