واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد سیاسی و راهکار برون رفت از آن نشریه گلشن مهر در ستون یادداشت اول خود نوشت: دولت اعتدال برای رسیدن به دستاورد اقتصادی علاوه بر ترمیم اشتباهات دولت های نهم و دهم بایستی از حجم دولت غول پیکر کاسته و به بخش خصوصی و کارآفرینان اهمیت دهد در غیر این صورت جایی جز حاشیه اقتصاد جهان نخواهیم داشت.
در این مطلب با عنوان "کارآفرینی عامل کلیدی توسعه اقتصادی" به قلم عظیم قرنجیک می خوانیم: کارآفرینی از مهمترین عوامل کلیدی در سامان و توسعه اقتصادی کشور است. حمایت از اقتصاد درون گرا از سوی جناح چپ و یا آزادسازی اقتصادی از سوی جناح راست مادامی که میدان عمل از کارآفرین گرفته شده باشد، نشان از فقدان برنامه اقتصادی خواهد داشت.
نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی مملکت بر کسی پوشیده نیست. بی اعتنایی به این امر ریشه در آرایش سیاسی کشور دارد چرا که در سال های پس از انقلاب مهمترین ویژگی زندگی اجتماعی ایران به طور مداوم میان جناح های گوناگون سیاسی در دست گرفتن اهرم های قدرت بوده است.
در این سال ها اقتصاد در سایه سیاست و تابع مبارزه برای کسب قدرت سیاسی بوده است. علیرغم بی اعتنایی به اقتصاد توسط جناح های سیاسی هر یک از آنان در چارچوب منافع سیاسی خود تعریف ویژه ای برای آن قائل بوده اند.
تکنوکرات های معتقد به تعدیل در تکاپوی رشد اقتصاد در راستای صنعتی مدرن و چپ دولت گرا هوادار نقش ارشادی دولت در تمامی جنبه های تولید و توزیع ثروت و جناح سنتی هوادار تجارت نیز مخالف توسعه صنعت و تجارت به شیوه مدرن و هوادار خرید و فروش کالا به شکل سنتی بوده اند.
لذا می توان گفت که هر سه جناح به لحاظ اعتقاد به نقش برتر دولت در اقتصاد شبیه یکدیگر بوده و تنها تفاوت آن ها در دیدگاه ها و چگونگی ایفای نقش از سوی دولت بوده است. هر یک از جناح های سیاسی به نوعی خواهان بخش خصوصی ای هستند که به لحاظ سیاسی مطیع آن ها بوده و تجربه هم نشان داده که کوششی قابل اعتنا برای فراهم کردن محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی نکرده اند. متاسفانه برخی از جناح های سیاسی که سمت گیری نسبتاً مثبتی در جهت مردم سالاری و اصلاحات داشته و به لحاظ سیاسی و اجتماعی دستاوردهای مثبتی داشته اند به لحاظ اقتصادی و فراهم آوردن امکان رشد ابتکار خصوصی و کارآفرینی کارنامه چندان مطلوبی از خود ارائه نکرده اند. از همین روست که اقتصاد ایران کماکان در بند انحصارات دولتی و شبه دولتی مانده است.
کارآفرینی بر مبنای رقابت آزاد در حوزه مستقل اقتصادی دست کم تا به امروز در هر دو انگاره چپ و راست غایب بوده است. این در حالی است که بدون آزادی عمل برای کارآفرینی و بزرگداشت کارآفرین، هیچ سیاست اقتصادی موفق نخواهد بود. مبارزه و مصاف جناح های مختلف در هر یک از برهه های تاریخ انقلاب که نمونه اخیر آن در سال های اخیر مصاف اصلاح طلبان با اقتدارگرایان نه تنها اقتصاد که تمامی زندگی اجتماعی کشور را تحت سیطره خود قرار داده است.
البته کارآفرین ستیزی ریشه در تاریخی بس کهن دارد. اما آن چه که در شرایط سرنوشت ساز کنونی باعث نگرانی است، مسئله استقلال حوزه اقتصاد و آزادی عمل کارآفرین می باشد که اگر دولتیان بخواهند در کنار دستاوردهای چشمگیری که در زمینه آزادی، حقوق شهروندی و ... بر بیکاری، افت تولید و حدّت رقابت در سطح جهانی فائق آیند، بایستی فکری به حال کارآفرینان بکنند. کاستن از حجم دولت و خصوصی سازی وعده هایی است که توسط دولت های مختلف داده شده و لیکن حقیقت آن است که این اقدامات گر چه ضرورتی است انکارناپذیر، لیکن در صورتی مقرون به فایده خواهد بود که میدان را برای رقابت آزاد کارآفرینان آماده سازند.
مهمترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر عدم استقلال اقتصادی است که همچون گروگانی در چنگال منافع متشکل سیاسی گرفتار گردیده است. وجه مشخصه این مشکل عدم آزادی کارآفرین است که در اقتصاد همپا و همسنگ نماینده مردم در سیاست است و به اتّفاق همچون دو بال یک پرنده اند. اگر خیال پرواز داریم باید هر دو بال را با هم بگشاییم. اکنون که دولت اعتدال در مصدر کار قرار گرفته اگر بخواهد دستاورد مثبتی در زمینه اقتصادی داشته باشد، علاوه بر ترمیم اشتباهات اقتصادی دوران دولت های نهم و دهم که انصافاً تا حدودی در این زمینه موفق هم بوده است، بایستی از حجم دولت غول پیکر که هزار و یک انتظار از آن داریم کاسته و به بخش خصوصی و کارآفرینان، با ایجاد شرایط آزادی ابتکار عمل که ذات کارآفرینی است، اهمیت و ارزشی قائل شود. در غیر این صورت کشور ما جایی جز حاشیه اقتصاد جهان را نخواهد داشت.
دولت اعتدال باید به روشنی آزادی و ابتکار عمل کارآفرینی در حوزه اقتصاد را به دور از تولیّت آن بپذیرد و آن را همسنگ آزادی سیاسی گرامی بدارد و کارآفرینان را در رویارویی با انحصارات و نبرد با رانت خواران حمایت کند.
باید دانست که اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی توامانند. به نظر می رسد مخالفت با اقتصاد بازار بنیاد و رقابت آزاد کارآفرینان تنها به دلیل باورهای اقتصادی نیست بلکه این در عین حال ناشی از منافع سیاسی و میل به حفظ آن نیز هست. از همین رو درک و فهم رانت خواری در ایران را نمی توان صرفاً به بخش اقتصادی تقلیل داد.
مهمترین معیار تشخیص موفقیت دولت اعتدال در صحنه سیاسی همانا آزادی نشریات و مطبوعات است که با فراز و نشیب هایی مواجه می باشد و در زمینه اقتصادی به طور مشخص تعداد کارآفرینان موفق و موثر در اقتصاد حال حاضر کشور است، چه کارآفرینی فعال در داخل کشور و چه توان جذب کارآفرینانی که به دلایلی جلای وطن کرده و اینک در صورت مساعد بودن شرایط و امنیت سرمایه گذاری و احترام به حقوق مالکیت حاضر به بازگشت به کشور و سرمایه گذاری در داخل کشور هستند چرا که اگر دولت اعتدال واقعاً اندیشه ایجاد شرایط مساعد برای اقتصاد بازار و بخش خصوصی را در سر داشته باشد هیچ دلیلی ندارد که کارآفرینان فعالانه در اقتصاد کشور حضور نداشته باشند و نقش فعال خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور، ایفا ننمایند.
6159/6203
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]