واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس در لایحه خروج از رکود
سازمان مدیریت و خزانه موظف به پرداخت مبلغ مورد نیاز گمرک از محل تنخواه شدند
مجلس در لایحه خروج از رکود سازمان مدیریت و برنامهریزی و خزانه را موظف کرد هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت 100 درصد تخصیصیافته از محل تنخواه، در اختیار آن دستگاه قرار دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و چند بند از این لایحه را با اصلاحاتی برای تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کلکشور موظف شدند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت 100 درصد تخصیصیافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند. در آن صورت گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرفشده در تولید، تکمیل و یا بستهبندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید. همچنین به دولت اجازه داده شد از محل صرفهجویی در هزینهها یا فروش طرحهای تملکداراییهای سرمایهای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کلکشور را پس از واریز به خزانهداری کلکشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظف شدند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند.لیست طرحها و پروژهها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین و اعلام میشود. مجلس به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داد تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرحها و پروژههای مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرحها و پروژههای مذکور موظف شددند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهرهبرداری از هر طرحو یا پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرایی طرحها و پروژهها موظف شدند با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژهها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژهها میتوانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژهها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. مجلس به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داد طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیهدار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژهها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژهها الزامی است. خانه ملتیها مقرر کردند که آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. انتهای پیام/
93/12/25 - 10:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]