تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804234682
- لاریجانی، ۴ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
در نامه ای به رییس جمهور لاریجانی، ۴ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد رییس مجلس در نامهای به رییس‌جمهور، هشت مصوبه دولت را تأیید و چهار مصوبه دیگر را خلاف قانون اعلام کرد.
علی لاریجانی امروز در نامه ای خطاب به رییس جمهور، هشت مصوبه دولت را تأیید و چهار مصوبه دیگر را مغایر قانون اعلام کرد. براساس این گزارش، متن نامه های مربوط به مصوبات مغایر با قانون از دیدگاه قوه قانونگذاری کشور به این شرح است: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ موضوع «برقراری فوق العاده ویژه کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان مستقل زیرنظر رییس جمهور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در نظر گرفته خواهد شد بنابراین عبارت سازمان های ستاد مندرج در صدر بند ۲ تصویب نامه از حیث اطلاق و مقید نشدن به وصف خاص چون موجب توسعه شمول قانون می باشد، مغایر قانون است». «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۳۸۱۰۴/ت۵۱۴۲۴ هـ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ موضوع «خرید خودروی سواری توسط وزارت کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. قوانین مختلفی که اجازه فروش اموال دولتی را داده اند از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بر واریز وجوه حاصل از فروش به خزانه کل کشور تاکید کرده اند. از سوی دیگر براساس مواد مختلف قانون مذکور از جمله مواد ۷ و ۵۲ ، هزینه کرد نیز مستلزم وجود اعتبار مصوب برای آن امر می باشد و بدون مجوز قانونی امکان برداشت از خزانه وجود ندارد، بنابراین متن مصوبه مبنی بر خرید خودرو از محل منابع حاصل از فروش چند خودرو از حیث عدم تصریح به واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه کل کشور و فقدان مجوز قانونی برای برداشت از خزانه و نبود اعتبار مصوب قانونی، مغایر قانون است». «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۹۶۲۵۸/ت۵۰۸۵۵ هـ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ موضوع «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر می دارد، ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی، تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. نظر به مراتب فوق مندرجات بند یک تصویب نامه، از این حیث طریق دیگری غیر از ترتیبات مقرر در قانون را مبنای پرداخت غرامت می داند، مغایر قانون است». «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷ هـ مورخ ۴ دی ۱۳۹۳ موضوع «خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند ۱۷ قانون بودجه ۸۹» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. به موجب بند (ج) و جزء ۲ ذیل این بند از ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلف است حداقل ۴۰ درصد سود پیش بینی شده در هر سال را با سازوکار جزء یک این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. علی هذا نظر به دولتی بودن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت مصرح و موکد بر دولتی بودن آن می باشد، متن مصوبه از حیث خارج کردن این سازمان از شمول احکام تکلیفی مندرج در قانون، مغایر قانون است».(مهر) 162
سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت 22:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها