محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831381496
اوضاع دشوار و سخت اقتصادي تونس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ اسفند ۱۳۹۳ (۲۳:۰ب.ظ)
اوضاع دشوار و سخت اقتصادي تونس گروه بين الملل خبرگزاري موج؛
دولت تونس آژير خطر را براي اقتصاد اين کشور به صدا در آورده است.
اقتصاد تونس با وضع بسيار دشواري روبروست و بعيد است شاخص هاي اقتصادي اين کشور بهبود يابد و به اين دليل دولت تونس هشدار داده است اوضاع مالي دولت در سالجاري در مقايسه با سال گذشته بسيار سخت تر است.
دولت تونس با اعلام نگراني درباره اوضاع اقتصادي خود تراز منفي تجاري اين کشور را بي سابقه عنوان کرد.
بانک مرکزي تونس با صدور گزارشي تاکيد کرد: تحول مثبتي که در روند سياسي تونس ايجاد شده است، بازتابي در اوضاع اقتصادي اين کشور نداشته و تنها دولت به کارکنان در بخش هاي دولتي اطمينان داده است که مي تواند حقوق آنان را در موعد مقرر پرداخت کند.
الحبيب الصيد، نخست وزير تونس، اعلام کرد: کسري تجاري تونس بي سابقه بوده و از ميزان فعاليت شرکت ها براي صادرات توليدات خود به خارج از کشور کاسته شده است و ديگر شاخص هاي مالي به شدت کاهش را نشان مي دهد.
وي با ارائه گزارشي آماري از وضع اقتصاد تونس تاکيد کرد: کسري تجاري تونس به 10 ميليارد دلار در سال گذشته رسيد اين در حالي بود که کسري تجاري اين کشور در سال 2013 هفت ميليارد دلار بود.
وي از کاهش 21 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2014 در تونس خبر داد.
نخست وزير تونس با اشاره به اين که سرمايه گذاري در بخش هاي صنايع و خدماتي اين کشور در مقايسه با سال 2010 به ترتيب 32 و 65 درصد کاهش يافته است به افزايش بدهي هاي عمومي اين کشور اشاره کرد و گفت: افزايش بدهي هاي عمومي به 4 ميليارد دلار رسيده است.
براي اولين بار است که نخست وزير تونس به صورت آماري و روشن به اوضاع دشوار اقتصادي اين کشور اشاره مي کند؛ چرا که وي از زمان به قدرت رسيدن در 5 فوريه گذشته هميشه درباره ارائه گزارشي از اوضاع اقتصادي تونس مواضع مبهمي مطرح مي کرد.
گروه هاي مخالفت دولت، کارشناسان و سازمان هاي مدني در تونس بارها از وي خواسته بودند گزارشي دقيق و روشن از وضع اقتصادي تونس براي افکار عمومي تونس ارائه کند و در نهايت وي تسليم اين فشارها شد و گزارش مبسوط خود را در اين زمينه ارائه کرد.
الحبيب الصيد در واکنش به اظهارات الشاذلي العياري، رئيس بانک مرکزي تونس، که گفته بود دشواري هايي در پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود دارد، تاکيد کرد: دولت به تعهدات خود در پرداخت حقوق کارکنان عمل مي کند.
العياري در کنفرانس خبري پنج شنبه گذشته خود گفته بود: دولت تونس در روزهاي آينده قادر به پرداخت حقوق نخواهد بود و نمي تواند از عهده پرداخت هزينه هاي عمومي خود برآيد؛ چرا که اوضاع اقتصادي در تونس در مقايسه با سال هاي گذشته بسيار سخت تر است.
وي گفت: تونسي ها در اوضاع اجتماعي و اقتصادي خود هيچ نوع بهبودي را احساس نمي کنند.
همچنين يکي از مشکلات تونس بدهاي هاي خارجي اين کشور بوده و اين کشور اين وام ها را از سال 2011 دريافت کرده است و در سال جاري بايد 4 ميليارد دلاري از اين بدهي ها را پرداخت کند.
حکيم بن حموده، وزير سابق اقتصاد تونس، با ابراز نگراني درباره اوضاع اقتصادي اين کشور گفت: منابع مالي دولت بايد جوابگوي 85 درصد از هزينه هاي آن باشد اين در حالي است که منابع دولت فقط جوابگوي 70 درصد از هزينه هاست و اين وضع باعث مي شود دولت در وضع خطرناکي قرار گيرد.
کارشناسان اقتصادي در تونس با اشاره به افزايش هزينه هاي دولت از سال 2011 تاکيد کردند: افزايش هزينه هاي دولت باعث تشديد بحران اقتصادي شده است و اجازه نمي دهد کشور از حالت رکود خارج شود.
حسين الديماسي، وزير دارايي اسبق تونس، با تاکيد بر اين که دولت از سال 2011 و پس از سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي طرح هاي توسعه اي قابل ملاحظه اي را در کشور افتتاح نکرده است، افزود: ناتواني دولت در سه سال گذشته در احداث کارخانه و راه اندازي طرح هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي کشور تاثير منفي داشته که به صورت مستقيم باعث افزايش بيکاري در تونس شده است.
تونس از سال 2011 و پس از انقلاب مردمي در اين کشور به دليل نابساماني هاي سياسي و امنيتي با وضع اقتصادي دشواري روبروست و اين وضع باعث کاهش توليد در کشور شده است و در سه سال گذشته چند دولتي که در تونس تشکيل شدند براي تامين هزينه هاي خود دست به دامن بانک ها و صندوق هاي مالي بين المللي شدند و کشور را غرق در بدهي خارجي کردند.
صندوق بين المللي پول در گزارشي سياست رياضتي اقتصادي در تونس را بسيار کند توصيف کرد و خواستار اتخاذ تدابير قوي براي اجراي اصلاحاتي در تونس قطع نظر از تحولات سياسي اين کشور شد.
رئيس بانک مرکزي تونس از کاهش 9 درصدي توليدات صنعتي اين کشور خبر داد و گفت: اين کاهش توليد ارتباط مستقيمي با کاهش فعاليت در بخش هاي معدن و انرژي تونس دارد.
بخش گردشگري در تونس به دليل تحولات سياسي و امنيتي اين کشور بيشترين آسيب را ديده است و ده ها نقطه تفريحي گردشگري و هتل ها مجبور به تعطيلي شده و اعلام ورشکستگي کرده اند. درآمد گردشگري يکي از مهم ترين منابع درآمدي تونس را تشکيل مي دهد، به طوري که 7 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي شود.
نخست وزير تونس از اعضاي کابينه خود خواست طرح توسعه چهار ساله اين کشور را از سال 2016 تا 2020 تهيه کنند.
وي سال جاري را در تونس سال گذرار اقتصادي انتقالي در تونس مي داند که اجراي اصلاحات اقتصادي به دليل وضع بد مالي بسيار دشوار است.
نخست وزير تونس خواستار همکاري ميان دولت و اتحاديه مشاغل اين کشور به هدف محدود کردن خواسته هاي کارگران و جلوگيري از اعتصاب و ناآرامي شد.
الحبيب الصيد افزايش کار و توليد را در تونس به عنوان عاملي براي بهبود اوضاع اقتصادي تونس عنوان کرد.
دولت تونس همچنين به دنبال افزايش همکاري هاي اقتصادي دوجانبه با ديگر کشورهاست و هفته گذشته اتاق بازرگاني آمريکا کنفرانسي را در تونس با حضور مقامات ارشد اين کشور شامل حبيب الصيد، نخست وزير تونس، وزير بازرگاني آمريکا و مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق آمريکا، برگزار کرد.
باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، نيز به صورت ويدئو کنفرانس در اين کنفرانس شرکت کرد و خواستار افزايش مبادلات تجاري تونس و آمريکا شد.
مبادله تجاري سالانه آمريکا و تونس اندکي بيش از هفتصد و پنجاه ميليون دلار و سرمايه گذاري اقتصادي آمريکا در تونس در سال گذشته ده ها ميليون دلار بوده است.
وزير بازرگاني آمريکا در سخنان خود در اين کنفرانس اشارات قوي به نقاط منفي در اقتصاد تونس داشته است.
مقامات تونسي مي گويند اجراي اصلاحات اقتصادي براي تحقق نهضت اقتصادي در اين کشور، ضروري است.
سليم شاکر، وزير بازرگاني تونس، گفت: هدف ما اين است که تا سال 2017 مبادلات تجاري خود را با آمريکا با يک ميليارد دلار برسيم. اين وضع به معناي آن نيست که بايد بازارهاي تونس پر از کالاهاي آمريکايي شود، بلکه به اين معناست که بايد روابط اقتصادي دو کشور تقويت شود.
دولت تونس همچنين در پي تقويت روابط اقتصادي خود با کشورهاي حوزه منطقه خليج فارس است به طوري که دوازدهمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و تونس در اواخر ماه دسامبر گذشته در تهران برگزار شود و دو طرف چتدين يادداشت تفاهم و قراداد اقتصادي امضا کردند.
کشورهاي عربي منطقه نيز نظير قطر سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در تونس داشته است.
در عرصه بين المللي، اتحاديه اروپا به عنوان يکي از شرکاي اساسي اتحاديه اروپا سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در تونس نداشته است و سرمايه گذاري اروپا در تونس به دليل ادامه ناآرامي ها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و بحران بدهي در برخي از کشورهاي اروپايي نتوانست سرمايه گذاري خوبي در تونس داشته باشد.
دولت تونس در مقايسه با ديگر کشورهاي عربي توانست دوران گذار سياسي خود را پس از سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي تا حدودي با موفقيت پشت سر بگذارند، ولي؛ همچنان چالش هاي اقتصادي اين کشور پابرجاست و دولت الحبيب الصيد منتظر بهبودي تدريجي وضع اقتصادي اين کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها