تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):شعبان ماه من است. هر كه ماه مرا روزه بدارد، روز قيامت شفيع او خواهم بود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827389059




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

عبدی: ١٠٠ ميلياردی كه از اختلاس بدتر است


واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: عبدی: ١٠٠ ميلياردی كه از اختلاس بدتر است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه ما اين است كه با هزار زحمت و هزينه قانون مي‌نويسيم و تصويب مي‌كنيم، ولي در عمل كار ديگري انجام مي‌شود. در واقع فاصله نظر و عقيده (قانون) با عمل و رفتار ما بسيار زياد است. اگر نگاهي به سياست‌هاي كلان كشور در همه حوزه‌ها بيندازيم، مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاي بسيار خوب و منطقي را مي‌بينيم ولي هنگامي كه در عمل اقتصادي و اجتماعي وارد مي‌شويم، همه آنها را فراموش كرده و به قول معروف آن كار ديگر مي‌كنيم. از سوي ديگر حساسيت‌هاي مردم و رسانه‌ها هم عجيب و غريب است. اگر كسي ١٠٠ ميليون تومان از اداره اختلاس كند، حساس مي‌شويم و خبر آن را پيگيري مي‌كنيم ولي وقتي با يك مصوبه كوچك صدها ميليارد را جابه‌جا كنند، اصلا توجهي به قضيه نمي‌كنيم در حالي كه اين مصوبات ايجادكننده رانت و فساد هستند. قضيه از اين قرار است كه بارها و بارها گفته شده اقتصاد كشور بايد رقابتي شود و در تمام اسناد بالادستي به اين نكته تاكيد شده است. وقتي مي‌گوييم رقابتي يعني قيمت‌گذاري موضوعيتي ندارد. به ويژه در كالاهايي كه عرضه‌كننده متنوع است، براي نمونه شايد در بخش برق و آب و گاز و مخابرات نتوان رقابتي عمل كرد و قيمت‌ها را آزاد گذاشت ولي در بحث خودروسازي چه منطقي براي اين كار وجود دارد؟ مردم كه برق مي‌خرند خودشان مصرف مي‌كنند، آن را به ديگران نمي‌فروشند ولي كسي كه خودرو را از كارخانه مي‌خرد (حتي اگر اين كارخانه يك توليدكننده انحصاري باشد) مي‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. پس منطق قيمت‌گذاري خودرو چيست؟ برق و مخابرات را كمابيش همه مردم مصرف مي‌كنند و دلالي آن را هم نمي‌كنند ولي خودرو كه چنين نيست. اين سياست كه براي خودرو قيمت بگذارند در دولت پيش شدت يافت و اسم آن را هم گذاشتند شوراي رقابت!! و قيمت‌گذاري را در پوشش رقابت بردند!! نتيجه چه شد؛ كاهش توليد و ضرر كارگران و مصرف‌كنندگان. حتي دلالان هم در بلندمدت متضرر مي‌شدند چون توليدي نبود كه آنان بخواهند واسطه‌گري كنند. ارقام نجومي از اين قيمت‌گذاري‌ها جابه‌جا شد و به جيب عده‌اي خاص رفت. در دولت جديد اين كار تعديل شد، و در نتيجه توليد كارخانجات خودروسازي و به‌طور مشخص سايپا و ايران‌خودرو كه كاهش يافته بود مجددا افزايش يافت. افزايش توليد به معناي راه افتادن قطعه‌سازان و افزايش اشتغال در اين بخش بود ولي حالا پس از گذشت يك سال از تحول در توليد كارخانجات خودروسازي، ايران‌خودرو، مدل جديدي را به بازار عرضه كرده است به نام دنا. از ابتدا خودشان مي‌خواستند آن را حدود ٤٨ ميليون تومان قيمت‌گذاري و عرضه كنند. چند ماه طول كشيد و در نهايت شوراي رقابت! يا انحصار قيمت ٤٢ ميليون تومان را تعيين كرد. با اين منطق كه مي‌خواهند به نفع مردم عمل ‌كنند و اينكه اين خودرو بيش از اين نمي‌ارزد. كسي هم نيست بگويد كه ارزش كالا را كه روي كاغذ تعيين نمي‌كنند، ارزش آن در شرايط رقابتي در بازار تعيين مي‌شود. بازار خودرو در ايران كاملا رقابتي است، ده‌ها نوع خودروي صفر كيلومتر ايراني و خارجي در بازار هست كه روزانه هزاران مورد آن خريد و فروش مي‌شود. ايران‌خودرو هم چاره‌اي نداشت جز اينكه زير بار رفت. كارخانه‌اي كه دولتي باشد نتيجه همين است، ولي الان كه آن را به قيمت ٤٢ ميليون فروخته، در بازار آزاد به قيمت ٥٢ ميليون خريد و فروش مي‌شود. در واقع ١٠ ميليون تومان مفت و مجاني به جيب ١٠ هزار نفري رفته كه اين خودرو را پيش خريد كرده‌اند. يك ريال آن به نفع كارخانه و توليد و مردم نيست. با اين قيمت ايران‌خودرو مي‌تواند از امكانات و كيفيت آن كم كند تا قيمت فروش آزاد آن به قيمت كارخانه برسد. اين يعني خلاف قواعد پذيرفته‌شده سياستگذاري‌هاي اقتصادي شده است. ١٠ هزار خودروي دنا با قيمت ١٠ ميليون تومان تفاوت يعني ١٠٠ ميليارد تومان كه اگر در اختيار ايران‌خودرو باشد هم مي‌تواند كيفيت كار را بهتر كند و هم كارخانه را توسعه دهد و به سود سهامداران است. مساله ايران‌خودرو و سايپا نيست، مساله اين است كه پذيرفته‌ايم رقابتي عمل كنيم ولي به بدترين شكل ممكن انحصاري و دولتي قيمت‌گذاري مي‌كنيم. آيا ممكن است آقايان شوراي رقابت يك بيانيه دهند و از اين كار خودشان دفاع كنند؟ آيا دولت مي‌تواند بگويد با چه منطقي اين شورا چنين اختياري دارد؟ فرض كنيد اين خودرو در حد ژيان باشد، وقتي كه در بازار ٥٢ ميليون خريد و فروش مي‌شود، چرا بايد اين تفاوت قيمت نصيب دلالان شود؟ دولت مي‌توانست همان ٤٨ ميليون را تصويب كند شش ميليون آن را ماليات يا مابه‌التفاوت مي‌گرفت، در اين صورت امروز ٦٠ ميليارد تومان درآمد داشت و به نفع ملت بود و نه به نفع دلالان!! جالب‌تر از همه اينكه رييس شوراي رقابت نكاتي را گفته كه بسيار عجيب است. از جمله اين كه: «هم‌اكنون بنابراظهارات ايران‌خودرو قرار است دنا صادر شود در حالي كه هنوز بازار داخلي اين خودرو اشباع نشده است.» وي با اشاره به اينكه اين روزها در بازار خريد و فروش دنا دلال‌بازي‌هاي زيادي در حال روي دادن است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نبايد مجوز صادرات دنا را صادر كند زيرا هنوز بازار داخلي اين خودرو اشباع نشده و بايد مانع دلال بازي در بازار شد. نبايد بدون توجه به بازار داخل اقدام به صادرات دنا به بازارهاي منطقه كرد، البته شوراي رقابت هم با اين‌گونه تخلفات برخورد لازم را انجام خواهد داد.» از كي تاحالا بايد خودرو را ابتدا براي بازار داخل توليد بعد صادر كرد؟ همه كشورها كمك مي‌كنند كه توليدات‌شان صادر شود به ويژه در شرايط تحريم و محدوديت منابع ارزي بايد بر صادرات تاكيد كرد حالا مي‌گويند اول به داخل بدهيد. نه اينكه خودرو در داخل كم داريم حالا ده هزار دنا هم به آن اضافه شود!



چهارشنبه, 29 بهمن 1393 ساعت 10:18





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن