واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک نماینده مجلس: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راهکار خروج بخش تولید از رکود تهران - ایرنا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی دانست و افزود: با این رویکرد، واحدهای تولیدی بتدریج فعال شده و در نهایت بخش تولید از رکود خارج می شود.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی، ظرفیت های جدید تولیدی ایجاد می شود و سرمایه گذاری ها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگر، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانک ها به دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی افزایش یابد.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: برهمین اساس دولت تدابیری را برای افزایش سرمایه بانک های تخصصی و ارتقا ظرفیت استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود، گفت: دولت برای خروج بنگاه های تولیدی از رکود، بسته حمایتی در نظر گرفته که به نظر می رسد، بتواند در رونق تولید تاثیرگذار باشد.
قادری افزود: دولت اوایل مرداد ماه برای تحقق وعده خروج از رکود، اقدام به ارائه لایحه 30 ماده ای به مجلس کرد و نمایندگان نیز در کارگروهی از چهار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اصل 44، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات به بررسی این لایحه پرداختند و کلیات این لایحه در کمیسیون ویژه مجلس به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: در اولویت هایی که بسته خروج از رکود برای نظام بانکی تعیین کرده است، عمده تسهیلات متمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهایی است که به دلیل کمبود منابع نتوانسته اند از ظرفیت های تولیدی خود استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در این بسته حداکثر حجم تسهیلاتی که نظام بانکی می تواند در جهت رونق بخشی به اقتصاد پرداخت کند، تعیین شده، افزود: دولت قصد دارد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مبالغی به بانک ها اختصاص دهد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی نیز باید نسبت به بازپرداخت به موقع بدهی های خود به سیستم بانکی اقدام کنند، اظهار داشت: کل نقدینگی کشور حدود 700 هزار میلیارد تومان و حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان آن معوقات بانکی است به همین دلیل معوقات بانکی یکی از عوامل رکود تورمی در کشور به شمار می رود.
قادری با تاکید براینکه بانک ها نیز نسبت به کسب منابع خود و دریافت معوقات جدی تر وارد عمل شوند، گفت: بازپرداخت ها باید اولویت بندی و کلیه پرونده ها بررسی شود و در مواردی که معوقات هدف دار پرداخت نمی شود، نظام بانکی با استفاده از ابزار موجود به سمت وصول منابع حرکت کند چرا که این منابع باید به توان اعطای تسهیلات نظام بانکی اضافه کند.
وی افزود: البته ممکن است بنگاههایی باشند که عمدتا تحت تاثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز نتوانسته باشند در سررسید به تعهدات خود عمل کنند و تبدیل به مطالبات غیرجاری و سررسید گذشته شده است و تشدید سختگیری بانک ها در این شرایط به فعالیت جاری تولید لطمه خواهد زد.
اقتصام(4)1070**1558
04/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]