محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843463165
طی نامه‌ای لاریجانی یک مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طی نامه‌ای
لاریجانی یک مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت مبنی بر «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت مبنی بر «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری» را مغایر قانون دانست و اعلام کرد متن این نامه به شرح ذیل است: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره116887/ت49361هـ مورخ 8/10/1393، موضوع: «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «طبق بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هیأت وزیران در صورتی می‌تواند مصوبات دارای بار مالی را تصویب نماید که اعتبار لازم برای آن قبلاً در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. بنابراین متن مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی از محل منابع داخلی بانک مرکزی و با تضمین کتبی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث دارا بودن بار مالی برای دولت و عدم تأمین آن به طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی انتهای پیام/
93/12/13 - 18:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
سیاسی
پربازدیدترینها