واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛
برای شکایت از گرانفروشان به کجا مراجعه کنیم؟
برای بسیاری از ما پیش آمده است که پس از خرید کالا یا خدمتی، نسبت به کیفیت، قیمت و نحوه ارائه آن شکایت داشته باشیم. مواد 14 تا 17 قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، مصوب 1388.7.15، به این موضوعات اختصاص یافته است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، طبق این مواد قانونی، سه مرجع برای رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان کالا و خدمات صلاحیت دارند:
1- انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که بر اساس ضوابط قانونی تشکیل می شوند، 2- سازمان بازرگانی استان ها و 3- اتحادیه های صنفی. بنابراین، در صورتی که نسبت به کیفیت، قیمت یا کمیت کالا یا خدمت ارائه شده، شکایتی دارید، باید شکایت خود را در یکی از این سه مرجع، طرح کنید.
بر اساس ماده 14 قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و(4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.
سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را، در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.» مطابق ماده 15 این قانون، وزارت بازرگانی مکلف شده است «از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.» همچنین به استناد ماده 17 قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی، بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.»
باید توجه داشته باشید که سه مرجع یادشده، تنها می توانند به حل اختلاف، از طریق ایجاد تراضی میان طرفین دعوا بپردازند و حق صدور حکم را ندارند. مرجع قانونی صدور حکم برای دعوای میان فروشنده یا ارائه کننده خدمات با مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی است.
همچنین، رسیدگی به دعاوی یاد شده، مانع از بررسی و جلوگیری از تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار و سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نیست و سازمان های ذی ربط مکلفند بدون شکایت شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به بازرسی و نظارت مداوم برای جلوگیری از بروز تخلفات، از طریق ابزارهایی که در قانون پیش بینی شده است، اقدام کنند./صبحانه/110
۲۳/۱۲/۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]