تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805034378
- نخستین نهاد داوری کشور در اراک راه اندازی شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخستین نهاد داوری کشور در اراک راه اندازی شد اراک - ایرنا - نخستین نهاد داوری کشور روز شنبه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونین قضایی و اجتماعی 15 دادگستری کشور به صورت نمونه (پایلوت) در اراک راه اندازی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آئین افتتاحیه این نهاد داوری در اراک گفت: جامعه برای جهش توسعه ای باید نهاد داوری داشته باشد، اما باید کارها توسط خود داوران انجام شود و نقش دادگستری ها فقط معاضدت باشد.
وی اضافه کرد: ریشه دار شدن نهاد داوری منوط به پررونق شدن فعالیت های اقتصادی در کشور است و به برکت وجود قضات شریف و فاضل در قوه قضاییه و دادگستری ها می توان موفقیت نخستین نهاد داوری کشور در اراک و سپس تعمیم آن به 15 استان کشور را انتظار داشت.
وی بیان کرد: ایران بر اساس اسناد بالادستی، باید در زمینه صادرات ورونق اقتصادی رتبه اول منطقه را کسب کند که این امر پس ازآشنایی باحقوق و رویه های تجاری محقق می شود و لازمه آن استفاده از داوران متخصص و خلاق در امر قراردادها و پیمان نامه ها است.
وی، با بیان اینکه نباید نهاد داوری به سرنوشت شوراهای حل اختلاف دچار شود، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف باید براساس نیاز مردم ایجاد می شد تا بار را از روی دوش قضات دادگستری برمی داشت، اما به عنوان یک ابزار حکومتی؛ از مسیر خود که کاهش ورودی پرونده ها به محاکم براساس اصل "صلح و سازش" بود، خارج شد.
وی بیان کرد: با اینکه مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف؛ حدود و قلمرو صلاحیت این شوراها در رسیدگی به امورحقوقی وکیفری را مشخص کرده، اما به گونه ای عمل شد که به فرایند دادرسی ها به جای کاهش، یک مرحله دیگر اضافه شد و حکم شورای حل اختلاف نه تنها اجرایی نشد، بلکه در دادگستری قابل اعتراض است.
وی گفت: با وجود کمبود قاضی در دادگستری ها، هم اکنون حدود یکهزار و 300 قاضی تمام وقت و نیمه وقت در شوراهای حل اختلاف کشور درگیر پرونده ها شده اند.
*** در داوری؛ کیفیت فدای کمیت نشود
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی هم در این آیین گفت: داوری؛ دوره جدیدی از کار به صورت نظام مند، متقن و مستحکم است و در این حوزه جدید نباید کیفیت را فدای کمیت ها کرد.
آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» افزود: کشورمان از یک نظام حقوقی سرفراز و مستقل قضایی برخوردار است که باید در عرصه عمل نیز کارآیی خود را نشان دهد.
وی اظهار کرد: مبادا نفسانیات، سلیقه ها و غرائز، قضات را از مسیر عدالت دور کند و فقر و غنای طرفین دعاوی در صدور احکام محاکم تاثیر بگذارد.
آیت الله دری نجف آبادی گفت: مسوولیت دستگاه قضا؛ رشد فضایل اخلاقی، اجرای عدالت، کرامت انسانی و احقاق حقوق مردم جامعه است و در همه زمینه ها باید به فکر سلامت مردم و ایجاد محیط هایی سالم در مدارس و دانشگاه ها باشد و در کشمکش ها و دعاوی فکر گناه را به حداقل برساند.
*** هفت هزار و 400 دانشجوی حقوق در استان مرکزی
سرپرست استانداری استان مرکزی نیز گفت: هفت هزار و 400 دانشجو در 59 دانشگاه استان مرکزی در رشته حقوق تحصیل می کنند .
«شکرالله حسن بیگی» افزود: این استان با 87 دانشگاه و مرکزعلمی و 120 هزار دانشجو از ظرفیت های بالایی در زمینه های مختلف علمی برخوردار است.
وی اظهار کرد: 600 نفر در کانون وکلای استان مرکزی مشغول فعالیتند و این امر می تواند کمک و پشتیبان مهمی برای ایجاد دفاتر داوری و کاهش مراجعات به قوه قضاییه باشد.
حسن بیگی گفت: برای کاهش شمار ورودی پرونده ها به محاکم باید از ظرفیت آموزشی و فرهنگ سازی در جامعه استفاده کرد و با ارائه آموزش های لازم در سنین پایین به خصوص به دانش آموزان مقاطع ابتدایی، امر داوری را در جامعه نهادینه کرد.
*** بیشترین مراجعات محاکم مربوط به اختلافات ملکی است .
ییس کل دادگستری استان مرکزی نیزبا بیان اینکه هم اکنون بیشترین مراجعات به محاکم را دعاوی و اختلافات اشخاص در مالکیت شامل می شود، افزود: حاکمیت باید برای تسهیل در امر خرید و فروش تدابیری بیندیشد تا افراد با دغدغه کمتری به انجام معاملات بپردازند.
جت الاسلام والمسلمین «حکمتعلی مظفری» ادامه داد: حاکمیت با انجام کار کارشناسی می بایست "حدود و ثغور" مربوط به اسناد مالکیت را مشخص کند تا اشخاص هنگام خرید ملک و خودرو برای دفاع از حقوق خود به حداقل اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی اظهار کرد: ایجاد موسسات داوری؛ از بارزترین راه های احقاق حقوق شهروندی در جامعه است که انجام امور حقوقی در زمانی کوتاه را میسر می کند..
وی ادامه داد: با افتتاح دفاتر و موسسات داوری ، بخشی از ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش یافته و افراد با مراجعه به داوران متخصص ، با کمترین هزینه، نزاع را از بین برده و به حقوق خود خواهند رسید.
*** تنها محدودیت داوری، ورود به قوانین و مقررات "آمرانه" است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز گفت: تنها محدودیت داوری، ورود به قوانین و مقرراتی است که به طور ماهوی "آمرانه" است.
«ابوالفضل مجدد» افزود: امر داوری با یک شرط و موافقت نامه میان دو یا چند نفر شروع می شود و طرفین دعوا می توانند حدود و ثغور را تعیین کنند و بزرگترین مزیت داوری آن است که مبتنی بر اراده طرفین دعاوی است.
وی، مطالعه، بررسی، شناسایی بسترها، فرهنگ سازی، تعیین داوران و پیشنهاد "قانون جامع داوری" در 160 ماده و در 15 صفحه از فعالیتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: در حوزه داوری برای نخستین بار یک سایت حقوقی به نام "کیمیای داوری" در فضای مجازی راه اندازی شده و کل قوانین و مقررات در آن وجود دارد و در صورت پیوستن 16 استان کشور به این سایت، قوی ترین پرتال داوری کشور ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: برای بررسی و مطالعه امر داوری نیز در حوزه نشر با خلاء کتاب جامع و کامل در کشور مواجه بودیم، اما اکنون مجموعه قوانین و مقررات مدون در این سایت موجود است و به زودی 100 مقاله از قوی ترین مقاله های کشور در این سایت قابل دسترسی خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی توضیح داد: داوری عبارت از توافق دو یا چند شخص برای حل اختلاف رخ داده یا اختلاف احتمالی آتی و یا تفسیر و تعدیل یک قرارداد توسط شخص یا اشخاص سوم است.
مجدد گفت: با اینکه حکم قاضی دادگستری سندی رسمی است اما نیاز به رسیدگی در دادگاه تجدید نظر دارد، اما رای داور با وجود اینکه یک سند عادی است قابل اجرا بوده و مشمول تجدیدنظر نیست.
وی افزود: نهاد داوری کامل ترین و دموکرات ترین شکل قضاوت است و به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم پرونده ها کمک می کند.
وی، حذف تشریفات، مقید نبودن به مکان و زمان خاص اداری، استفاده از ذخیره های علمی کشور در راستای حل اختلاف شهروندان، امکان حاکمیت بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی، ارتقای سطح پذیرش حکم و ایجاد شغل برای دانش آموختگان رشته حقوق را وجه تمایز "ˈامر داوری" با رجوع طرفین دعوا به "ˈدادگاه" ذکر کرد.
در این مراسم، شش نفر از فعالان ایجاد موسسات داوری در اراک - مرکز استان مرکزی - با اهدای لوح، تقدیر شدند. ک/2
6066/ 1955/6012
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها