تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851867438
- طرحی از مجلس که هم ایراد دارد و هم ابهام
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طرحی از مجلس که هم ایراد دارد و هم ابهام تهران - ایرنا - سایت خبری فرارو نوشت :مصوبه مجلس با عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» باز هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. بررسی مواد این مصوبه و انتقادات وارد به آن نشان می دهد که این مصوبه مجلس تا نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون با مشکلات بسیاری همراه است.
طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» 24 تیر ماه در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 مهرماه تصویب شد. این طرح با وجود مخالفت وزارت کشور که در نامه ای اشکالات حقوقی آن را تذکر داد به تصویب رسید.
ایرادات شورای نگهبان
شورای نگهبان در مرحله اول از این طرح سیزده ایراد گرفت که در کمیسیون حقوقی و قضایی رفع شد. به این ترتیب طرح مذکور با اصلاحاتی در جلسه مورخ 15 بهمن 1393 تصویب شد و در جلسه مورخ 6 اسفند 1393 شورای نگهبان بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ایردادت جدید را به اطلاع مجلس رساند.
براساس اعلام شورای نگهبان، ایرادات مجدد این شورا به مصوبه مجلس به شرح زیر است:
١- مسامحه در تنظیم عبارت ماده ١٣ و تبصره آن، موجب بروز اشکال گردیده است؛ چنانچه مجنی علیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفاء دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.
٢- در ماده ١6 و تبصره های ١ و ٢ آن، با وجود اصلاحات به عمل آمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد. به علاوه عبارت «اجرای سایر وظایف» در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٣- درخصوص تبصره های ٣ و 4 ماده ١6، چون اصلاحی به عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده ١6، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.
4- با عنایت به اینکه اشکال ماده ١6 رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا درخصوص ماده ١٩، کماکان به قوت خود باقی است.
5- در ماده ٢٠، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
6- در ماده ٢٣، با وجود اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ١6 مورد ایراد شورای نگهبان درباره پرداخت دیه به آمران به معروف و ناهیان ازمنکری بود که در جریان این اقدام مصدوم شده باشند.
همچنین مواد ١6 و ١٩ که شورای نگهبان تصریح کرده ایرادات آن ها برطرف نشده، مربوط به وظایف و اختیارات محول شده به ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر درباره صدور مجوز و تشکیل سازمان های مردم نهاد و دیگر مراحل اجرای این قانون بود. همچنین ترکیب ستاد نیز که در ماده ١٩ مورد اشاره قرار گرفته، مجددا با ایراد شورای نگهبان همراه شده و بند آخر هم که مربوط به تامین منابع مالی اجرای این قانون است نیز همچنان از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شده است.
ابهامات مصوبه مجلس
اعلام ایرادات تازه از سوی شورای نگهبان بهانه خوبی است تا بار دیگر مواد این طرح که هر یک از مواد آن تاکنون از نظر کار شناسان و حتی مردم در فضای مجازی مورد نقدهای فراوان قرار بوده است، مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است که دولت از همان ابتدای جلسات بررسی این طرح با اعلام مخالفت خود آن را خلاف قانون اساسی دانسته بود و تاکید داشت که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود.
به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده اند، مجوز صادر کند.
علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمت های مشترک آپارتمان ها، بیمارستان ها، هتل ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست .
اگرچه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد مورد تاکید دین اسلام در کشور رایج است اما آمیختن این مساله به قوه قهریه موجب بروز نگرانی هایی می شود.
از همین رو می توان پرسید که با این حساب تکلیف وزارت کشور چیست؟ آیا این طرح زمینه گسترش اقدامات خودسرانه برخی گروه های تندرو که تا دیروز در مورد راه انداختن گشت های موتوری با وزارت کشور کش مکش داشتند را بیشتر از قبل فراهم نمی کند؟ اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگو است؟
نکته قابل توجه دیگر نیز ضرورت تصویب این طرح است، زیرا هم در مقدمه قانون اساسی، آنجا که در مورد وسایل ارتباط جمعی صحبت می شود – به طور تلویحی – و هم در اصل هشتم قانون اساسی صراحتا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است، هرچند در انتهای اصل هشتم گفته شده شرایط و حدود این حق و وظیفه را قانون تعیین خواهد کرد اما در این سی و چند سال نبود قانون مانع اجرای این اصل نشده است.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همان ابتدا در مواد مختلفی از جمله ماده 21 که ستاد مرکزی تشکیلات امر به معروف را معین می کرد مورد نقد بود است. به موجب تبصره 1 ماده 21 «اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند» یعنی اعضای ستاد نمی توانند نماینده بفرستند و باید شخصا حاضر شوند.
با توجه به اینکه شش وزیر به علاوه رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای ستاد هستند و به همین خاطر به نظر می رسد که تشکیل جلسات آن با مشکل مواجه باشد.
علاوه بر این در تبصره 2 ماده 21 گفته شده که «مصوبات ستاد توسط رییس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجراست». اگر منظور این باشد که مصوبات ستاد مثلا در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و بعد اجرا شود؛ دیگر بار با تشکیلاتی مواجه خواهیم بود که تصمیمات شبه قانون می گیرد. در حالی که به طور کلی تصمیمات فراگیر لازم الاجرا را باید قوه مقننه بگیرد و قانون وضع کند.
یکی دیگر از نقدهای مهمی که در خصوص این طرح عنوان شده است موضوع هزینه ها و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است. علاوه بر این نگرانی اصلی منتقدان و مخالفان این طرح موضوع تداخل وظایف و اختیارات ستاد امر به معروف با نهادهای اجرایی کشور است که به موازی کاری و تداخل وظایف قوا - طبق ماده 17 قانون، صدور مجوز سازمان های مردم نهاد و نظارت بر آن ها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و این ستاد هماهنگ کننده تمامی دستگاه های اجرایی به منظور اقامه فرضیه امر و نهی است. روشن است که این بخش از کار ستاد با کمیسون ماده 10 قانون احزاب و سازمان ثبت تداخل دارد.
محدود کردن حریم خصوصی افراد در تبصره ماه 5 این قانون نیز از دیگر مواردی است که از ابتدا جنجال به پا کرد زیرا قانون گذار در تبصره ماده 5 قسمتهای مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و وسایل نقلیه را از تعریف حریم خصوصی مستثنی کرده است. بنابراین هر کس می تواند به راه پله ها و کریدور مجتمع های آپارتمانی، محوطه پذیرش و اطلاعات بیمارستان ها و لابی هتل ها وارد شده و کسانی را که در این محل می بینید ارشاد کند.
حتی اگر نگهبان یا ماموران انتظامات این امکنه مانع ورود او شوند، به استناد همین تبصره می تواند به این ممانعت اعتراض کرده و استناد ماده 9 و 10 قانون اگر بیمارستان، هتل، بانک و امثال این ها دولتی باشد می توانید شکایت کنید تا فرد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا تا 5 سال محکوم شود!
حتی اگر کسی در مقام امر به معروف یا نهی از منکر مورد تعرض قرار گیرد، فرد متعرض بابت تعرضی که کرده به عنوان توهین یا ضرب و جرح و... متناسب با عکس العملی که نشان داده است مجازات خواهد شد و دادگاه حق تخفیف دادن به او یا تعویق رسیدگی یا تعلیق اجرای مجازاتش را ندارد.
حتی در صورت گذشت و رضایت شاکی هم به مدت 2 تا 5 سال حبس یا از 6 ماه تا 5 سال یا سایر مجازات های مقرر برای مفسد فی الارض که فسادش کاملا احزار نشده است، محکوم می شود.
در عین حال قوه قضاییه مکلف شده است به منظور تسریع در رسیدگی به اینگونه پرونده ها شعب ویژه ایی اختصاص دهد و خدماتی در اختیار آمران به معروف و ناهیان ازمنکر بگذارد. همچنین اگر به ناهیان و آمران تعرضی بشود و مرتکب شناسایی نشود یا فاقد تمکن مالی باشد خسارت آنان یا اولیاء دم آن ها از طریق قانون بیمه اجباری جبران خواهد شد و حسب مورد ایثارگر هم محسوب خواهند شد.
حالا اگر این را در نظر بگیریم که همین امروز هم در جامعه گروه هایی وجود دارند که سعی می کنند مستقل از دستگاه های اجرایی در جهت امر به معروف عمل کرده و گشت موتوری راه اندازند، این قانون زمینه راه اندازی نهادهایی شبیه کمیته در دهه 60 را ایجاد می کند.
با این اوصاف به نظر می رسد که حتی در صورت رفع ایردات شورای نگهبان نیز در بخش عملیاتی کردن آن با مشکلات بسیار مواجه باشیم.
منبع/ فرارو
اول **
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها