محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798971294
افزایش حقوق کارگران در سال 94 چه شد؟/ چانه زنی روی زیاد شدن 17 تا 30 درصدی دستمزدها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
افزایش حقوق کارگران در سال 94 چه شد؟/ چانه زنی روی زیاد شدن 17 تا 30 درصدی دستمزدها اقتصاد > بازارکار - تسنیم نوشت:
فعال بازار کار در تشریح ضعف های شورای عالی کار در تعیین دستمزد گفت: بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ۳۰ درصد است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار درباره افزایش مزد سال آینده کارگران گفت:حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌برد. دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود؛ توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت. او با بیان اینکه نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را بررسی کرد گفت:باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر سنجید, اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد. حاج اسماعیلی گفت: از آنجا که دولت در بودجه ٩٤ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث در حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا 30 درصد است. این فعال کارگری گفت: در شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگران روی ماده 41 قانون کار متمرکز می‌شود که در آن 2 شاخص مورد نظر قرار گرفته است.شاخص اول، نرخ تورم و شاخص دوم سبد معیشتی خانوار کارگری است. او ادامه داد: مورد اول وضعیت روشنی دارد اما برای تعیین شاخص دوم هیچ مبنایی وجود ندارد. شورایعالی کار وظیفه دارد که در این مورد با انجام کار کارشناسی به تعیین چارچوب بپردازد. تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. تنها روی نرخ تورم به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد بحث می‌شود. درحالی‌که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند واقعیت‌ها را نشان دهد. حاج اسماعیلی ادامه داد:خط فقر شاخصی است که حداقل نیازها را برای زندگی خانوار مشخص کند به همین دلیل می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد اما خط فقر در شورایعالی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این شاخص مهم را جزو مولفه‌ها نمی‌دانند به همین دلیل اختلاف معناداری میان حداقل دستمزد کارگران و دستمزد واقعی وجود دارد. این فعال بازار کار گفت: دولت طبق قانون اساسی وظیفه صیانت از بازار کار را دارد اما معمولاً زبان دولت همان زبان کارفرمایان است. از آنجا که دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نقش کارفرما را دارد، عملاً در شورای عالی کار موضوعاتی که به مطالبات کارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. حاج اسماعیلی در بیان ضعف‌های تعیین مزد گفت: ضعف جدی دیگری در نحوه تعیین دستمزد و ساختار شورایعالی کار وجود دارد که موضوع تعیین واقعی دستمزد را تحت‌تأثیر قرار داده است. شورایعالی کار به‌عنوان نهاد حاکمیتی توسط دولت اداره می‌شود و آنچه تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی در ماده167 قانون کار ذکر شده است، در عملکرد شورا لحاظ نمی‌شود. او گفت: این شورا در طول سال تقریباً غیرفعال است و تنها به برگزاری چند جلسه در پایان سال برای تعیین دستمزد اکتفا می‌شود درحالی‌که دبیرخانه شورایعالی کار وظیفه دارد در طول سال مسائل بازار کار را رصد کند. اما معمولاً برای ارسال لوایح و پیشنهادها در مورد بازار کار نظرات جامعه کارگری اخذ نمی‌شود تا پیگیری مطالبات کارگران از سوی وزارت کار با مشکل مواجه باشد. موضوع مهم دیگر ضعف سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. حاج اسماعیلی ادامه داد: وضعیت اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته دائماً با نوسان همراه بوده است. به همین دلیل بازار کار نیز از بی‌ثباتی برخوردار بوده است. در چنین شرایطی وجود سازمان‌های کارگری می‌توانند به مدیریت مشکلات بپردازند. موضوع دستمزد نیز در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، آمریکا و استرالیا با چانه‌زنی سازمان‌های کارگری حل و فصل می‌شود. به این ترتیب که حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما برای سایر سطوح دستمزد، تشکل‌های کارگری قدرتمند به چانه‌زنی می‌پردازند تا از حقوق کارگران دفاع کنند. در ایران هم این موضوعات در ماده25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون‌کار اعمال نشده است.
23231
کلید واژه ها: حداقل دستمزد - دستمزد - کارگر -
دوشنبه 18 اسفند 1393 - 13:52:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 654]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها