محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826519746
آينده نرخ سود بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۳ (۱۰:۱۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: آينده نرخ سود بانکي موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «آينده نرخ سود بانکي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
نرخ سودبانکي از جمله مهم ترين ابزار ناوبري اقتصاد است و سياست گذاران همواره بنا بر علائمي که از اقتصاد مي گيرند و اهدافي که در آينده دنبال مي کنند، اقدام به تغيير يا تعيين آن مي کنند. در ايران هم موضوع آنکه چه نرخي و توسط چه مکانيزمي بايد به عنوان نرخ سود بانکي اعلام شود، همواره از مسائل بسيار مناقشه برانگيز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در اين يادداشت منعکس کنم، مايلم توجه خوانندگان را به يک موضوع اساسي معطوف کنم که اکنون به يک سوء تفاهم بزرگ حتي در ميان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سياست گذاري بايد بين هدف و ابزار خط قرمز مشخصي ترسيم کرد، زيرا گاه خلط مبحث باعث مي شود، هدف و ابزار جانشين يکديگر شده و کلا مسير سياست گذاري از جهت خود منحرف شود.
سياست گذار اقتصادي همواره اهداف مختلفي همچون رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيکاري و تعادل در تراز پرداخت ها را به عنوان اهداف نهايي يا مياني تعيين کرده و براي حصول به اين اهداف از ابزارهاي متفاوتي همچون رشد نقدينگي، نرخ سود بانکي ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده مي کند.
پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود بانکي به عنوان يک ابزار سياست گذاري و نه هدف سياست گذاري به کار مي رود. متاسفانه بسياري از کارشناسان و گاه حتي خبرگان اقتصادي از اين نرخ به عنوان هدفي مستقل از محيط اقتصاد کلان ياد کرده و خواستار رسيدن نرخ به سطح مشخصي مي شوند. براي مثال همواره نرخ تورم به عنوان يکي از اهداف مهم سياست گذاري مطرح بوده و براي تنظيم آن از ابزارهاي مختلفي همچون کاهش رشد نقدينگي، تعديل نرخ سود بانکي يا تنظيم کسري بودجه استفاده مي شود.
متاسفانه در سال هاي اخير بسياري از سياست گذاران جاي هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود بانکي به عنوان متغيري ياد مي کنند که بايد خود را با نرخ تورم تنظيم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود بانکي ابزار سياست گذاري است. براي مثال سياست گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزايش مي گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکي استفاده مي کنند تا بر انگيزه هاي پس انداز مردم بيفزايند و با کاهش هزينه هاي مصرفي، بتوانند بر روند افزايش قيمت ها افسار محکم تري زنند. يا اگر در شرايط رکود اقتصادي قرار داريم (با فرض آنکه نرخ سود بانکي بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سياست گذاران تلاش مي کنند تا با کاهش نرخ سود بانکي، بر انگيزه دريافت وام و سرمايه گذاري بيفزايند و سوخت لازم براي به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادي را تامين کنند. اساسا براي آنکه پاسخ دهيم نرخ سود بانکي در شرايط فعلي بايد به چه جهتي حرکت کند، ابتدا بايد به اين سوال پاسخ دهيم که سياست گذار از چه جعبه ابزاري براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي کند. اگر دولت جعبه ابزار سياست هاي انبساطي را انتخاب کرده است، بايد افزايش نقدينگي، کاهش نرخ سود بانکي و افزايش هزينه اي دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد.
از سوي ديگر، اگر دولت جعبه ابزار سياست هاي انقباضي را انتخاب کرده است، کنترل نقدينگي، افزايش نرخ سودبانکي و کاهش کسري بودجه دولت در دستور کار قرار مي گيرد. به همين دليل امکان انتخاب ابزارهاي متناقض در سياست گذاري فراهم نيست و نمي توان يک ابزار را از بسته سياست هاي انبساطي و ابزار ديگري را از بسته سياست هاي انقباضي انتخاب کرد. براي مثال اکنون که دولت کاهش بيشتر تورم را در سال آينده هدف گيري کرده است، نمي تواند از يکسو کنترل نقدينگي را از جعبه ابزار انقباضي و کاهش نرخ سود بانکي را از جعبه ابزار سياست هاي انبساطي انتخاب کند؛ زيرا بديهي است اين دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.
رابطه اي که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکي قرار مي گيرد، رابطه فيشر است که در آن نرخ سود بانکي از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمي به دست مي آيد. اين رابطه اگرچه رابطه ساده و صحيحي است، ولي بدون توجه به ظرافت هاي قضيه مي تواند باعث گمراهي شود. اولا نرخ تورم مندرج در اين رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آينده (ex post) اشاره دارد. بنابراين تا زماني که دولت نتواند تورم انتظاري در سال هاي آينده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته براي کاهش تورم اقدامي بس خطرناک است. از آنجا که تورم هاي بالا و با نوسان زياد به يک مشکل ساختاري در اقتصاد ايران تبديل شده است، کاهش تورم انتظاري اقدامي دشوار و نيازمند اثبات تعهد سياست گذار به اهداف تعيين شده در يک دوره نسبتا طولاني است و کاهش تورم در يک دوره کوتاه مدت به هيچ وجه نمي تواند ملاکي براي کاهش تورم انتظاري در يک دوره نسبتا بلندمدت باشد. به بيان ديگر اگر تورم انتظاري در سال هاي آتي کاهش يابد، رفتار موسسات مالي نيز دستخوش تغيير خواهد شد و آنان نيز به طور داوطلبانه و بدون هيچ گونه اجباري از سوي موسسات نظارتي اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش نرخ سود تسهيلات خواهند کرد.
شواهد آماري نيز قويا از نظرات بالا حمايت مي کنند، اولا کاهش شديد ذخاير مازاد بانک ها نزد بانک مرکزي و افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي از اين نظريه قويا حمايت مي کند که با نرخ هاي فعلي مازاد تقاضا در سيستم بانکي وجود دارد و کاهش نرخ ها از سطح فعلي خود به افزايش مازاد تقاضا و ناتواني بيشتر بانک ها در ارائه تسهيلات منجر خواهد شد. توجه به اين نکته ضروري است که سير افزايش تعهدات بانک ها به بانک مرکزي از جمله عوامل افزايش ضريب فزاينده و رشد بيشتر نقدينگي و در نتيجه تورم خواهد بود. به منظور برآورد نرخ بهره تعادلي مي توان از متغيرهاي نماينده (Proxy) استفاده کرد. يکي از برآوردها، تخمين نرخ سودبانکي بر اساس اوراق تسهيلات مسکن (يا تسه) است که براساس نرخ خريد و فروش اين اوراق و ميزان اقساط پرداختي آن در سال هاي آينده محاسبه مي شود. بر اين اساس نرخ سودبانکي حدود 28 درصد محاسبه مي شود که هنوز نرخ سود سپرده هاي بانکي 6 درصد از آن پايين تر است.
اين رقم به روش ديگري نيز قابل تاييد است. نرخ بهره بين بانکي که به عنوان نرخ بهره مرجع يا LIBOR ناميده مي شود، يکي از مباني مهم براي تعيين نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود بين بانکي درايران حدود 28 درصد بوده و بانک مرکزي نيز براي جريمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جريمه 34 درصدي در نظر مي گيرد. اساسا تعيين يا تغيير نرخ سودبانکي يک معادله چند مجهولي است که بايد با ملاحظه عوامل متعددي علاوه بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد و هر گونه تصميم گيري هيجاني يا بخشي نگر نه فقط منافعي براي اقتصاد ايران به دنبال نخواهد داشت، بلکه يکي از مهم ترين دستاوردهاي دولت جديد را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهديد قرار مي دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها