تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804491007
- ممنوعیت ورود نظامیان به سیاست در گفت و گو با سه صاحبنظر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ممنوعیت ورود نظامیان به سیاست در گفت و گو با سه صاحبنظر تهران-ایرنا-«نعمت احمدی» حقوقدان، «مرتضی مبلغ» وزیر کشور دولت اصلاحات و «محمد کرمی راد» عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم در گفت و گو با ایرنا به بررسی اهمیت مصوبه تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ممنوعیت ورود نظامیان به عرصه رقابت های سیاسی پرداختند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 25 بهمن ماه، در جریان بررسی بخش هایی از سیاست های کلی انتخابات، سه بند (بندهای دهم تا دوازدهم) را تصویب کردند. در یکی از این بندها ورود نظامیان به دسته بندی های سیاسی، جناحی و حمایت از نامزد انتخاباتی خاص ممنوع اعلام شده است.
براساس مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص به طور کلی ممنوع است.
ممنوعیت ورود نظامیان به رقابت های سیاسی و جناحی، مساله ی تازه یی نیست. در این پیوند، قانون های گوناگونی به صراحت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی ها و رقابت سیاسی را ممنوع دانسته است. مطابق ماده ی 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ی 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت غیرمجاز انگاشته شده است.
در کنار این قانون ها، ماده ی 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، ماده ی 29 قانون ارتش و ماده ی 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران نیز بر مداخله نکردن نظامیان در امور سیاسی تصریح دارد.
مصداق عینی دخالت نظامیان در سیاست را می توان معطوف به قرار گرفتن آنان در قامت نامزد انتخاباتی دانست. البته تنها ورود شخص نظامی به عرصه ی رقابت های انتخاباتی نیست که مورد بحث است زیرا در بسیاری از کشورها برخی از نهادهای نظامی و امنیتی به روش های مختلف اقدام به تاسیس احزاب و گروه های سیاسی می کنند و با استفاده از توانایی های مالی و نفوذ خود وارد فرایندهای سیاسی و انتخاباتی می شوند.
در این زمینه 2 دیدگاه وجود دارد. از یک سو شماری بر این باورند نظامیان همچون دیگر قشرها و صنف های جامعه باید در عرصه های گوناگون حضور داشته باشند و محرومیت آنان از فعالیت سیاسی حتی با ارزش هایی چون آزادی و برابری به عنوان اهداف برپایی نظام های مردمسالار منافات دارد. در سوی دیگر، گروهی از صاحبنظران، حضور نظامیان در تشکل های سیاسی و وابستگی های جناحی و حزبی آنان را موجب تفرقه و پدیداری شکاف در نیروهای نظامی می دانند. به باور این صاحبنظران، حضور نظامیان در سیاست با صدمه زدن بر پیکر رقابت آزاد، سالم و برکنار از نفوذ کانون های قدرت (به طور ویژه قدرت نظامی) اصول مردمسالاری را نقض می کند.
*** منع حضور نظامیان در سیاست از توصیه تا تاکید
«نعمت احمدی» حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت و گو با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از حضور نهادها و نیروهای نظامی در احزاب و تشکل های سیاسی گفت: برای توسعه ی دموکراسی این چنین قوانینی لازم و حتمی است زیرا تفکری که در فرد نظامی وجود دارد بیشتر فرمانبرداری و فرمانبری است و این تفکر با روح دموکراسی منافات دارد. هر چند از اوایل انقلاب همواره بحث جلوگیری از حضور نظامیان در تشکل های سیاسی وجود داشته ولی قوانینی که در این زمینه تصویب شده است بیشتر توصیه یی و دستوری بوده تا اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد و همین مساله یکی از مهمترین دلایلی بود که مجمع را به سمت تصویب قانونی شفاف سوق داد.
احمدی با یادآوری گفت و شنودهایی که این روزها در مورد تزریق پول به نمایندگان مجلس رواج دارد گفت: می بینیم که در دولت قبلی یکی از مقام ها برای تبلیغات انتخاباتی مبالغی به نمایندگان مجلس پرداخت کرده است. به همین شکل ممکن است در آینده ارگان های نظامی با استفاده از نفوذ و توانمندی اقتصادی خود تاثیر زیادی بر ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی داشته باشند و این خود موجب وامدار شدن نمایندگان مجلس می شود.
وی با انتقاد از تفکر حاکم بر دولت پیشین گفت: ما اگر ترکیب نمایندگان مجلس و استانداران در دولت قبلی را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد بیشتر افرادی که به مجلس راه یافتند یا استاندار شده اند افرادی با سابقه ی نظامیگری بوده اند.
*** کار ویژه ی متفاوت کنشگران عرصه ی نظامیگری و سیاست
«مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات یکی از منتقدان ورود نظامیان به عرصه ی فعالیت های سیاسی و حزبی است. وی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با تاکید بر آموزش، تربیت و به دنبال آن کارویژه ی افراد برای موقعیت های گوناگون گفت: از آنجا که وظایف فرد نظامی متفاوت از سیاسی گری است، ورود نظامیان به عرصه های دیگر چون سیاست در دنیای معاصر نفی شده است و این رویه در کشور ما نیز وجود دارد.
وی با اشاره به قانون های گوناگونی که در زمینه ی ممنوعیت ورود نظامیان به سیاست وجود دارد از آموزه ها و توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی در وصیت نامه ی الهی- سیاسی ایشان یاد کرد که می تواند برای مسوولان ما فصل الخطاب باشد. به گفته ی مبلغ، معمار انقلاب اسلامی در این زمینه هوشمندانه به نظامیان توصیه کرده و خواهان پرهیز آنان از ورود به اختلافات حزبی و دعواهای سیاسی شده است. با این حال، ناقضان این قوانین و توصیه ها، شفاف نبودن قوانین موضوعه و موجود را مهمترین مجرای حضور خود در سیاست می دانند. البته مداخله ی برخی نظامیان در فعالیت های سیاسی بیشتر نشانه یی از قانون گریزی است تا شفاف نبودن قانون.
مبلغ افزود: نظام ما بر پایه ی مردمسالاری بنا شده است و مردم پای صندوق های رای چهره های سیاسی مورد نظر خود را انتخاب می کنند. ورود نظامیان به عرصه ی سیاست آسیب های فراوانی دارد. یکی از مهمترین این آسیب ها بحث نفی مردمسالاری است زیرا منطق مردمسالاری مبتنی بر تعامل سیاستمداران و منطق نظامیان بیشتر معطوف به کاربرد زور و سلاح است.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در پایان سخنانش اظهار کرد: فعالیت سیاسی افراد و شخصیت های نظامی آسیب زا است ولی باید توجه کنیم که فعالیت سیاسی و حزبی نهادهای امنیتی و نظامی چه بسا آسیبِ بیشتری نسبت به فعالیت یک فرد نظامی دارد زیرا بر اساس قانون افرادی که می خواهند در فعالیت حزبی شرکت کنند باید ابتدا پیشه ی نظامیگری را رها کنند و سپس وارد سیاست شوند ولی ما نمی توانیم تاکید کنیم که نهادهای امنیتی دست از کار نظامیگری کشیده و به سیاست بپردازند.
*** ممنوعیت ورود نظامیان به سیاست و اصول اولیه ی انقلاب
«محمد کرمی راد» عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم شورای اسلامی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره ی فعالیت های سیاسی افراد و نهادهای نظامی گفت: بحث ممنوعیت حضور افراد نظامی در احزاب و تشکل های سیاسی همواره یکی از مهمترین بحث های مطرح در تاریخ انقلاب بوده و در وصیت نامه ی بنیانگذار انقلاب نیز به آن اشاره شده است.
این فعال سیاسی که خود در گذشته نظامی بوده اظهار کرد: هر فردی در نظام جمهوری اسلامی آزاد است که فعالیت سیاسی و حزبی داشته باشد چون نظام ایران یک نظام مردمسالار است، ولی افراد نظامی به خاطر شرایط خاص قبل از ورود به فعالیت های سیاسی و حزبی باید از سمت خود استعفا دهند تا از قوانین انتخاباتی و نظامی تخطی نکرده باشند.
وی در مورد اعتراض برخی از نامزدها و فعالان سیاسی در سال های گذشته نسبت به دخالت نهادهای امنیتی در انتخابات گفت: سپاه و بسیج به عنوان 2 نهاد انقلابی هیچ گاه در انتخابات دخالتی نداشته و نخواهند داشت. افرادی که در گذشته این 2 نهاد را متهم به دخالت کرده اند ماهیت مشخص دارند و مردم آنها را می شناسد.
کرمی راد اظهار امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تمام نواقص قانون انتخابات بپردازد و تنها تمرکز خود را روی بحث ورود نیروهای نظامی به تشکل های سیاسی نگذارد زیرا این مساله ی مربوط به قانون انتخابات در سال های گذشته حل شده است.
*** فرجام سخن
در گفتمان مردمسالاری، منع حضور نظامیان در تشکل های سیاسی و حزبی از هنجارهای پذیرفته شده است زیرا ورود نظامیان به سیاست از سویی مانع یکپارچگی آنان در انجام وظایف ذاتی نظامیگری می شود و از سویی دیگر زمینه های رسوخ و حتی حاکمیت هنجارهای پادگانی بر عرصه ی سیاست را فراهم می آورد.
بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی با آگاهی کامل از ضرورت های جلوگیری از حضور نظامیان در سیاست در وصیت نامه ی الهی- سیاسی خود فرموده است: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب، گروه ها و جبهه ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ی ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه ی شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی کشیده می شوند ـ و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»
با توجه به این آموزه ها و توصیه های اکید و نیز قانون های موجود، تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان گامی رو به جلو در تحقق رهنمودهای امام و قانونگرایی در کشور به شمار آورد که پیامدهای آن در بهبود سازوکارهای مردمسالاری در کشور نمودار خواهد شد.
* گروه پژوهش و تحلیل های خبری
پژوهشم** 2052**9279**
03/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
سیاسی
پربازدیدترینها