محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802521610
ادعای یونسی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم قابل تعقیب و پیگیری است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ادعای یونسی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم قابل تعقیب و پیگیری است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:شخص ایشان (یونسی) چنانچه اسناد و مدارکی در این خصوص دارد، باید ارائه دهد.اگر حرفی را که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذیصلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
جوان آنلاين: هفتادوششمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد. محسنی‌اژه‌ای طبق روال مرسوم، به‌مدت 90 دقیقه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهد بود. امیدواریم نرخ دیه سال آینده زودتر تعیین شود محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر قیمت شتر پایین بیاید قیمت دیه انسان نیز کاهش می‌یابد و ما شاهد کاهش دیه خواهیم بود، اظهار داشت: مکانیزمی برای مشخص کردن قیمت دیه وجود دارد که براساس مبنای خاص مشخص می‌شود و قوه قضائیه براساس وظایف با همکاری دادگستری در فرجه‌ای مناسب قیمت دیه را مشخص می‌کند. وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریع‌تر و در زمان مناسب قیمت دیه سال آینده نیز اعلام شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به دلیل نشر تصاویر رئیس‌جمهور اسبق برخی رسانه‌ها تذکر گرفته‌اند ولی ما همچنان شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم که با آنها برخورد صورت نگرفته است، آیا قوه قضائیه برنامه خاص در این زمینه دارد، گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می‌کند به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییر کند یا لغو شود. اژه‌ای ادامه داد: دادستانی دستور را صادر می‌کند و در این خصوصی که شما مطرح کردید کماکان دستور دادستانی بر قوت خود باقی است که مواردی را متذکر شده‌اند و با آنها برخورد نیز صورت گرفت. برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال با ارائه تعهد و توضیح رفع توقیف شدند وی بیان کرد: در برخی موارد برداشت‌های متفاوت وجود دارد به طور مثال برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطلبی را منعکس کردند که دادستانی با آنها برخورد کرد و در صورت لزوم در پاره‌ای موارد آنها را توقیف کرد ولی آنها طی تعهد و توضیح در خصوص برداشتی که داشتند رفع توقیف شدند. ولی به طور کلی باید بگویم دستور دادستانی بر قوت خود باقی است و همه باید رعایت کنند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از معاونان سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد که در 18 ماهه گذشته، 24 مرکز از سازمان تعطیل شد و نیروی انسانی این سازمان با بحران مواجه است و با توجه به اینکه 30 درصد پرونده‌ها باید کارشناسی شود هیچ پزشکی تمایلی به کار در سازمان پزشکی قانونی ندارد آیا در جلسه مسئولان قضایی این موضوع مطرح شده است، اظهار داشت: بله، در جلسه مسئولان قضایی و حتی خارج از جلسه این موضوع بحث شده است و در پیشنهاد بودجه مجلس ما بر روی افزایش بودجه اصرار کردیم چرا که قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد، نیاز به بودجه کافی داشته و امروز سازمان پزشکی قانونی وظایف خود را باید انجام می‌دهد اما با سختی روبه‌راه است. وی ادامه داد: در قوه قضائیه صحبت شده و برنامه‌ریزی صورت گرفت تا در حد توان به سازمان پزشکی قانونی کمک شود تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد و عنایت بیشتری به آن صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرداخت حق الزحمه پزشکان نیز طرح خوبی مطرح شد تا مشکلات کاهش یابد و ما بتوانیم حداقل‌ها را کاهش داده و گشایشی در کار به وجود آید. مدیرعامل بیمه توسعه در بازداشت/خسارت‌دیدگان بیمه توسعه فعلا به زندان نمی‌روند سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه و اینکه براثر عمل نکردن این بیمه به تعهداتش 33 نفر به زندان افتاده‌اند، گفت: پرونده بیمه توسعه در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران مطلع رسیدگی است. پرونده در دست بازپرس قرار دارد و اخیرا نیز هیئت حسابرسی تعیین شده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر شورای عالی بیمه جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیماتی اتخاذ کرد. همچنین هیئت عمومی بیمه مرکزی در رابطه با این مساله تصمیماتی گرفته و براساس مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی قرار شده فعلا بیمه ایران مسئولیت‌های بیمه توسعه را متکفل شود. اژه‌ای توضیح داد: براین اساس کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت احضار شده‌اند یا به زندان افتاده‌اند فعلا به زندان نمی‌روند یا از زندان آزاد می‌شوند تا بیمه ایران مسائل مربوط به آنها را انجام دهد. به گفته معاون اول قوه قضائیه هم‌اکنون مسئول بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد و همکاری خوبی نیز دارد. وی ادامه داد: براساس آنچه که شنیدم، مسئول بیمه ایران اعلام آمادگی کرده تمامی اموالش در رهن بیمه ایران قرار گیرد یا حتی به تملک بیمه ایران درآید تا این بیمه بتواند تعهدات بیمه توسعه را به مردم پرداخت کند. تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون ندارد سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاسیس پلیس جرائم اقتصادی با وظیفه پلیس و قانون منافات دارد یا خیرف افزود: نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و در جرائم مشهود براساس قانون اقدام می‌کند. از طرف دیگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه در ارتباط با گزارش‌هایی که دستگاه قضایی می‌دهد، وارد می‌شود، بنابراین تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون و پیشگیری از وقوع جرم ندارد. برخورد شدید دستگاه قضایی با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره برنامه‌های دستگاه قضایی برای برخورد با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال گفت: مانند سال‌های گذشته توصیه ما به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند خدای نکرده در شادی‌هایی که در چهارشنبه آخر سال انجام می‌شود اتفاق تلخی برایشان و سایرین نیفتد، متاسفانه در سنوات گذشته شاهد خسارت‌های بسیاری در این رابطه بود، به طوری که افرادی ناقص‌العضو شدند یا جان خود را از دست دادند. اژه‌ای ادامه داد: خواست ما این است که ابتدا خود مردم رعایت کنند و از طرف دیگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا با برهم زنندگان آرامش جامعه و متخلفین برخورد کنند. وی تاکید کرد: به کسانی که برای منفعت‌جویی موقت جان انسان‌ها و آرامش مردم را برهم می‌زنند، هشدار می‌دهیم چرا که با این افراد طبق قانون و به صورت جدی برخورد می‌شود. اعطای مرخصی به رحیمی با نظریه پزشک سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه طبق قانون فرد زندانی بعد از گذشت یک ششم مدت حبس می‌تواند تقاضای مرخصی کند و اینکه بر چه اساسی به رحیمی که به تازگی وارد زندان شده بود، مرخصی داده شده است، گفت: در ارتباط با آقای رحیمی آنگونه که دادستانی تهران اعلام کرده بود، همسر وی در بیمارستان به سر می‌برد و دچار بیماری سختی است، به طوری که به نظر پزشک اینگونه می‌رسد چنانچه بیمار بتواند همسر خود را ملاقات کند، در وضعیت او موثر خواهد بود. اژه‌ای اضافه کرد: لذا با درخواست کتبی آقای رحیمی، نظریه پزشک و ضرورت حضور وی بر بالین بیمار که دچار بیماری سختی است،دادستان تهران به طور موقت مرخصی داده و طبیعتا این مرخصی موقت است. وی درباره تضمین گرفته شده از رحیمی برای خروج از رحیمی نیز گفت: طبق قانون هر کسی بخواهد از زندان خارج شود باید تضمین لازم را تودیع کند و این مساله بستگی به قانون دارد که چگونه تضمین را دریافت کند. توضیحات اژه‌ای درباره حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره یک روحانی سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتاد و ششمین جلسه خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای یک روحانی در قم گفت: درباره این موضوع در حاشیه جلسه قبل نیز سوال شد، اولا بسیاری از مطالب موجود در سایت‌ها و محافل درباره این پرونده صحیح نیست، ثانیا هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده و حکم صادره قابل تجدیدنظر است و زمانی که حکم قطعی صادر شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را خواهد داد و چون حکم صادره قطعی نیست نه آنها و نه من که جزیی از آن مجموعه نیستم، از بیان جزئیات معذور هستم. توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لغو کنسرت علیرضا قربانی توسط دادستان چناران و اینکه دادستانی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد یا خیر، گفت: چنانچه ایرادی به دستور مرجع قضایی وجود داشته باشد، می‌توان ایراد و اشکال را براساس مکانیزم‌های موجود در قوه قضائیه و قانون پیگیری کرد. چنانچه اشکالی در دستور مرجع قضایی وجود نداشته باشد، این دستور باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند. آمادگی دستگاه قضا برای ایجاد قاضی و مجتمع ویژه مالیات سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سالانه 250 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و اینکه اقدام دستگاه قضایی در این خصوص چیست، گفت: سازوکار این موضوع باید در دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه مربوطه در وصول مالیات پیش‌بینی شود. طبق قانون کسی که موظف به پرداخت مالیات است، اما با حساب‌سازی و پنهان‌کاری مالیات خود را پرداخت نمی‌کند، مجرم است. محسنی‌اژه‌ای با طرح این پرسش که آیا سازوکار لازم برای جمع‌آوری اطلاعات مودیان در دولت و دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شده است یا خیر، گفت: این کار وظیفه قوه قضائیه نیست. همانطور که از سوی آقای عگسری (رئیس سازمان امور مالیاتی) نقل قول شده اطلاعات بسیاری از پرونده‌های مودیان ما ناقص است. چه کسی باید این موضوع را بررسی کند و مودیانی که اطلاعات غلط داده‌اند را شناسایی کند؟ طبیعی است انجام این وظیفه برعهده دولت و دستگاه ذیربط است. وی توضیح داد: چنانچه شکایت و گزارشی واصل شود، به طور قطع دستگاه قضایی وارد شده و برخورد می‌کند، حتی این آمادگی را نیز داریم، تا قاضی و مجتمع ویژه مالیات تشکیل دهیم، دستگاه قضایی کمک‌های لازم را برای برخورد با فرار مالیاتی انجام می‌دهد، اما زیرساخت‌های لازم باید از سوی سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شود. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده حمیدرضا سیاسی که گفته می‌شود اخیرا برای وی حکمی صادر شده، گفت: تا جایی که اطلاع دارم در این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است، و در این خصوص هنوز حکمی صادر نشده است اگر هم پرونده دیگری هم وجود داشته باشد که در آن حکم صادر شده، من اطلاع ندارم. صدور حکم پرونده مهدی هاشمی تا پایان سال سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه آخرین دفاع از سوی وکلای مهدی هاشمی آیا حکم پرونده وی تا پایان امسال صادر می‌شود یا خیر، گفت: انشاءالله این حکم حتما تا پایان امسال صادر می‌شود مگر اینکه مشکلی خاص و پیش‌بینی نشده‌ای به وجود آید. به نظر می‌رسد طبق روال عادی حکم قبل از پایان امسال صادر شود. ادعای یونسی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم قابل تعقیب و پیگیری است معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اظهارات اخیر حجت‌الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هم‌اکنون بسیاری موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم وجود دارد و اینکه آیا این اظهارات آقای یونسی در زندان‌ها و محاکم جمهوری اسلامی ایران مصداق دارد یا خیر، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد یک حرف بدون ارائه اسناد و مدارک به مرجع ذیصلاح‌اش بزند، حتما خلاف است و در پاره‌ای موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است. اژه‌ای توضیح داد: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی در این خصوص دارد، باید ارائه دهد، ایشان کسی نیست که قوه قضائیه سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد، اگر حرفی را که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذیصلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
منبع : تسنيم
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]
-
سیاسی
پربازدیدترینها