محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843638689
کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی/5 شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم فروشی تعیین می‌کنند/ بازداشت ۱۰ مدیر به دلیل تجاوز به اراضی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی/5
شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم فروشی تعیین می‌کنند/ بازداشت ۱۰ مدیر به دلیل تجاوز به اراضی
معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به این موضوع که ۱۰ نفر از مدیران در پرونده‌های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مرتضی تورک معاون امنیتی دادستان تهران در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجازی صورت می‌گیرد و توجیه هم ندارد، گفت: هزینه‌های بسیاری در استان تهران در سال‌های گذشته برای مبارزه با تجاوز به اراضی صورت گرفته است.
وی افزود: تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت می‌گیرد. یک بعد زمین‌خواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام می‌شود تا بیت‌المال را مورد تجاوز قرار می‌دهند. تورک اظهارداشت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاه‌های متولی دیده می‌شود، این مسئله به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد. وی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی چند تن از کارکنان و مدیران دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز 10 نفر در بازداشت هستند. وی پیشنهاد داد: ما به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهیم که فساد را ریشه‌کن کنند و به هر طریقی ممکن است ارتباط پرسنل را در مراجعات در این زمینه قطع کنند. وی با بیان اینکه مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده‌خهاص در بیرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف وصل می‌شوند و شبکه‌هایی برای تجاوز به اراضی ایجاد می‌کنند گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاکهای ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر د نقشه‌ها و برا کمیسیون ماده واحده بالغ بر 100 هکتار در اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند و این نشان می‌دهد ریشه‌ها باید در جاهای مختلف مورد شناسایی قرار بگیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه باید نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح و در تمامی دستگاه‌های مختلف بازنگری شود، گفت: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حمایت و بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه ما حمایت را رها کرده و فقط بهره‌برداری می کنیم. تورک خاطرنشان ساخت: حتی در حوزه وزارت جهاد و گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می‌شویم و در اموری که نیاز باشد از منابع طبیعی استفاده می‌کنیم. وی افزود: اصلاح قانون معادن که در سال گذشته انجام شد امروز منابع طبیعی را وارد چالش کرده است و نیاز به بازنگری دارد، در بحث محیط زیست اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد که متاسفانه در این زمینه مشکل حقوقی و قانونی داریم، اسناد این اراضی به نام منابع طبیعت و نگهداری آن به عهده محیط زیست است و وقتی در محاکم اقامه دعوا می‌شود محاکم طبق آن حکم دعوا را رد می‌کنند زیرا سند به نام محیط زیست نیست. این مقام مسئول اظهارداشت: دوستان ما در منابع طبیعی می‌توانند با پیشنهاد یک ماده واحده و الحاق آن این مشکل را حل کنند. وی با اشاره به اصلاح قوانین اظهارداشت: در حفاظت از محیط زیست ضعف قانونی داریم و هم‌اکنون عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ می‌دهد. وی با اشاره به حریم‌فروشی و حریم‌خواری گفت: شهرداری ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند. تورک با اشاره به واگذاری خدمات اظهارداشت: در قانون نسبت به این موضوع پرداخته شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است، جاییکه برق، آب و گاز نباشد هیچ آدم عاقلی نمی‌رود سرمایه‌گذاری کند. این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به باندهای جعل اذعان کرد: پیشنهاد دادیم که کمیته مبارزه با جعل تشکیل شود. انتهای پیام/
93/12/25 - 13:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها