واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن تهران- ایرنا- روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله امروز -دوشنبه- خود به مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن پرداخته و نوشته است:شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، این روزها شرایط خاصی را پشت سر می گذارند. بانک ها از یک سو تحت فشار شدید بخش های مختلف اقتصاد خصوصاً تولید کنندگان برای پرداخت تسهیلات قرار دارند و از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف بانک ها نشان می دهد که امکان پرداخت تسهیلات در سطح مورد نیاز و توقع تولید کنندگان برای بانک ها وجود ندارد.
جمهوری اسلامی می افزاید: واقعیت این است که بانک های کشور طی سال های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده گذاری ها، به شدت دچار مشکل شده اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است.
در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، تلاش های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه ای مناسب و مطابق واقعیت های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می زنند را پایان دهد.
در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده اند.
الف – بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی 65 سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی.
نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش هایی در این زمینه داشته اند، به نظر نمی رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد.
ب – فشار بیش از پیش به بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند.
با این حال، به نظر می رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه های سرمایه گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ هایی قطعاً بانک ها را وارد حاشیه ریسک بالا می کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می کنند و یا تبلیغ نرخ های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات.
در چنین شرایطی به نظر می رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد.
منبع: جمهوری اسلامی
اول**1368**
11/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]