واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: غریو اعتراض بحرینی ها به حکومت آل خلیفه ادامه دارد تهران - ایرنا- خیزش مردمی و درخواست مطالبات حقوقی برای مشارکت در تعیین سرنوشت در بحرین با گذشت بیش از چهار سال از آغاز قیام مردمی، موازی با تشدید سرکوب و فشارهای رژیم آل خلیفه، همچنان با مقاومت و همصدایی رساتر مردم انقلابی ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، مردم بحرین پس از انقلاب های مردمی در دو کشور تونس و مصر در روز 14 فوریه 2011میلادی به شکل علنی با راهپیمایی های مسالمت آمیز اعتراض خود به شیوه حکومت آل خلیفه را آغاز کردند.
شیخ "حمد بن عیسی آل خلیفه" متولد سال 1950میلادی، در سن 14 سالگی به ولیعهدی و در 6 مارس سال 1999 پس از اعلام فوت پادشاه سابق بحرین (پدرش) به پادشاهی این کشور رسید.
وی که حکومت بحرین را در سال 2002میلادی از امیرنشینی به پادشاهی تغییر نام داد، از شروع اعتراض های مردمی، سیاستی سرکوبگرانه در مقابل مردم اتخاذ و از همان ابتدای آغاز قیام، تظاهرات و اعتراض بحرینی ها را سرکوب و در شرایطی نابسامان از کشور همسایه عربستان درخواست کمک کرد.
در پی این درخواست 500 نیروی نظامی امنیتی عربستان در قالب سپر جزیره به امدادرسانی نظامیان رژیم آل خلیفه برای سرکوب ملت بحرین به این کشور اعزام شدند که تا به امروز همچنان به عنوان نیروهای کمکی رژیم و اشغالگران خارجی از نگاه ملت بحرین در آنجا حضور دارند.
نیروهای سپر جزیره که از اواسط مارس 2011 با هماهنگی رژیم آل خلیفه برای سرکوب انقلاب مردمی وارد بحرین شده اند، تاکنون 38 مسجد را تخریب و شمار زیادی از مردم معترض را بازداشت و یا سرکوب کرده اند.
با گذشت بیش از چهار سال از انقلاب مردمی در بحرین، رویکرد خشونت آمیز حکومت آل خلیفه به شیوه های مختلف کار ساز نبوده و شهرها و مناطق مختلف این کشور همچنان صحنه فریاد اعتراض های مردمی است.
بازداشت شیخ علی سلمان و برگزاری جلسات محاکمه وی به عنوان دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق در میان موج خشم و اعتراض، مخالفت دادگاه آل خلیفه با درخواست آزادی شیخ سلمان، صدور احکام اعدام برای بحرینی های معترض و بازداشت بحرینی های زیر سن قانونی و بسیاری از فعالان مدنی دیگر، همه و همه از مقاومت و اتحاد انقلابیون بحرینی مصمم به تغییر حکومت در کشور حکایت می کند.
لغو تابعیت 72 بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه به جرم شرکت در راهپیمایی های مسالمت آمیز هم کارساز نشد.
وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اسامی 72 بحرینی را که از سوی وزارت کشور به بهانه حفظ امنیت، ثبات کشور لغو تابعیت شده اند، اعلام کرد و مدعی شد که این افراد مسبب وارد آمدن خسارت به منافع عمومی کشور هستند.
رژیم آل خلیفه از سال 2013 قانون لغو تابعیت انقلابیون بحرینی را به اجرا درآورد و در گذشته نیز به لغو تابعیت تنی چند از انقلابیون بحرینی بدون حکم قضایی و به اتهام اخلال در امنیت کشور اقدام کرده است.
دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در سال 2012 تابعیت 31 شیعه را به بهانه شرکت در تظاهرات ضد دولتی لغو کرد؛ در سال 2013 تابعیت 3 انقلابی بحرینی را به بهانه قصد انفجار مرکز پلیس لغو و به 10سال زندان محکوم و سال 2014 نیز تابعیت 18 بحرینی را به ادعای شرکت در تظاهرات ضد دولتی لغو کرد.
با این حال شهرها و مناطق مختلف بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه اعتراض های مردمی است و تاکنون همچنان شاهد تداوم آن هستیم.
در این میان رژیم آل خلیفه که شرایط سیاسی در کشور را بسیار بحرانی و غیرقابل کنترل می دید برای مذاکره با مخالفان اعلام آمادگی می کند.
اما، درخواست حکومت برای مذاکره با معترضان و انجام مجموعه مذاکرات ابتدایی با عنوان گفت وگوهای ملی میان نمایندگان آل خلیفه و مخالفان به رهبری الوفاق هیچ دستاوردی در پی نداشت و دامنه اعتراض ها گسترده تر شد.
روز دوشنبه (11 اسفند ماه، 2مارس 2015) بحرینی ها با فراخوان ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه با عنوان روز اسیر در بسیاری از شهرها و مناطق کشور به خیابانها آمده و خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی شدند.
تظاهرکنندگان شعار همبستگی با زندانیان سر داده و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را به یاری نظامیان خارجی محکوم کردند.
به واسطه این اعتراض های مردمی نیروهای انقلابی، با انتشار بیانیه ای از مردم این کشور خواستند تا در فعالیت های انقلابی علیه اشغالگری عربستان شرکت کنند.
گزارش های منتشرشده از سوی منابع خبری حاکی از انتشار این بیانیه از سوی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه، جنبش حق، جریان وفای اسلامی، جنبش آزادی خواهان بحرین و جریان عمل اسلامی است.
تداوم اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی از سوی نظامیان رژیم آل خلیفه تا جایی فرا رفته که برخی از مراکز حقوقی از نقض قوانین بین المللی توسط حکومت بحرین سخن می گویند.
مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر، ادامه بازداشت شیخ علی سلمان را به منزله نقض آشکار قوانین بین المللی و قانون بحرین دانست.
این مرکز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حق آزادی بیان، جنایت نیست که افراد بابت آن مجازات شوند.
این در حالی است که اخبار از نفوذ عوامل رژیم بحرین با لباس های مبدل زنانه به جمع معترضان و شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از فعالان معترض از زن و مرد و حتی افراد زیر 18 سال حکایت دارد.
مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر با تاکید بر این که بنا بر قانون بحرین و قوانین بین المللی، آزادی بیان حق تضمینی هر شخصی است، اقدام مسوولان بحرینی در بازداشت هر فرد و محاکمه وی به علت بیان عقایدش را مغایر با پیمان بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مدنی و سیاسی افراد دانست که در سال 2006 تصویب شد.
استمرار چنین وضعیتی در بحرین که چشم انداز روشنی از شرایط سیاسی در این کشور را نشان نمی دهد، اهمیت و جایگاه سیاسی این کشور را در منطقه یادآور می شود.
مجاورت جغرافیایی بحرین با عربستان و سایر کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس و روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با آنها و اکثریت شیعی جمعیت بحرین و مجاورت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی آن با ایران و حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشور همه گویای این امر است.
در واقع موقعیت خاص استراتژیکی بحرین و پیوند آن با منافع و ملاحظات بین المللی و منطقه ای از یک سو و منافع و سیاست برخی از کشورها سبب شده تا بحران داخلی بحرین در ابعاد منطقه ای و بین المللی ظاهر شود.
کشورهای ذینفع ازحاکمیت آل خلیفه بحرین در حمایت از رژیم با ارایه راه کارهای متفاوتی برای حل بحران سیاسی در این کشور همچنان شکست را تجربه می کنند و اکنون رژیم آل خلیفه هر روز در مقابل موج عظیمی از اعتراض های مردمی ناتوان تر از گذشته در انتظار... است.
خاورم**7074**1566
13/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]