واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ اسفند ۱۳۹۳ (۹:۱۶ق.ظ)
گزارش سازمان ملل متحد حاکي از نقض روزافزون حقوق بشر با انگيزه هاي قومي است گزارش سازمان ملل متحد که روز دوشنبه در بغداد منتشر گرديد حاکي از نقض گستردۀ حقوق بشر در عراق با انگيزه هاي هر چه بيشتر قومي و نيز وخامت وضعيت حاکميت قانون در بخش هاي بزرگي از اين کشور است.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، اين گزارش که به صورت مشترک توسط هيئت ياري رساني سازمان ملل متحد در عراق (يونامي) و دفتر کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد تدوين شده است، دورۀ زماني بين 11 سپتامبر تا 10 دسامبر 2014 را پوشش مي دهد.
در اين گزارش موارد نقض جدّي حقوق بشردوستانۀ بين المللي و سوءاستفاده هاي فاحش حقوق بشر که به طور سازمان يافته و گسترده در مدت سه ماه توسط دولت اسلامي عراق و شام (داعش) صورت گرفته، مستند شده است. اين موارد از جمله شامل کشتار غيرنظاميان، گروگانگيري، تجاوز، بردگي و قاچاق زنان و کودکان، استخدام اجباري کودکان، تخريب اماکن مذهبي و فرهنگي، غارت اموال، و جلوگيري از آزادي هاي بنيادي مي شود.
به موجب اين گزارش داعش و گروههاي مسلح وابسته به آن عامداً و به طور سازمان يافته اعضاي جوامع متنوع قومي و مذهبي عراق، شامل ترکمن ها، شَبَک ها، مسيحي ها، ايزدي ها، صابئين، کاکائي ها، کردهاي فِيلي، شيعيان عرب، و سايرين را هدف قرار داده و حقوق انساني آنان را به طور آشکار و به گونه اي نقض کرده اند که حاکي از يک سياست عامدانه با هدف نابودي، سرکوب، يا اخراج دائمي اين جوامع از مناطق تحت کنترل اين گروه ها است.
اين گزارش همچنين جزئيات قتل اعضاي اسير شدۀ نيروهاي امنيتي عراق و اشخاص مظنون به وابستگي به دولت عراق به دست داعش را بر شمرده است. افراد مظنون به عدم وفاداري به داعش، شامل رهبران مذهبي و قومي، روزنامه نگاران، پزشکان، و نيز رهبران انجمن هاي زنان و رهبران سياسي، به طور خاص هدف اين اقدامات قرار گرفته اند. در دوره زماني تحت پوشش اين گزارش، حداقل 165 نفر در پي احکام صادره از به اصطلاح "دادگاه هاي" مناطق تحت کنترل داعش، اعدام شده اند.
در اين گزارش گفته شده است بسياري از اين تخلفات و موارد نقض ارتکابي توسط داعش ممکن است در حکم جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و احتمالاً نسل کشي باشد.
اين گزارش همچنين جزئيات نقض حقوق بشردوستانه و موازين حقوق بين المللي بشر توسط نيروهاي امنيتي عراق و گروه هاي مسلح وابسته به آنها طي اين مدت را برشمرده است که شامل عدم رعايت اصل تفکيک و اصل تناسب در هدايت عمليات نظامي است.
به موجب اين گزارش، گروه هاي مسلحي که مدعي وابستگي به يا حمايت از دولت هستند نيز مرتکب قتل هاي هدفمند، شامل جنگجويان اسير داعش و گروه هاي مسلح وابسته به آن، گروگانگيري غيرنظاميان، و سوءاستفاده هايي از اين دست شده اند.
گروه هاي شبه نظامي و ساير گروه هاي مسلح- که به موجب گزارش ها به نظر مي رسد برخي از آنها خارج از کنترل دولت عمل مي کنند- در چند استان، شامل دياله و صلاح الدين فعاليت دارند. به موجب اين گزارش ادعاهايي مبني بر نقض حقوق بشر توسط اين شبه نظاميان، شامل اعدام هاي اختصاري و گروگانگيري واصل شده است.
از ابتداي ژانويه تا 10 دسامبر 2014، حداقل 11 هزار و 602 غيرنظامي به قتل رسيده و 21 هزار و 766 نفر مجروح شده اند. در فاصله زماني بين اول ژوئن تا 10 دسامبر 2014، يعني از آغاز گسترش مخاصمات از انبار به ساير مناطق عراق، حداقل هفت هزار و 801 نفر کشته و 12 هزار و 451 نفر مجروح شده اند.
نيکلاي ملادنوف، نمايندۀ ويژۀ دبيرکل سازمان ملل متحد در عراق، اظهار داشت داعش همچنان هدف نابودي دولت و جامعۀ عراق از طريق گسترش خشونت و تفرقه را دنبال مي کند، و به اين نکته اشاره کرد که با توجه به محدوديت هاي يونامي/کميسارياي حقوق بشر در احراز گزارش هاي مربوط به تلفات غيرنظاميان و ادعاهاي نقض حقوق بشر، ارقام ارائه شده را بايد کمترين تعداد ممکن فرض کرد.
ملادنوف افزود، رهبران عراقي بايد به فوريت دست به اقدام زده و برنامه وحدت و آشتي ملي دولت را به اجرا درآورند تا به جنايات سبعانه داعش خاتمه داده شده، و اطمينان حاصل شود که همۀ گروه هاي مسلح تحت کنترل دولت قرار مي گيرند.
در اين گزارش همچنين اشاره شده است تعداد غيرنظامياني که در نتيجۀ آثار ثانوي خشونت، از قبيل عدم دسترسي به غذا و آب، يا کمبود مراقبت بهداشتي، جان سپرده اند نامعلوم است. در دورۀ زماني تحت پوشش اين گزارش تعداد زيادي از افراد در مناطق تحت کنترل داعش گرفتار يا آواره شده اند، که دسترسي محدودي به امدادهاي بشردوستانه دارند. در اين شرايط دشوار، کودکان، زنان باردار، افراد داراي معلوليت، و سالمندان به طور خاص در معرض آسيب قرار دارند.
زيد رعد الحسين، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مي گويد اينجانب همچنان از نقض فاحش حقوق بشر توسط داعش و گروههاي مسلح وابسته به آن بهت زده ام. هدف قرار دادن غيرنظاميان به خاطر اعتقادات يا قوميت آنان امري نفرت انگيز است و نبايد از هيچ اقدامي براي اطمينان از اينکه [مرتکبان] جوابگوي اقدام خود خواهند بود فرو گذار نماييم. وي بار ديگر از عراق خواست به اساسنامۀ دادگاه کيفري بين المللي ملحق شده يا صلاحيت آن را در ارتباط با وضعيت کنوني که کشور با آن مواجه است بپذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]