واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئیس شورا: شعب شورای حل اختلاف گلستان با کمبود قاضی مواجه است گرگان - ایرنا - رئیس شورای حل اختلاف گلستان با اشاره به کمبود قاضی در شعب شورا گفت: هم اینک فقط 6 قاضی به صورت تمام وقت در شورای حل اختلاف مستقر هستند.
![رئیس شورا: شعب شورای حل اختلاف گلستان با کمبود قاضی مواجه است](http://img7.irna.ir/1393/13931212/81527810/81527810-6312022.jpg)
احمد جعفری روز سه شنبه در پایان دور دوم بازرسی از شعب این شورا اظهار کرد: این در حالی است که در هر حوزه قضائی، دست کم باید یک قاضی به صورت تمام وقت حضور داشته باشد.
وی افزود: هر چند با حضور 80 قاضی که به صورت پاره وقت با شورای حل اختلاف همکاری می کنند تا حدودی این کمبود را جبران کرده ایم اما تلاش می کنیم در آینده قضات مورد نیاز به صورت تمام وقت در همه حوزه های قضائی مستقر شوند.
بر اساس اعلام دادگستری گلستان، هم اینک 103 شعبه شورای حل اختلاف در شهرها و 46 شعبه شورای حل اختلاف در روستاهای استان فعال است.
رئیس شورای حل اختلاف گلستان در ادامه با بیان این که امسال نیز همچون سال های گذشته به همه شعب روستایی و شهری سرکشی کرده ایم گفت: در این سرکشی ها از نزدیک، نحوه رسیدگی پرونده های ورودی به این شعب را بررسی و عملکرد اعضا را ارزیابی کردیم.
جعفری با تأکید بر این که در این دیدارها فقط به بازرسی اکتفا نمی کنیم افزود: تیم بازرسی متشکل از کارشناسانی است که در صورت نیاز، آموزش های مورد نیاز را نیز به اعضا ارائه می کنند.
وی تصریح کرد: بررسی کمبودها و امکانات مورد نیاز هر یک از شعب، گفت و گوی رو در رو با اعضا که به نوعی نماینده دستگاه قضا در دورترین نقاط استان نیز هستند از دیگر اهداف این بازرسی های دوره ای است.
جعفری افزود: تلاش می کنیم در این بازرسی ها، موانع و مشکلات موجود بر سر راه رسیدگی صحیح و سریع پرونده در شعب را بررسی و راهکارهای رفع آن را با استفاده از ظرفیت های موجود در هر شهرستان، ارائه کنیم.
رئیس شورای حل اختلاف همچنین از روند رو به رشد کیفیت رسیدگی پرونده ها در شعب این شورا قدردانی کرد و گفت: تلاش و فعالیت اعضای شورا به گونه ای است که امروز شاهد رضایت نسبی مردم از این نهاد هستیم.
جعفری با بیان این که ما با مجموعه کارآمد، متخصص و توانمند در شوراها سر و کار داریم افزود: شوراهای حل اختلاف با جلوگیری از ورود حجم زیادی از پرونده ها به محاکم، فرصت بیشتری را برای قضات به منظور رسیدگی به پرونده های پیچیده فراهم کرده اند.
بر اساس قانون، پرونده های حقوقی تا سقف 50 میلیون ریال در شعب شهری و تا سقف 20 میلیون ریال در شعب روستایی و پرونده های کیفری با جزای نقدی تا 30 میلیون ریال و سه ماه حبس در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.
3014/6159
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]