محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832747699
۱۰۰ روز تا اجرای قانون جدید دادرسی جرائم نیروهای مسلح
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش مهر؛
۱۰۰ روز تا اجرای قانون جدید دادرسی جرائم نیروهای مسلح
شناسهٔ خبر: 2512442 شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۰
جامعه > قضایی
طرح آيين دادرسی جرائم نيروهای مسلح و دادرسی الكترونيكي، به تاييد نهایی شورای نگهبان رسيده و همزمان با قانون آيين دادرسی كيفری، از تیر ماه سال ۹۴ اجرايی می شود. خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: نظامیان و سربازان مهمترین ارکان حفاظتی و امنیتی یک کشور را تشکیل می دهند و مراقبت از این ارکان وظیفه ای مهم در هر حکومتی محسوب می شود. قطعا اگر در مجموعه نظامی فسادی رخ دهد آن کشور و حکومت دچار تزلزل خواهد شد از این رو باید در هر حکومتی نظارت ها به بخش نظامی ویژه باشد. برای همین رسیدگی به جرائم نظامیان همیشه از سایر بخش های قضایی مجزا بوده است.سال ۱۳۰۰/ تشکیل محاکم عسکریه در دوران مشروطهنکته قابل تامل این است که در تاریخ قدیمی ترین ارکان قضایی مخصوص نظامیان بوده است. در ایران تا قبل از سال ۱۳۰۰، نظم و ترتيبي در مرجعيت مراجع قضايي - نظامي به چشم نمي خورد، اگر چه طبق اصل ۸۸ قانون مشروطه می بايست محاكم نظامی تشكيل مي شد اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دائره عمليات آجوداني، قسمتي به عنوان محاكمات عسكريه پرسنل ذكر شده که اين شعبه بر امور محاكماتي واحدهاي ارتش ،نظارت داشت. به نحوی که چنانچه افراد قزاق مرتكب جرم مي شدند و عمل مرتكب در حدود صلاحيت محاكم شرع بود، پرونده امر با كسب اجازه از فرمانده پادگان به محكمه شرع ارسال مي شد و اگر جرم متهم ،مربوط به امور نظامي بود پرونده به محكمه نظامي كه فرمانده بنا به ميل و اراده خود اعضاي آن را تعيين مي كرد ارجاع مي شد.سال ۱۳۰۶/ تشکیل اداره دادرسی ارتش در ایراندر تير ماه ۱۳۰۶ پس از تشكيل كميسيون هاي متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحيتدار قضايي، عنوان محاكمات عسكريه حذف و به جاي آن اداره محاكمات كل قشون تعيين شد و در سال ۱۳۱۶ اين عنوان نيز تغيير يافت و در قانون دادرسي و كيفري ارتش به نام اداره دادرسي ارتش ،مشخص شد.سال ۱۳۱۸/ تصویب قانون دادرسی کیفر ارتشاين مجموعه تا سال ۱۳۰۷ مورد استفاده بود. در اين سال قانون جديدي در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شوراي ملي ، جانشين مجموعه سابق شد كه خود با نقايصي كه داشت جوابگوي مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره اين قانون با اصلاحاتي كه به مرور زمان در آن ايجاد شد در سال ۱۳۱۸ به تصويب رسيد و جاي خود را به قانون دادرسي و كيفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره داد.سال ۱۳۶۵/ تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلحپس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح اوايل سال ۱۳۶۵ با ادغام سازمان قضائي ارتش، دادسراي انقلاب ارتش و دادسراي عمومي و انقلاب پاسداران تشكيل شد.سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی ایران است که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است. براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی ( نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.چه افرادی در صورت وقوع جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه می شوندتمامی پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابستهتمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلاميتمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابستهتمامی کارکنان ستاد کل نیروهای مسلحتمامی پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آنتمامی پرسنل مشمول قانون نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹محصلان مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشورتمامی كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبورجرایم کارکنان وزارت اطلاعاتجرائم اسرای بیگانه در کشوراردیبهشت ۱۳۹۳/ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تصویب شدمحمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با مهر، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح با قوت به کار خود ادامه می داد که در مجلس هشتم طرحی مطرح شد تا آیین دادرسی الکترونیکی برای این سازمان تدوین شود. برای همین بخشی از این طرح در مجلس هشتم و بخشی هم در مجلس نهم به تصویب رسید تا اینکه بالاخره بخشی از قوانین قبلی تنقیح و بخش جدیدی هم به قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه شد.وی افزود: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۹۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس ابلاغ شد و رئیس جمهور هم ۱۷ آبان ماه آن را به وزیر دادگستری ابلاغ کرد.اجرای قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح از اول تیرماه ۱۳۹۴عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت اجرای آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح گفت: در ارتباط با طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، اين طرح به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيده و همزمان با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ از تاريخ ۹۴.۴.۱ اجرايی می شود.بخشی از قانون جدید آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکیهر استان دارای سازمان قضایی متشکل از دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل و در صورت لزوم دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود.رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر تمامی شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد.در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛ ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان؛ پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط؛ ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک؛ ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛ ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده و چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضاییبکارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.گزارش از سید هادی کسایی زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها