محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829856581
- چرا باید موضوع «170 نماینده» زودتر روشن شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چرا باید موضوع «170 نماینده» زودتر روشن شود؟ تهران-ایرنا-ادعایی که معاون اول دولت دهم درباره دادن پول به 170 نماینده مجلس مطرح کرد، ادعای کم اهمیتی نبود؛ شفاف شدن هرچه سریعتر جوانب این ادعا افزون بر اینکه حق مردم است می تواند باعث جلوگیری از آسیب رسیدن به اعتماد مردم و پایان دادن به شایعه سازی ها شود.
«محمدرضا رحیمی» هفته پیش بعد از آنکه از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور به جرم مفاسد اقتصادی، به 5 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد به زندان اوین رفت اما این پایان ماجرا نیست و حرف و حدیث ها درباره این موضوع ادامه دارد. زیرا افشاگری های او قبل از زندانی شدن حیثیت وکلای مردم در خانه ملت را به چالش کشید.
هنوز کسی نمی داند رحیمی به کدام یک از نمایندگان مجلس هشتم پول داده است. یک سو مردم هستند و حق غیر قابل انکار آن ها برای اطلاع داشتن از سلامت مالی و اداری در کشور و سوی دیگر نیز ادامه شایعات در این خصوص که می توان آن را آفتی برای اعتماد عمومی دانست.
گروهی از نمایندگان که چهره های شاخصی مثل «محمد رضا باهنر» و «حمید رسایی» نیز در میان آن ها بودند بدون تکذیب این موضوع، پول گرفتن نمایندگان را امری عادی و معمول دانستند اما عده یی دیگر دست به کار شده و برای پرده برداشتن از ابهامات موجود به روسای قوای مقننه و قضاییه نامه نوشتند.
اهمیت شفاف سازی در این خصوص اکنون و در آستانه انتخاباتی دیگر بیشتر از هر وقتی است؛ زیرا مردم می خواهند بدانند که چه کسانی را به مجلس فرستاده اند و خواهند فرستاد؛ مردم می خواهند بدانند که قوه قضاییه در بزنگاه هایی اینچنین چطور از حق آگاهی داشتن مردم دفاع می کند.
بررسی این قضیه و روشن شدن صحت و سقم آن ضروری است زیرا همان طور که شاهدیم سکوت در این مورد باعث گسترش حرف های درگوشی و شایعات شده است. در حالی که گفته می شد هر نماینده حدود 5 میلیون پول گرفته است خبر می رسد که ابعاد جدیدی از این نابسامانی حاکی از دریافت مبالغ بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان است! یک روز گفته می شد که رحیمی به نمایندگان مجلس هشتم پول داده اما بعد از آن خبر رسید که به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم پول داده است. نهایتا هم «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت «اسامی 170 نفر نشان می دهد که نه نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آن ها یا در دوره قبل نماینده یا نامزد انتخاباتی بوده اند.»
روشن است که سکوت در مورد این پرونده به بیشتر شدن این شایعات می انجامد؛ بنابراین چشم همه به دهان قوه قضاییه است تا با دقت و قاطعیت به بررسی موضوع پرداخته و نتیجه را به اطلاع عموم رساند. می دانیم که در غیر این صورت اعتماد مردم به مجلسی ها و قوه قضاییه از دست می رود.
کاهش اعتماد مردم به مسوولان سهم مهلکی است که کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف می گیرد؛ بنابراین گذر از کنار این موضوع به هیچ وجه جایز نیست و با توجه به اراده یی که از سوی مقام معظم رهبری و مسولان ارشد کشور برای برگزاری انتخابات های سالم وجود دارد لازم است که قوای مختلف با هماهنگی و همکاری لازم وارد عمل شده و هرگونه ابهامی را از اذهان مردم پاک کنند.
افزون بر این مسوولان و خدمتگزاران نظام نیز توقع دارند که موضوع در شفافیت کامل بررسی شود زیرا آبروی آنان در گرو این شفافیت است. برخی از مجلسی که نامشان در لیست 170 نفری آمده است، اعلام برائت کرده اند و کمیسیون اصل 90 مجلس طی شکایتی پیگیری مساله است. مجلسیان انتظار دارند که دستگاه قضایی جلوی بسیاری از شائبه ها را با روشن سازی پرونده بگیرد.
نکته دیگری که اعترافات رحیمی موجب توجه به آن شد نبود یک ساز و کار دقیق و مناسب برای جذب حمایت های مالی در زمان انتخابات است. زمان آن رسیده تا قانونگذاران با توجه به این نقض موجود مقررات روشنی را برای دریافت کمک های مالی از سوی افراد و احزاب وضع کنند تا در آینده شاهد این ماجرا ها نباشیم یا اگر بودیم دیگر دعوا بر سر عرف بودن یا نبودن این پول گرفتن ها نباشد.
به گفته نمایندگان مجلس شرکت در انتخابات هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن از حساب شخصی برای کاندیدا ها مقدرو نیست. بنابراین نیاز به دریافت پول در زمانی که قاعده و قانون مشخصی نباشد، فرصت خوبی برای مفسدان مالی و اداری است که به میدان آمده و با پرداخت مبالغ نه چندان چشمگیر در نهاد تاثیرگذاری همچون مجلس اعمال نفوذ کنند. در خوشبینانه ترین وضعیت کاندیداهای شهرهای کوچک با دریافت پول متعهد به برآورده کردن توقعات متنفذان شهر خود می شوند. این آسیب جبران ناپذیری است که نباید اجازه داد به ساختار نظام وارد شود؛ بنابراین تعلل در این خصوص بیش از این جایز نیست.
هیچ کرسی و مقامی به یک فرد خاص تعلق ندارد؛ افراد از پی هم آمده و بر مسند قدرت قرار می گیرند. بعضا تخلفاتی صورت می گیرد که برخی از آن ها هیچ وقت برملا نمی شود و متخلفان هیچ وقت حساب پس نمی دهند. مواردی نیز رو شده و افراد دادگاهی می شوند اما باز هم سوال نمی شود که چه کسانی بستر تخلف را فراهم کردند؛ چه کسانی شاهد فساد مالی و اداری بوده اما سکوت کردند؛ چه کسانی این افراد را وارد عرصه قدرت کردند و ...؟! زمانی که پرده از این مفاسد فرو می افتد وقت انکار کردن و جاخالی دادن ها می رسد. پرونده رحیمی، برائت جستن احمدی نژاد و ابهامات موجود در اسامی 170 نماینده و میزان پولی که دریافت کرده اند مثال روشن این امر است.
این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا مسوولان مربوط نگاهی دیگر به قوانین و عرف ها موجود در ساحت سیاسی کشور انداخته و فکری به حال آلودگی در سرچشمه کنند.
اگرچه گوش افکار عمومی در حال عادت کردن به فسادهای اقتصادی با رقم های آنچنانی است اما ادامه ی این روند به صلاح هیچ کس نیست. کاسته شدن از میزان حساسیت مردم نسبت به این تخلفات نشانه خوبی نیست و به مرور زمان بی تفاوتی و بی اعتمادی را به دنبال دارد. از طرفی نبود در برخورد با متخلفان نیز به شیوه یی دیگر اعتماد مردم را نسبت به مسوولان کاهش می دهد؛ در صورتی که اگر قوه قضاییه پرونده های را در دادگاه های شیشه یی و با نظارت افکار عمومی برگزار کند دیگر احکام صادره مردم را نمی خنداند و این سرمایه اجتماعی – اعتماد مردم به نظام – از دست نمی رود.
نکته امیدوار کننده این است تا همین چند سال قبل در کشور ما با مقامات متخلف همچون یک شهروند عادی برخورد نمی شد و این شاخصه دموکراسی را تنها در خبرهای منتشره از دنیای غرب می دیدیم اما اکنون در ایران نیز برخوردهای جدی با مقامات متخلف را شاهد هستیم؛ امید است که در گذر زمان این روال قضایی بهبود یافته و شفافیت نیز به روند بررسی این پرونده های افزوده شود.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**آ.ف**2054
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
سیاسی
پربازدیدترینها