واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مقام قضایی: تجدید جلسات دادگاه در غیراز موارد قانونی وجاهتی ندارد تهران- ایرنا- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دیر برگزار شدن و تجدید جلسه دادگاه از موارد قانونی اطاله دادرسی است، گفت: تجدید جلسات دادگاه غیر از مواردی که قانونگذار معین کرده وجاهت و جایگاهی ندارد.
«مسعود ستایشی» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، درمورد فرایند اطاله دادرسی، گفت:وقتی می توانیم در این زمینه توفیق داشته باشیم که در مسایل و پرونده های جزایی فاصله وقوع جرم و اعمال قانون یا به عبارتی شناسایی مجرم یا مجرمین، اعمال رسیدگی و مجازات نزدیک باشد.
به گفته وی، این توفیقی برای بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم آتی است.
معاون قضایی رییس کل داگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در ارتباط با مباحث حوزه حقوقی و پرونده های حقوقی نیز همین نگاه وجود دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که این امر در طرح دعاوی، تشکیل جلسات دادرسی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین فاصله صورت بگیرد.
وی ادامه داد: هر چند یک سری قوانین، موازین و تشریفات وجود دارد اما قانونگذار نیز نگاهش همین گونه است.
ستایشی تصریح کرد: قاضی باید اصول و قواعد و تشریفات را رعایت کند مگر آن دسته از مواردی که رسیدگی منصرف از تشریفات باشد مانند شورای حل اختلاف.
وی افزود: با این وجود باید توجه داشته باشیم که در رسیدگی ها به گونه ای عمل کنیم که در کمترین زمان ممکن به واقعیت برسیم.
**هدف دستگاه قضا ارتقای اعتماد مردم به تشکیلات این قوه است
معاون قضایی دادگستری استان تهران با بیان اینکه قاضی و همکاران نیز نهایت تلاش و اهتمامشان را برای تحقق و تجلی این مهم انجام می دهند، گفت: مردم به تشکیلات قضایی اعتماد و اطمینان کامل دارند.
وی اضافه کرد: اما اهداف برنامه های توسعه قضایی براساس ارتقای اعتماد مردم به این تشکیلات است و یکی از مواردی که می تواند اعتماد را ارتقا دهد همان کاهش اطاله دادرسی است که مولفه هایی در این قضیه موثر است.
این مقام قضایی مهمترین مسایلی را که موجب اطاله دادرسی می شوند را از حیث علمی تشریح کرد و گفت: تشکیل نشدن جلسه دادرسی به دلیل نبود یا کمبود قاضی، تجدید جلسه دادگاه و تقاضای استمهال خوانده از جمله دلایل اطاله دادرسی هستند.
ستایشی اضافه کرد: قانونگذار در اجرای تبصره ذیل ماده صد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی کرده که جلسه دادرسی باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود که این به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی درنظر گرفته شده است.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران، تجدید جلسه رسیدگی را دلیل دیگر اطاله فرایند دادرسی عنوان کرد و ادامه داد: گاهی جلسه دادرسی به دلیل عدم وصول نظریه کارشناسان رسمی دادگستری باید تجدید شود و گاهی جلسه دادرسی به لحاظ اینکه اطراف دعوا بخواهند اتقاضای استمهال داشته باشند تجدید می شود.
به گفته وی درخواست استمهال طرفین دعوا معمولا یا برای اختیار کردن وکیل یا ارائه مدارک و ادله است که اینها از موارد قانونی تجدید جلسه محسوب می شود.
** تجدید جلسات دادگاه غیراز موارد قانونی وجاهتی ندارد
ستایشی خاطرنشان کرد: اما مواردی وجود دارد که قانونگذار تحت شرایطی جواز تجدید را به قاضی می دهد که این خود موجب تطویل است ولی اگر غیرموارد اینچنینی باشد، تجدید جلسات هیچ جایگاه و وجاهتی ندارد.
وی ادامه داد: تجدید جلسات باید به صراحت مشخص و مبرهن باشد و ابراز و صورت مجلس شود و اگر درغیراینصورت تجدیدی صورت بگیرد بالطبع مقام رسیدگی کننده باید پاسخ دهد.
** آرای واقعی آرایی که ما را به حقیقت موضوع می رساند
معاون قضایی دادگستری استان تهران با مهم خواندن رسیدن به آرای واقعی، گفت: در رسیدن به آرای واقعی باید نهایت اهتمام و تلاش را داشته باشیم و آرای واقعی آرایی است که کشف واقع می کند و ما را به حقیقت موضوع می رساند.
به گفته وی صدور گزارش اصلاحی و رسیدن اصحاب دعوا به صلح و ساش، موجب تجلی و اصرار آرای واقعی می شود که این البته از رسالت ذاتی شوراهای حل اختلاف است.
این مقام قضایی گفت: در صدر ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است که دادرس باید برای رسیدن به تحقق صلح و سازش و اصلاح ذات البین باید اهتمام ویژه داشته باشد و اگر نرسید می تواند حکم قضیه را براساس مدارک و دلایل موجود در پرونده صادر کند.
**بینه برای مدعی است که باید ارائه کند
ستایشی تصریح کرد: قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان مقررات شکلی همین مهم را در فصل بحث امورسازشی در قبل دادگاه، حین رسیدگی و خارج از دیدگاه دیده است و اگر به سازش برسیم و به سمت و سوی گزارش اصلاحی برویم می توانیم آرایی صدر کنیم که منطبق با واقع و رسیدگی هایمان خروجی خوبی باشد.
وی ادامه داد: این موارد از نگاه قضایی است و اهتمام همکاران قضایی و آن دسته از افرادی که در فرایند دادرسی دخیل هستند، مانند قضات، کارمندان خدوم تشکیلات قضایی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای دادگستری و غیره باید براین باشد که برای دستیابی و وصول یک خروجی مثبت و قابل دفاع کار با کمترین زمان ممکن کار به نحو احسن و اکمل و به درستی صورت بگیرد.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران، خاطرنشان کرد: اما اگر رای ظاهری هم صادر شد دلالتی بر اشتباه قاضی نیست چون «بینه علی المدعی» و بینه برای مدعی است که باید ارائه کند و اگر مدعی نتواند بینه را ابراز کند، قاضی در صدور رای ظاهری در دعاوی حقوقی تکلیفی ندارد.
معاون قضایی دادگستری استان تهران یادآور شد: مولفه های فرایند اطاله دادرسی به صورت علمی طولانی است که اطلاع رسانی به مردم باید علمی، منجز باشد.
اجتمام(4)** 9317 ** 1418
29/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]