واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: افزايش حداقل 260هزارتوماني حقوق كارگران
جلسه روز گذشته شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد سال ۹۴ كارگران پس از بحث و چانهزني سه طرف بر سر ارقام متفاوت به نتيجه نرسيد و ادامه جلسه به روز يكشنبه آينده موكول شد.
نویسنده : علي طالبزاده
جلسه روز گذشته شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد سال ۹۴ كارگران پس از بحث و چانهزني سه طرف بر سر ارقام متفاوت به نتيجه نرسيد و ادامه جلسه به روز يكشنبه آينده موكول شد.
به گزارش «جوان» نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: نشست ديروز اين شورا براي تعيين حداقل مزد سال آينده بينتيجه به اتمام رسيد. ابوالفضل فتحاللهي در گفتوگو با مهر با اعلام اينكه نشست ديروز شوراي عالي كار بدون نتيجه به پايان رسيد، گفت: قرار است جلسه بعدي يكشنبه آينده برگزار شود.
نماينده گارگران در شوراي عالي كار اظهارداشت: متأسفانه مذاكرات ديروز نتوانست به نتيجهاي برسد، از اين رو در هفته جاري بايد گفتوگوها ادامه يابد.
در جلسه روز گذشته شوراي عالي كار تصميمات مقدماتي درباره بسته جديد دستمزد سال آينده كارگران مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه طي آن، حداقل دستمزد، حق بن، حق مسكن، پايه سنواتي و برخي ديگر از مزاياي كارگران بررسي شد.
در اين جلسه تعيين دستمزد سال 1394 كارگران با حضور وزراي كار، امور اقتصادي و صنعت و معدن و همچنين نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نمايندگان كارگري كه در نشست ديروز با دولت تا افزايش 17 درصدي حداقل دستمزد سال 94 به دولت به توافق رسيده بودند، شاهد عقبگرد دولت از موضع قبلي و تأكيد بر افزايش 15 درصدي بودند.
در دور دوم نشست مذاكرات شوراي عالي، دولت از موضع قبلي خود عقبگرد و روي افزايش 15درصدي حداقل دستمزد تأكيد كرد.
پيش از اين نمايندگان كارفرمايي دولت را تا افزايش 17 درصدي حداقل دستمزد راضي كرده بودند اما ديروز نمايندگان كارگري و كارفرمايي روي افزايش 15 درصدي تأكيد كردند.
در صورت افزايش 15 درصدي حداقل دستمزد طبق اعلام دولت بايد مابقي مزايا براي افزايش مجموع درآمد كارگر افزايش يابد، به طوري كه بن خوار بار، حق مسكن و پايه سنوات به نحوي كه عقبماندگي دستمزدي را جبران كند، تعيين شود. همچنين روز گذشته و در اين جلسه سناريوي توافق براي افزايش مزد بين 20 تا 22 درصد مطرح شده بود.
اگر اين موضوع تصويب شود با نرخ افزايش 22 درصدي، حداقل مزد با رشد 133 هزار و 958 تومان به 742 هزار و 858 هزار تومان خواهد رسيد و در صورت تصويب 20درصد، حقوق كارگران با افزايش 121 هزار و 780 تومان به 730 هزار و 680 تومان ميرسد.
علاوه بر اين حداقل مزد پايه سنوات از 500تومان روزانه به هزار تومان، حق مسكن از 20هزار تومان به 40هزار تومان و بن خواربار از 80هزار تومان به 100هزار تومان نيز از سال 94 اعمال ميشود.
شمارش معكوس براي تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده آغاز شده است و تا چند روز ديگر نتايج تصميمگيريها اعلام ميشود.
در حال حاضر سناريوهاي مختلفي براي دستمزد سال آينده كارگران مطرح است، از رقم 150 هزار تومان تا رقم مورد تأكيد كارگران كه حدود 260 هزار تومان است، اگرچه كارگران معتقدند براي جبران كاهش قدرت خريد سالهاي گذشته، 366 هزار تومان بايد روي حقوقشان افزوده شود. اما با اين حال، تأكيد دارند خط قرمزشان درباره ميزان افزايش دستمزد رقم 260 هزار تومان است و در صورتي كه پايينتر از اين رقم پيشنهاد شود، كارگران قبول نميكنند.
نمايندگان كارگري معتقدند امسال، سال سختي در تعيين دستمزد است و تا دقيقه 90 مشخص نخواهد شد كه چه اتفاقي خواهد افتاد.
آنچه تا به امروز تقريباً قطعي شده است، افزايش حق مسكن از 20 به 40 هزار تومان و افزايش پايه سنواتي روزانه از 500 به يك هزار تومان است. همچنين احتمال دارد كه با افزايش تا 127هزار توماني، حق بن نقدي از 80 به 100هزار تومان برسد. مهر نوشته است كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت بر سر افزايش 260هزار توماني حقوق به توافق رسيدهاند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه بين دو سناريوي افزايش دستمزد يعني 15 تا 17 و 20 تا 22 درصد كداميك نهايي خواهد شد. پيش از اين علي ربيعي وزير كار افزايش دستمزد سال 94 را منوط به ميزان نرخ تورم و ديگر شاخصها دانسته و گفته بود: در بحث تعيين دستمزد ملاك ما سبد خانوار و شاخص تورم است.
وي اظهار كرده بود: امسال بالاي 5/28 درصد افزايش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه كرديم، درست است كه دستمزد سال 1393، 25درصد افزايش يافته ولي وقتي در ساير سطوح مزد برويم با در نظر گرفتن ديگر مزايا 5/28 درصد افزايش يافته است.
ربيعي گفته بود: امسال در بخش كارمندان دولت 20 درصد و در بخش كارگري 25 درصد افزايش دستمزدها را شاهد بوديم، به نحوي كه اكنون مجموعه دريافتي يك كارگر حدود يك ميليون تومان است و اگر حداقل دستمزدها را با ساير مزايا در نظر بگيريم رقم بدي نيست اما در تلاشيم سطح اشتغال را بالا ببريم تا نظام كارفرمايي ما هم جان بگيرد.
وي در پاسخ به اينكه آيا حقوق و دستمزدها كفاف زندگي كارگران را ميدهد يا خير؟ گفته بود: ما بايد سطح توليد را افزايش دهيم، متأسفانه توليد كشور در شرايطي كه بالاي 55 درصد ركود را به شكل منفي طي كردهايم، بسيار نحيف شده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]