محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844880124
تشکیل دادگاه ویژه مطالبات معوق بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: تشکیل دادگاه ویژه مطالبات معوق بانکی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه با روش دستوری نرخ سود بانکی تعیین نمی‌شود، از موافقت قوه قضائیه با درخواست تشکیل دادگاه ویژه و تخصصی مطالبات معوق خبرداد و گفت: راه‌های فرار مالیاتی را می‌بندیم.به گزارش مهر، علی طیب نیا شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اعلام اینکه واژه علی الراس از انتهای سال ۹۴ بر اساس طرح جامع مالیاتی از بخش مالیات به طور کامل حذف خواهد شد، گفت: از این پس شناسایی و تشخیص میزان مالیات پرداختی بر اساس اظهارنامه مودیان خواهد بود و هر شهروند ایرانی که فعالیتی انجام می دهد، موظف است که اظهارنامه تسلیم کند.راه های فرار مالیاتی را می بندیموزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعاتی، تمامی اطلاعات گمرک، نقل و انتقال املاک، فعالیت های و تراکنش های مالی و پولی، بر اساس نرم افزار پردازش اطلاعات ثبت می شود، بنابراین تمامی راه های فرار مالیاتی بسته می شود. طراحی این سیستم مبتنی بر تجربه جهانی و آسیب شناسی است و با استقرار کامل سیستم نه تنها جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود، بلکه مالیات واقعی می شود و این به معنای عدالت اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مالیاتی واقعی و عادلانه نیست و با این سیستم عادلانه می شود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، افزود: این رقم با توجه به شرایط اقتصاد ایران قابل توجه است و این افزایش نه از محل نرخ مالیات بلکه بر اساس شناسایی مودیان است. برای سال ۹۴ هم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال ۳۰ درصد پیش بینی شده است که کمتر از ۵۰ درصد بودجه را شامل می شود. این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام اینکه تاکنون در سال جاری درآمد مالیاتی بیش از ۹۵ درصد محقق شده است، تصریح کرد: نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال طبق گزارش مرکز آمار ۱۵.۲ درصد بوده است و رشد درآمدهای مالیاتی بیش از ۴۲ درصد بوده که تفاوت این دو رقم حدود ۲۸ درصد است که این رقم میزان درآمد واقعی مالیاتی است. طیب نیا از آماده شدن لایحه ای برای ارائه به مجلس در مورد اجباری شدن استفاده از ماشین فروش در فروشگاه ها خبرداد و گفت: با نصب و راه اندازی این ماشین تمامی فروشگاه ها به سامانه مالیاتی و بانکی متصل می شوند و هر فروش در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود. در حال حاضر کسانی هستند که از مصرف کننده مالیات می گیرند اما آن را به حساب سازمان مالیاتی منتقل نمی کنند و این سامانه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می کند.وی از برنامه حذف معافیت های مالیاتی زائد خبرداد و با بیان اینکه طبق برنامه پنجم معافیت های مالیاتی صفر خواهد شد یعنی مودی برای برخورداری از معافیت مالیاتی که مشمول آن می شود باید اظهارنامه ارائه کند، بیان کرد: در برخی از پایه ها، فرار مالیاتی داریم. امیدواریم که بتوانیم با پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه تا دو سال آینده لایحه آن را تقدیم مجلس کنیم.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات اقتصاد ایرانی را سهم بالای صادرات نفت خام در درآمدهای دولت نام برد و افزود: دولت اقدامات گسترده ای در زمینه تشویق و توسعه صادرات انجام داده است، به طوریکه بسیاری از محدودیت های صادراتی رفع و عوارض یا کاهش یافته و یا حذف شده است و تسهیلاتی هم در گمرک ایجاد شد.تراز تجاری بدون نفت و متعادلطیب نیا رشد صادرات کالایی غیرنفتی در ۱۱ ماهه ابتدای امسال را ۲۲.۵ درصد و واردات گمرکی و کالایی را ۴۶.۳ درصد ذکر و بیان کرد: در اين مدت ۴۶ میليارد و ۳۰۶ میليون دلار انواع كالا صادر و به ميزان ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شده است، بنابراین فاصله صادرات و واردات به ۳ میلیارد دلار رسیده است و به تراز تجاری بدون نفت و متعادل نزدیک می شویم و امید است که در آینده نزدیک شاهد تراز تجاری باشیم.وی در پاسخ به این سئوال که تورم صفر درصدی اعلام شده در بهمن ماه امسال با افزایش قیمت هایی که اتفاق می افتد، همخوانی ندارد و مردم این تورم را لمس نمی کنند؟ گفت: در حال حاضر دو مرجع مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام می کنند که روند کاهشی و افزایشی در هر دو در دوره های مشابه همزمان مشاهده می شود و تفاوت اندک نرخ های اعلامی این دو مرجع منطقی است. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ۱۵.۲ درصد است که تورم صفر درصد را نشان می دهد و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۱۵.۸ درصد است که تورم زیر یک واحد درصد را نشان می دهد که این شاخص تورم محدودی در بهمن ماه را به نمایش می گذارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی از شاخص سومی هم یاد کرد و گفت: شاخص دیگری به عنوان بهای تولیدکننده وجود دارد که تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند که در بهمن ماه امسال شاخص بهای تولیدکننده منفی ۸ درصد بوده یعنی نه تنها واحدهای تولیدی با افزایش قیمت در خرید مواجه نبودند بلکه با کاهش قیمت هم روبرو بودند. تورم نقطه به نقطه شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۱.۴ درصد و متوسط آن ۱۵.۳ درصد بوده است که در ۴ سال گذشته کمترین ارقام را به خود اختصاص داده اند.وی با بیان اینکه رشد شاخص قیمت مواد خوراکی از کل شاخص تورم کمتر بوده است، گفت: افزایش قیمت با کاهش تورم دو معنای متفاوت دارد و تنها سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است. دولت تا جایی سیاست کاهش تورم را پیگیری خواهد کرد تا نرخ تورم به تک رقمی برسد.رشد اقتصادی آغاز شدطیب نیا در مورد اینکه دولت بر چه مبنایی مطرح می کند که رشد اقتصادی آغاز شده است، اظهارداشت: رشد اقتصاد از چند بنگاه و واحد بزرگ اقتصادی آغاز شده است ولی هنوز به بدنه اقتصاد و بنگاه های کوچک و متوسط نرسیده است و به زودی شاهد رشد فراگیر اقتصادی خواهیم بود. هنوز لایحه خروج از رکود در مجلس است و عملیاتی نشده. این در حالی است که واحدهای تولیدی ما با مشکل تامین نقدینگی و تنگنای مالی مواجه هستند.وی با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته به ۳ برابر اظهارداشت: سرمایه بانکهای بزرگ ما در حد نیاز مالی بنگاه ها و شرکت های بزرگ است و باید سرمایه آنها افزایش یابد و بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود، این در حالی است که بانکها به دلیل بدهی به بانک مرکزی جریمه با نرخ ۳۴ درصد می پردازند. پیش بینی شده بود که بدهی دولت به بانکها با بدهی بانکها به بانک مرکزی از محل موجودی حساب تسعیر تسویه شود. بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها با منابع محدود قابل تسویه نیست.وزیر اقتصاد از تکلیف بانکها برای وصول مطالبات معوق خبرداد و عنوان کرد: نظام بانکی کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که تا پایان سال به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۵۹.۹ درصد تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص یافته و ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن از جنس سرمایه در گردش است.پول بدون پشتوانه چاپ نکردیماین عضو کابینه دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی ۱۰ ماهه ابتدای امسال را ۱۵.۶ درصد اعلام و تصریح کرد: از این رقم سهم پایه پولی ۶ دهم درصد بوده و سهم افزایش ضریب فزاینده ۱۶ درصد بوده یعنی دولت پول بدون پشتوانه چا نکرده است. در دو ماهه انتهای سال رشد پایه پولی از ۶ دهم درصد فراتر خواهد رفت ولی این ها نشان دهنده انقباض مالی و پولی دولت است.به گفته وی اصلاح نظام بانکی کشور به صورت جدی دنبال می شود. اینکه بانکها به صورت مستقیم وارد بنگاه داری شدند مشکلی است که دلایل متعددی دارد که از جمله آنها سودده نبودن فعالیت بانکی، واگذاری اموال و دارایی های مستهلک دولت به آنها بابت تسویه بدهی و عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی تسهیلات گیرندگان و اجبار بانکها به تملیک اموال آنها به دلیل بدهکاری است.