محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842394921
تحرکات اقتصادي مصر پس از روي کار آمدن السيسي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ اسفند ۱۳۹۳ (۲۳:۱۱ب.ظ)
تحرکات اقتصادي مصر پس از روي کار آمدن السيسي گروه بين الملل خبرگزاري موج؛
از زمان روي کار آمدن عبدالفتاح السيسي در سال گذشته، دولت مصر در صدد است تا با برقراري روابط نزديک با همسايگانش بحران هاي اقتصادي را پشت سر گذاشته و بالا بردن سطح مراودات اقتصادي و سياسي راهي براي گريز از اين بحران هاي مالي فراهم کند. در اين گزارش ابتدا اشاره اي به وضعيت اقتصادي مصر از زمان وقوع بهار عربي مي شود و سپس نگاهي به اقدامات دولت جديد مصر براي مقابله با بحران هاي اقتصادي خواهد شد.
اقتصاد، از جمله چالش‌هاي بسيار مهم تمام دولت‌هايي بوده که از سال 1952 تاکنون در مصر روي کار آمده‌اند، به گونه‌اي که ميزان توانمندي و کارآيي هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادي سنجيده مي‌شود. بخش اقتصادي مصر، از جمله مهمترين بخش هايي است که دولت‌هاي روي کار آمده در مصر با آن مواجه بوده‌اند؛ زيرا تاثير مستقيم بر زندگي عموم مردم اين کشور داشته و دارد. از اين رو اگر دولتي بتواند رابطه صحيحي بين سياست داخلي و خارجي با عرصه اقتصادي بنا کند و از روابط اقتصادي مستحکمي برخوردار و از آن حمايت کند، مي‌تواند ثبات بيشتري داشته باشد و حمايت اکثريت مردم را به دست آورد و آينده سياسي خود را تضمين نمايد.
اقتصاد و اقدامات دولتي در اين زمينه عرصه اي است که مي توان بر مبناي آن دولت هاي مختلف در مصر را مورد بررسي و تحليل قرار داد. همواره موفقترين و محبوبترين دولت ها در اين کشور آنهايي بوده اند که توانسته اند در مورد اقتصاد و سطح رفاه زندگي مردم اين کشور اقدامات مفيدي را برداشته باشند. پس از انقلاب مصر به دليل حوادث جاري طي يک سال و نيم اخير در اين کشور، اقتصاد مصر آسيب‌هاي بسيار زيادي ديد، اگرچه در اين دوره شاهد تلاش هايي براي رسيدگي به اوضاع بوديم، اما؛ توقف روند توليد و برداشته شدن تمام سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته و عدم انجام هرگونه سرمايه‌گذاري در طول اين دوره موجب شد تا سرمايه‌گذاري در مصر به صفر برسد.
طبق برآوردهاي انجام شده، پس از انقلاب، اقتصاد مصر بيش از 20 ميليارد آسيب ديده که بزرگ‌ترين بخش آسيب ديده از اين وضعيت بخش گردشگري است و همين موجب شد تا کسري بودجه عمومي دولت به حدود 140 ميليون پوند مصري بالغ شود و دولت مصر تاکنون موفق نشده، شکاف‌هاي پيش آمده در دولت‌هاي پيش از خود را پر کند.
مصر 15 ميليون نفر نيروي کار دارد که 20 درصد آن ها در صنايع و خدمات مشغول بوده و 50درصد را نيروي کارگري کشاورزي تشکيل مي دهند. کشاورزان روي زمين هاي قابل کشت که حدود 3 درصد خاک مصر را تشکيل مي دهند کار مي کنند. نرخ بيکاري در مصر 1/9 درصد است. 20 درصد از جمعيت زير خط فقر زندگي مي‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در اين کشور 11 درصد بود.
برآورد مي شود ارتش مصر که بزرگ‌ترين ارتش در قاره آفريقا و در جهان عرب مي باشد بيش از 40 درصد اقتصاد اين کشور را در اختيار داشته باشد. تخمين ها در مورد گستره فعاليت هاي اقتصادي ارتش متفاوت است و از حوزه ساخت و ساز تا بخش معدن، توريسم و کارخانجات کالاهاي مصرفي، غذا، آب معدني، محصولات آرايشي و حتي چرخ هاي خياطي را در بر مي گيرد. گفته مي شود مالکيت بسياري از رستوران ها، پمپ بنزين ها و حتي کلوپ هاي ورزشي نيز در اختيار نظاميان؛ به ويژه بازنشسته هاي ارتش است.
هافينگتون پست در گزارشي که در دسامبر سال 2012 منتشر کرد بيان مي کند که ارتش بزرگ ترين بازيگر بخش کشاورزي مصر است. شبکه هاي عظيم مزارع لبني، کارحانجات فراوري شير، کارخانجات توليد خوراک دام، مرغداري ها، حوضچه هاي عظيم پرورش ماهي همه و همه در اختيار نظاميان است. همين گزارش اشاره مي کند که ارتش در ساختن بزرگراه ها، هتل ها، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات فاضلاب، پل ها، مدارس و شبکه هاي مخابراتي نقش اصلي را ايفا مي کند. با اين وصف مي توان ادعا کرد هيچ بخشي از اقتصاد مصر نيست که از نفوذ ارتش در امان مانده باشد.
بي بي سي گزارش مي دهد که "قروض دولت مصر از 69 درصد توليد ناخالص ملي در سال 2012 به 75 درصد در سال 2013 افزايش يافته است که اين نيز سهم قابل اعتنايي در افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم داشت، مردمي که 40 درصدشان زير خط فقر و با روزي دو دلار روزگار مي‌گذرانند." اين در حالي است که تلاش هاي فراوان دولت هاي قبلي براي دريافت وام 4.8 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول نيز ناکام ماند.
به گزارش اکونيوز، وام صندوق بين المللي پول به مصر مي توانست باب دستيابي مصر به کمک ها و وام هاي بيشتر را که ارزش آن تا 12 ميليارد دلار مي رسد، باز کند که دريافت همه اين وام ها مستلزم دستيابي به توافق با صندوق بين المللي پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادي بود.
به طور کلي گردشگري يکي از پايه هاي اقتصاد مصر به شمار مي رود به گونه اي که حدود ده درصد درآمد ناخالص ملي مصر را تامين مي کند. شمار گردشگراني که در سال 2010 يعني قبل از انقلاب مصر به اين کشور سفر کرده اند به چهارده و نيم ميليون نفر رسيده است که درآمدي بالغ بر دوازده و نيم ميليارد دلار را براي مصر به ارمغان آورده است اما شمار گردشگراني که پس از انقلاب به مصر سفر کرده اند به کمتر از ده ميليون نفر رسيده است که درآمدي کمتر از نه ميليارد دلار براي اين کشور به همراه داشته است.
صنعت گردشگري در مصر به دليل درگيري هاي سياسي حاکم بر اين کشور، با مشکل مواجه شده است. اين در حالي است که گردشگري موتور اقتصادي اين کشور تلقي مي شود. از آغاز انقلاب هاي عربي ، صنعت گردشگري در مصر با کاهش فعاليت هاي خود مواجه بوده است. اما با حضور شماري از گردشگران در اهرام مصر به نظر مي رسد که اوضاع رو به بهبودي است.
با اين حال از زمان روي کار آمدن عبدالفتاح السيسي در سال گذشته، دولت مصر در صدد است تا با برقراري روابط نزديک با همسايگانش کمبودهاي اقتصادي را جبران کرده و با بالا بردن سطح مراودات اقتصادي و سياسي راهي براي گريز از اين بحران هاي مالي فراهم کند.
در همين رابطه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در نشست روز جمعه (22 اسفند) شرم الشيخ وعده دادند که 12 ميليارد دلار از طريق بانک مرکزي مصر در اين کشور سرمايه‌گذاري مي کنند. در مرحله اول امارات 2 ميليارد دلار، عربستان يک ميليارد دلار و عمان هم 500 هزار دلار طي 5 سال آينده در مصر سرمايه گذاري مي‌کنند.
روز جمعه اجلاسي در شهر شرم الشيخ مصر براي جذب سرمايه گذاري برگزار شد که در اين نشست تعدادي از مقامات ارشد کشورهاي غربي و عربي حضور داشتند. در افتتاحيه اين اجلاس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهور مصر طي سخناني با اشاره به اينکه قاهره از اجراي تعهدات بين المللي‌اش هرگز روي گردان نيست، تاکيد کرد که دولت مصر به دنبال تقويت همکاري‌اش با کشورهاي دوست است.
از سوي ديگر، وزير سرمايه گذاري مصر در گفت‌وگو با رويترز گفته که قاهره انتظار دارد بين 15 تا 20 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي جذب کند.
در حال حاضر اقتصاد اين کشور در سال مالي جاري دستکم نياز به 8 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي دارد و از سوي ديگر مناطق شمالي اين کشور از جمله صحراي سينا به دليل وجود گروه‌هاي شبه نظامي به عرصه درگيري تبديل شده و ناامني‌هاي در شمال اين کشور حتي به پايتخت هم سرايت کرده است.
از طرفي جان کري، وزير خارجه آمريکا، در کنفرانس اقتصادي شرم الشيخ اعلام کرد: ملت آمريکا به رفاه و امنيت ملت مصر متعهد است و مقامات آمريکايي به همراه همتايان مصري خود براي تحقق اهداف کنفرانس کنوني در شرم الشيخ تلاش مي کنند.
وي افزود: ابتکار عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر، در اين کنفرانس بيانگر نقش محوري اين کشور در اين منطقه است و کشورهاي عربي نيز بدون همکاري با مصر قادر به ايفاي نقش مطلوب نيستند.
با اين همه به نقل از اشراف، يک کارشناس مسائل خاورميانه در انديشکده شوراي آتلانتيک معقتد است که سابقه چهل سال اخير اصلاحات و نئوليبراليسم در مصر نشان مي‌دهد که انتخاب السيسي به عنوان رئيس جمهور جديد هم به اوضاع نابسامان اقتصادي مصر سامان نمي‌بخشد.
به گزارش اشراف، به نقل از انديشکده شوراي آتلانتيک، به زعم کارشناس مسائل خاورميانه در اين انديشکده، انتخابات رياست جمهوري مصر با احتمال نزديک به يقين با پيروزي ژنرال السيسي پايان خواهد يافت و دستور کاري که وي به عنوان نقش راه اقتصادي خود براي کشور ارائه کرده است، بي‌نتيجه و ابتر خواهد بود.
مصر براي پاسخ به مطالبات اقتصادي، معيشتي و رفاهي مردم، نيازمند ايجاد زيرساخت هاي بسياري است که در دولت هاي پيشين به هيچ کدام از اين زيرساخت ها پرداخته نشده بود. اين زيرساخت هاي در حوزه هاي راه و حمل و نقل، مسکن، کشاوري و صنعت بوده که هيچ کدام از اينها در مرحله اي نيست که مصر بتواند با اتکا بر آن طي دو سال مطالبات مردم را پاسخ دهد. با توجه به اينکه زمان به سرعت در حال سپري شدن است و مردم نيز در آينده مطالبات خود را پيگيري خواهند کرد، السيسي سعي در به تعويق انداختن اين مطالبه ها دارد تا به نوعي براي خود هم زمان خريداري کرده باشد.
سارا دهاز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها