واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ فروردين ۱۳۹۴ (۱۲:۸ب.ظ)
نديمي تاکيدکرد: قاچاق کالا، اقتدار ملي را هدف گذاري کرده است / عملکرد جزيره اي در قوانين اقتصادي منطقي نيست موج - نائب رئيس کميسيون اقتصادي گفت: بايد قبول کنيم که در قوانين اقتصادي به صورت جزيره اي و غيرمُتصل عمل کرده ايم که اين نبود پيوستگي و حتي پيگيري نکردن آن، به اقتصاد لطمه وارد ساخته است.
ايرج نديمي نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره چالش ورود کالاي قاچاق به کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: موضوع قاچاق يا ورود کالاي غيرقانوني به کشور تنها مربوط به متضرر شدن اقتصاد در بخش يارانه يا اتلاف انرژي نيست بلکه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري ورود اين نوع کالاها بخش هاي توليدي، اشتغالزايي و حتي اقتدار ملي کشور را متحمل صدمه هاي جدي مي کند.
وي ادامه داد: در همين راستا مجلس شوراي اسلامي قانون تشديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصويب رساند که بايد دولت در اجراي آن قاطعانه و جامع تر عمل کند زيرا در اين قانون تنها به رصد مرزهاي کشور اکتفا نشده است.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در اين خصوصو توضيح داد: طبق اين قانون دولت مي تواند از رصد خانه و خيابان بر کالاهاي قاچاق نظارت داشته باشد و تمامي کالاهاي بدون شناسنامه اي را که به اقتصاد کشور آسيب مي رساند، برخورد کند و تفاوتي ديگر مابين مرزهاي کشور و خيابان ها نيست.
نديمي درمورد اينکه تعدد قوانين اقتصادي در اجرايي شدن امور، اختلال ايجاد نمي کند، تصريح کرد: در اينباره بايد قبول کنيم که در قوانين اقتصادي به صورت جزيره اي و غيرمُتصل عمل کرده ايم که اين نبود پيوستگي و حتي پيگيري نکردن آن، به اقتصاد لطمه وارد ساخته است.
وي افزود: بايد در قوانين به اين توافق دست يابيم که ارتباط هاي مابين قوانين مختلف اقتصادي به يک پيوستگي برسد تا مثلا در بودجه که بُرشي از برنامه هاي کلان کشور است و همين برنامه هاي کلان که جزو سياست هاي نظام هستند، پيوستگي و ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد.
نماينده مردم در خانه ملت درباره عملکرد دولت قبل نيز در همين رابطه خاطرنشان کرد: در دولت گذشته زماني که بحث يارانه ها مطرح شد، ادعاي اين مسئله نيز مطرح بود که بايد با جراحي اقتصادي در بخش هاي ماليات، بانک و ... نيز تغييراتي در اقتصاد کشور صورت بگيرد اما چرايي آنکه براي اين تغييرات تقدم گذاشتند و يا برخي از آنها ديگر مطرح نشد جزو همين نبود پيوستگي ها است.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره اين نبود پيوستگي در دولت فعلي نيز اشاره و اظهارکرد: درخصوص کاهش تورم بدون درنظر گرفتن موضوع رکود نيز اوضاع بر همين منوال است زيرا زماني که ملاک اقتصادي خروج از رکود باشد بايد رونق ايجاد شود و کاهش شاخص تورم براي اقتصاد کفايت نمي کند ؛ شاخص تورم به تنهايي نمي تواند در تمامي شاخص ها تاثيرگذار باشد اما در مقابل رکود بر تمامي شاخص هاي اقتصادي سايه اي انداخته است.
وي در پايان گفت: خروج از رکود به معناي گردش است، حال اين گردش در بخش منابع يا نيروي کار و تجربه و هر فاکتور ديگري باشد تفاوتي ندارد، مهم آن است که اين گردش اقتصادي بايد در جامعه واقعي و نمود داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]