دادگاه ویژه مطالبات معوقطیب نیا با بیان اینکه رقم دقیقی از مطالبات معوق نداریم اما برآوردها حاکی از رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: بخشی از این مطالبات مربوط به بدهی بدحسابان بانکی از سالهای دور است که اصل و فرع و جریمه را شامل می شود. بدهی بدحسابان بانکی ارقام درشتی است که مایل به بازپرداخت هم نیستند. کمیته ای در بانک مرکزی متشکل از قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها برای پیگیری بدهی بدهکاران دانه درشد و مطالبات معوق تشکیل شده است. تشکل دادگاه ویژه و تخصصی مطالبات معوق را از قوه قضائیه درخواست کرده ایم که با آن موافقت شده است.نرخ سود دستوری تعیین نمی شودوی در مورد دلایل عدم کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم عنوان کرد: انتظار است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. علت بالا بودن نرخ سود بانکی ( ۲۲ درصد) نسبت به تورم ( ۱۵ تا ۱۶ ) درصد در اضافه تقاضا در بازار است. بازار با تنگنای اعتباری مواجه است و این عامل باعث شده که نرخ سود بالا باشد. ماه گذشته موردی در بانکها وجود داشت که نرخ سود بین بانکی ۲۹ درصد بود. با روش دستوری متغیر اقتصادی را نمی توان تنظیم کرد و باید تقاضا برای نقدینگی متناسب شود.وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت چگونه هزینه های خود را در سال ۹۴ تامین خواهد کرد؟ گفت: ما به دنبال چاپ اسکناس نخواهیم بود و سیاست مقابله با تورم ادامه می یابد. با چاپ اسکناس منابع برای کشور حاصل نمی شود. از محل منابع ممکن مانند درآمدهای مالیات، سود سهام، واگذاری بنگاه های اقتصادی و غیره نیاز مالی در سال ۹۴ تامین می شود و از سوی دیگر هزینه ها را کاهش می دهیم.وی درباره قاچاق کالا و راهکار آن که منجر به افزایش واردات شده است؟ بیان کرد: مبارزه با قاچاق راه حل اقتصادی و راهکار امنیتی و قضایی دارد. وقتی هزینه واردات رسمی بالا باشد، برخی ها متوسل به قاچاق می شوند. با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی هزینه واردات رسمی کاهش می باید و انگیزه ورود رسمی بیشتر می شود.نشانه های رونق بورس نمایان می شودوزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برنامه های دولت برای تقویت بورس عنوان کرد: تقویت بازار سرمایه و افزایش تامین مالی از طریق این بازار در برنامه است. در حال حاضر سهم تامین مالی بازار سرمایه نسبت به بانکها ۳۰ درصد است و سهم ۷۰ درصدی برای آن پیش بینی شده است. مشکلات شناسایی شده اند و جلوی ریسک های سیستماتیک گرفته می شود.وی با اشاره به جلسه اخیر اهالی بازار سرمایه با دولتی ها و مجلسی ها در وزارت اقتصاد و بررسی مشکلات بورس کشور گفت: کمبود منابع مالی از مشکلات بورس است. نشانه های رونق بازار سرمایه در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به طور کامل و دقیق اجرا شود می تواند نسخه خوبی برای درمان بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد، گفت: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد و رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.وی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه های گذشته، پایین و کمتر از سه درصد بود، گفت: این نرخ رشد، به هیچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی در نوسان بود و این نوسان با نوسانات درآمدهای نفتی در ارتباط است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرآیند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است. نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از ۷۰ درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.طیب نیا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست بلکه باید از همه ظرفیت های عرصه بین المللی استفاده کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم و موجبات ارتقای موفقیت ایران را در عرصه های بین المللی فراهم کنیم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگیرد.وی وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی این دو مشکل را برطرف می کند. عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود که این موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است. باید کاری کنیم تا عمده درآمدها و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها