واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ادعای حقوق بشری و ضد تروریسم کانادا زیر تیغ اعتراضات مردمی
کانادا از جمله کشورهایی است که این حق را به خود میدهد تا هراز گاهی علیه کشورهای دیگر اتهام نقض حقوق بشری را وارد کند. نظر مردم کانادا به این دو مورد در کشور خودشان چگونه است؟
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، روز یکشنبه گذشته، مردم کانادا در بیش از 50 شهر این کشور راهپیمایی کردند و خواستار لغو قانون جدید ضد تروریسم موسوم به «C-51» شدند. در شهر «مونترال» پایتخت کانادا نیز، بیش از 300 نفر از معترضان کانادایی مقابل دفتر «استفان هارپر» نخستوزیر کانادا تجمع کردند تا مخالفت خود را با لایحه ضدتروریسم موسوم «C-51» اعلام کنند. لایحه موسوم به C-51 که از سوی دولت کانادا به پارلمان این کشور ارائه شده، به پلیس اجازه میدهد مظنونین به تروریسم را سادهتر بازداشت کند و ضمنا این امکان را به مقامات این کشور میدهد تا سادهتر به اطلاعات افراد دسترسی یافته و آنها را منتشر کنند. در صورتی که پارلمان این لایحه را تصویب کند، آژانسهای اطلاعاتی کانادا اختیارات گستردهای به بهانه مبارزه با تروریسم پیدا میکنند. مردم عقیده دارند با این قانون، بسیاری از آزادی های اولیه آنها محدود شود و خود این موضوع میتواند احساس نا امنی را در کانادا افزایش دهد. برگزاری این اعتراضات همراه با راهپیمایی دیگری در اعتراض به خشونت پلیس بود که البته به دلیل اعلام نشدن مسیر راهپیمایی، توسط پلیس متوقف شد، در پی جلوگیری پلیس از اعتراضات ضد خشونت، گروه موسوم به «گروه مخالف با خشونت پلیس» (COBP) در تارنمای رسمی خود اعلام کرد این گروه تصمیم گرفته است همزمان با راهپیمایی به مناسبت «سنت پاتریک» با برگزاری اعتراضات خود اعلام کند که دیگر هیچ حقوقی برای اعلام اعتراضات خود در مونترآل ندارند. این گروه در سال 1995 در اعتراض به خشونتهای گسترده پلیس کانادا اعلام موجودیت کرد و حال نیز نقش بالایی در ساماندهی اعتراضات دارد. آموزش مردم برای اطلاع از حقوق خود، استیفای حقوق اشخاصی که از طرف پلیس مورد خشونت واقع شدهاند و برخورد با ارعاب، آزار و اقدامات غیر قانونی پلیس از جمله کارکردهای این گروه اعلام شده است. معترضان تصمیم گرفتهاند روز 22 مارس (2 فروردین) علیه خشونت پلیس و نوع رفتار با معترضان به خیابانها بیایند. همچنین پیش از این نیز در 15 مارس گذشته، گروههای بسیاری از مردم در سالروز اعتراض علیه خشونت پلیس به خیابانها آمدند. اعتراضات به کاهش آزادیهای مردم و خشونت پلیس علیه معترضان را باید در کنار نقض حقوق گسترده بومیان و سرخ پوستان کانادا نیز گذاشت. نقض حقوق بومیان و اقلیتها تا جایی پیش رفت که در سال 2012 اعتراضات گستردهای تحت عنوان « سکوت دیگر نه» در شهرهای مختلف کانادا در گرفت. طبق قانون (سی-45) مصوبه دولت « استفان هارپر» در سال 2012، دولت میتواند زمین های بومیان این کشور را تصرف کرده یا به بخش خصوصی بفروشد. در میان تمامی این نقض گسترده حقوق بشر در کانادا و ادعای «مونترال» مبنی بر مبارزه با تروریسم، اما اخیرا اسنادی که در اختیار رسانههای ترکیهای قرار گرفته نشان میدهد فردی که به ظن عضویت در گروه تروریستی داعش و جذب نیرو برای این گروه بازداشت شده، به همکاری با سرویس اطلاعاتی کانادا اقرار کرده است.. وی در اعترافات خود گفته است که از طریق سفارت کانادا در اردن، با سرویس اطلاعاتی این کشور مرتبط بوده است. همچنین دولت «استفان هارپر» به حمایت شدید از اسرائیل معروف است، رژیمی که به نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت جنگی محکوم است. با این حساب، نوع عملکرد دولت کانادا در قبال مسأله حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، به گونهای است که اعتراض مردم کانادا را بیش از پیش بالا برده است. انتهای پیام/ق
93/12/26 - 17:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]