واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: 130 هزار پرونده در مراکز قضایی استان کرمان کرمان - ایرنا - رییس کل دادگستری استان کرمان از وجود 130 هزار پرونده در مراکز قضایی استان خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از دو سوم آن یعنی 82 هزار پرونده مربوط به اجرای احکام کیفری و مدنی است.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های انتظامی سراسر استان اظهار کرد: اجرای به موقع و به هنگام احکام نقش بسزایی در اجرای عدالت و امنیت در سطح جامعه دارد.
وی بیان کرد: دادگستری استان دو برنامه در جهت کاهش پرونده های اجرای احکام شروع کرده که یک بخش آن مربوط به اجرای احکام مدنی است و طی چهار ماه گذشته حدود 10 هزار پرونده را توانسته ایم با همت و برنامه ریزی همکاران قضایی و اداری به مرحله اجرای حکم برسانیم و از آمار موجودی کسر نماییم.
وی تاکید کرد: موفقیت دستگاه قضایی استان در زمینه کاهش پرونده های اجرای احکام کیفری منوط به همکاری مجموعه انتظامی استان است و تلاش در این حوزه یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد فعالیت های ضابطین محسوب می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تامین امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم یکی از رسالت های مهم در خصوص بحث عدالت کیفری است و بایستی دستگاه قضایی و پلیس به عنوان کنشگران و فعالان اصلی در بحث عدالت کیفری با بهره جستن از تمام امکانات و ابزارهای انسانی به نحوه صحیح و مطلوب در جهت افزایش امنیت گام بردارند.
این مقام ارشد قضایی خاطرنشان کرد: اگر بهترین و کارآمدترین قانون را در اختیار داشته باشیم، اما مجری توانمند نباشد و قانون را به شکل مطلوب اجرا نکند، آن قانون بلااثر خواهد بود.
وی گفت: تمامی عوامل عدالت کیفری بایستی متحد، هماهنگ و همسو حرکت نمایند تا امنیت برای شهروندان تضمین شود.
موحد، کار دادسرا و پلیس را به اورژانس بیمارستان تشبیه کرد و افزود: خدمتگزاران عدالت کیفری در حوزه عدالت و امنیت بایستی هنگامی که جرمی رخ می دهد به صورت سریع و قاطع عمل کنند.
وی گفت: عدالت کیفری یک مقوله حکومتی است و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
وی تصریح کرد: عدالت کیفری بایستی امنیت مردم را از طریق دادرسی عادلانه، رفتار و برخورد مطابق با ارزش های اسلامی و رعایت حقوق شهروندی مقابل عوامل حاکمیتی نیز تضمین نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مردم هیچگاه نبایستی احساس کنند قدرت عمومی (دستگاه قضایی و پلیس) به ناحق و ناروا علیه آنها به کار گرفته شده است و همواره مردم باید داوری شان نسبت به عملکرد دادگستری و پلیس این باشد که با آنها به عدالت رفتار شده است.
وی با تاکید به اینکه شکنجه متهم ممنوع است، اعلام کرد: خودکامگی و رفتارهای سلیقه ای در مسائل عدالت کیفری براساس قانون و شرع مقدس اسلام ممنوع است و بایستی به حقوق متهمین احترام گذاشته شود.
وی گفت: قواعد عدالت کیفری باید به گونه ای اجرا شود که مردم مقابل عملکرد عوامل حاکمیتی احساس امنیت کنند.
7439/3028
29/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]