واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ اسفند ۱۳۹۳ (۲۱:۱۵ب.ظ)
مديرکل مسکن و شهرسازي لرستان: 76درصد ساختمانهاي لرستان از نظر سازهاي مشکل دارند/عدم رعايت تراکم مجاز ساختمان مديرکل مسکن و شهرسازي لرستان گفت: 76درصد ساختمانها از نظر سازهاي مشکل دارند که از اين تعداد، 24درصد مشکل سازهاي جدي دارند.
به گزارش خبرگزاري موج از خرمآباد ملکي، عصر امروز در همايش شهرداران که در سالن جلسات معاونت هماهنگي امور عمراني برگزار شد، اظهارکرد: با توجه به اينکه در آستانه ايام نوروز قرار داريم شهرداري بايد اقدامات مربوط به زيباسازي شهر را سرعت ببخشد.
وي افزود: موضوعاتي از قبيل کنترل ساختوسازها براي انطباق با معيار و اصول فني، مبلمان شهري و بهبود سيما و منظر شهري، بهطور جدي در دستور کار شهرداري قرار دارد و امسال سازمان نظام مهندسي استان نيز نظارت مناسبي بر روند ساخت و سازها داشته است.
ملکي بيان کرد: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنمترل ساختمان، گروهي متشکل از اساتيد، متخصصان و افراد صاحبنظر و داراي سوابق اجرايي تشکيل شده که با نظارت بر نحوه ساخت و ساز در استان، به تطبيق سازهها با مصوبات کميسيون ماده 35 ميپردازد.
مدير کل مسکن و شهرسازي لرستان عنوان کرد: در 6 ماهه اول سال 93 به طورکلي 90 پلاک مورد بررسي قرار گرفته که از اين تعداد فقط 22درصد پيشروي مجاز ساختمان داشتند و 78درصد ساختمانها طول مجاز پسروي را رعايت نکرده بودند.
وي بيان کرد: طبق بازديدهاي انجام شده، 12درصد ساختمانها حد مجاز تعداد طبقات را رعايت نکردند و هيچ ساختماني بر اساس پروانه ساخت، متراژ اصولي را رعايت نکرده بود و رعايت تراکم مجاز ساختمان در لرستان صفر درصد است.
ملکي با اشاره به اينکه از ميان 90پروژه ساختماني استان که با مشکل فني مواجه هستند، در20مورد مالک مقصر بوده و در 12مورد مهندسان ناظر، خاطرنشان کرد: در بحث رعايت سازه، 76درصد ساختمانها از نظر سازهاي مشکل دارند که از اين تعداد 24درصد مشکل سازهاي جدي دارند که قابل چشمپوشي نيست.
وي گفت: از ميان 90 پروژه ساختماني استان، 32 پروژه مشکل داشتند که 20 پروژه آن ايراد اساسي دارند و بايد هرچه سريعتر دستور تعطيلي آنها از طرف شهرداري صادرميشد ولي همچنان درحال فعاليت هستند.
مدير کل مسکن و شهرسازي لرستان با اشاره به ضرورت تعامل شهرداريها با سازمان نظام مهندسي، تصريح کرد: در پروژههاي بحراني لازم است که يک نفر رابط ميان شهرداري و سازمان مهندسي باشد که کار پيگيري ساختمانهاي غير اصولي را برعهده بگيرد؛ از طرفي بايد در استان مجريهاي داراي صلاحيت عهدهدار امر ساخت و ساز باشند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: هنگام بازرسي يک ساختمان بايد مدارک ساختمان در محل اجراي پروژه موجود بوده و در اختيار مهندس ناظر قرار بگيرد که گاه دسترسي به مدارک که مستلزم انجام مکاتباتي با شهرداري است بيش از يک ماه طول ميکشد که بايد اين روند اصلاح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]