واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
نگاهی به مستندات حقوقی الزام دولت و مردم؛
گرد و غبار در اهواز/ حفاظت قانونی محیط زیست ایران
این که مدتی است استان خوزستان در منجلاب ریزگردهای آلوده قرار گرفته، خبری است بس ناگوار و فجیعآورتر این که چرا دولت با وجود تصریح قانونگذار به وظایف متعددش که باید اقدامی در خور تحسین و شایسته مردم انجام بدهد، ایفای نقش جدی صورت نگرفته است.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، اصل پنجاهم قانون اساسی، در واقع حق بر محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی را به شهروندان یادآوری میکند. «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد، باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» و از آنجایی که طبق بند (ج) از ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴۱۱ قمری، این چنین مقرر میدارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت، تا هر جایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه شرعی میباشد.» بنابراین اساس، وظیفه عمومی و شرعی بر دوش تمامی مردمان نهفته شده که بایستی ضمن رعایت همگانی محافظت از محیط زیست ایران و با توجه به ضرورت ادامه زندگی برای خود و آیندگان، شرایط بهتری در جامعه اسلامی فراهم گردد. از آن جا که منشأ آلودگیها، وجود کارخانهها، کارگاهها، وسایل حمل و نقل شهری و… است و طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست، یک وظیفه عمومی تلقی شده، ضروری است که با توجه به «امکانات نامحدودی» که در سر تا سر ایران وجود دارد و نیز «ابزار حاکمیتی» که توسط «قانون مدیریت خدمات کشوری» در اختیار دولت نهادینه شده، پیش از آن که منابع مادی و طبیعی کشور در معرض نابودی کامل قرار گیرد، «راه عملیاتیشدن برنامههای وعده داده شده دولت» در مقابل مردم، اجرایی شود. ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، درباره امور حاکمیتی این چنین مقرر میدارد که: «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.» در بند (ط) از ماده ۸ این قانون که مرتبط با موضوع است، از «حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی» سخن میگوید. یکی از نکات مهمی که حتی در سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به وضوح دیده میشود، «برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تامین اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب» است. این که مدتی است استان خوزستان در منجلاب ریزگردهای آلوده قرار گرفته، خبری است بس ناگوار و فجیعآورتر این که چرا دولت با وجود تصریح قانونگذار به وظایف متعددش که باید اقدامی در خور تحسین و شایسته مردم انجام بدهد، ایفای نقش جدی صورت نگرفته است! اگر قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانینی که به نحوی وظیفه دولت را در حفظ منافع ملی و منابع طبیعی به طور واضح بیان کرده، دیگر نباید معطل آییننامه، بخشنامه، امضای تفاهمنامه همکاری و… باشیم تا فلان وزارتخانه یا سازمان به رسیدگی امور بپردازند. قانونمداری، رکن مهمی است که هم مردم عموماً و هم دولت خصوصاً، اگر پایبند به آن باشند، ضرری متوجه آنها نخواهد بود. «قانونگرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است… این قانونگرایی و قانونمداری، اگر چنانچه جا افتاد، مسلّماً خیلی از آسیبها از بین خواهد رفت.» (بیانات مقام معظم رهبری/ ۶/۶/۹۲ در دیدار با اعضای هیأت دولت). وظیفه عمومی مردم، حمایت از راهکارهای عملی دولت است و اقدامات دولتمردان، نشانه همت والا و دغدغهمندی آن ها نسبت به برطرف نمودن مشکلات موجود در نظام جمهوری اسلامی است. اگر چاشنی همکاری و تعاون بین مردم و دولت کاهش پیدا کند، اقتدار دولت فروکش خواهد کرد و ضعف عملکرد دولت در وضعیتهای بحرانی جامعه را به خوبی نشان خواهد داد. کافه حقوق 103
۰۱/۱۲/۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]