تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862674211
ضرورت جراحي شبکه بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ اسفند ۱۳۹۳ (۹:۶ق.ظ)
ضرورت جراحي شبکه بانکي گروه بانک و بيمه
اخبار خوشايندي از برخي شهرهاي استان‌هاي شرقي کشور به گوش نمي‌رسد؛ سپرده‌گذاران برخي موسسات اعتباري در شهرهايي مانند مشهد مقدس، نيشابور و... در پي نگراني از ورشکستگي موسساتي که در آن سپرده‌گذاري کرده‌اند، براي دريافت پول‌هاي خود به شعب اين موسسات هجوم برده‌اند. همين هجوم يکباره امکان پاسخگويي به مطالبات سپرده‌گذاران را از شعب موسسات سلب کرده و طبيعتاً بر عمق نگراني‌ها و اصرار مردم براي دريافت پولهايشان از موسسات افزوده است. در جريان واکاوي ريشه‌هاي اين مشکل و پيامدهاي آن، توجه به چند نکته ضروري است:
الف – ايجاد تعاوني‌هاي اعتبار آزاد که بدون هيچ گونه نظارت و رعايت استانداردهاي حسابداري و بانکي به جمع‌آوري پول مردم و انجام عمليات اعتباري در سطح وسيع مي‌پرداختند، پديده نامبارکي است که سابقه آن به سال‌ها قبل باز مي‌گردد و طي يک دهه گذشته به يکي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده است. بنابر آمارهاي موجود درحال حاضر بالغ بر 95 هزار ميليارد تومان از نقدينگي کشور در اختيار اين موسسات است و نهادهاي ناظر حاکميتي بر اين مقدار از نقدينگي که درصورت عدم مديريت مي‌تواند حکم يک بمب ساعتي را داشته باشد، نظارت و اشراف لازم را ندارند. پيامدهاي چنين عدم نظارتي را مي‌توان در مداخله برخي از اين موسسات در بازارهاي ارز و سکه و... طي سال‌هاي گذشته به وضوح مشاهده کرد.
بانک مرکزي برهمين مبنا و با درک ضرورت اعمال نظارت بر اين بنگاه‌ها از سال‌ها قبل اقدامات مختلفي را براي پالايش بازار غيرمتشکل پولي و ساماندهي اين بنگاه‌ها انجام داده است. با اين حال، وابستگي‌هاي واقعي يا موهوم برخي از اين موسسات به اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ، تحت نظارت در آوردن آنها و الزام مديرانشان را به رعايت استانداردهاي بانکي با مشکل و چالش مواجه کرده است.
به همين جهت، اينکه بانک مرکزي و ساير نهادهاي مسئول بايد با جديت و بدون هراس از فضاسازي‌ها و کارشکني‌ها، تکليف چند موسسه باقي مانده را روشن کنند، غيرقابل ترديد و خدشه است. در واقع اين اقدام حکم جراحي شبکه بانکي را دارد که قطعاً بدون خونريزي و درد نخواهد بود ولي لازم است.
ب – به نظر مي‌رسد در برخي مقاطع مسئولان بانک مرکزي در تدبير روش‌هاي مناسب براي برخورد با موسسات فاقد مجوز دچار برخي اشتباهات عمدي يا نادانسته شده‌اند. به عنوان نمونه تقسيم‌بندي يکباره بانکها و موسسات اعتباري به دو دسته داراي مجوز و فاقد مجوز و اعلام اسامي بانکها و موسسات مجاز در سايت بانک مرکزي، اين شائبه را در ميان بسياري از مردم دامن زد که هر موسسه و بانکي که نامش در فهرست بانک مرکزي قرار ندارد، غيرمجاز است و بايد سپرده‌هايشان را از اين موسسات و بانکها خارج کرد حال آنکه برخي از اين بانکها و موسسات بنابر اعلام‌هاي گذشته بانک مرکزي درحال تطبيق خود با استانداردهاي بانکي، توديع سپرده قانوني و... هستند و با ديگر بنگاه‌هايي که همچنان به اعمال خلاف قانون و فرار از نظارت خود ادامه مي‌دهند، تفاوت‌هاي فراواني دارند. بنابر اين، شايسته بود بانک مرکزي علاوه بر اعلام اسامي بانکها و موسسات اعتباري مجاز، نام آن دسته که در مسير دريافت مجوز هستند را نيز اعلام کند تا اين موسسات با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشوند.
ج – در جريان مشکلات اخير که براي برخي از موسسات اعتباري در شهرهايي مانند مشهد و نيشابور پيش آمده است، بايد دو مقوله را از يکديگر تفکيک کرد؛ تقريباً تمام موسساتي که گرفتار شايعه ورشکستگي شده‌اند از جمله موسساتي بودند که مسير تطبيق با الزامات بانک مرکزي قرار داشتند ولي اعلام صورت‌هاي مالي برخي از آنها که نمايانگر پرداخت تسهيلات کلان به بنگاه‌هاي مشکل‌داري مانند پديده شانديز و... بود، گريبان ساير موسسات را نيز گرفت و اين تصور را در جامعه ايجاد کرد که تمامي اين موسسات دچار مشکل هستند. اين تصور طبعاً به هجوم سپرده‌گذاران و کمبود منابع همه موسسات و حتي برخي بانک‌هاي داراي مجوز نيز انجاميده است.
در چنين شرايطي لازم به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با اعلام آخرين وضعيت هر موسسه و تشريح اقدامات انجام گرفته توسط اين موسسات براي تطبيق با استانداردهاي بانکي، اين امکان را براي مردم فراهم آورد تا موسسه داراي مشکل را از موسسه‌اي که بدون مشکل درحال حرکت به سمت دريافت مجوز است، تشخيص دهند. در غير اين صورت اين آتش، خشک و تر را با هم خواهد سوزاند و تمام شبکه بانکي کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها