محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802765500
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور عنوان کرد اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی لازمه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور عنوان کرد
اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی لازمه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
خزانه دار کشور گفت: لازمه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول، خدمات و فعالیت‌ها است، استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در قالب استقرار استاندارد حسابداری بخش عمومی در این زمینه کارگشا است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در افتتاحیه دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: از آن جایی که لازمه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول، خدمات و فعالیت ها است، استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در قالب استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی می تواند در این زمینه کارگشا باشد. سیدرحمت اله اکرمی در این همایش با بیان این مطلب افزود: تدوین و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی به منظور تعیین دقیق هزینه های واقعی برنامهها و فعالیت هاست. که بر این اساس اجرای استانداردهای حسابداری درقالب نظام حسابداری بخش عمومی به عنوان یکی از ارکان تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: این نظام با تلاش های شبانه روزی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تدوین گردیده و از لحاظ انطباق با استاندارد های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی می باشد.
اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری مدیریت مالی دولت همواره پاسخگویی و شفافیت مالی بخش دولتی و بهبود مدیریت اثربخش و کارای منابع مالی دولت را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است تاکید کرد: یکی از مهمترین بسترهای ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد تحول در نظام مالی بوده که سرآغاز آن استقرار سیستم حسابداری و حسابرسی کارآمد بر اساس فناوری‌های نوین است به طوری که بتواند گزارشگری مالی دولتی را به نحو احسن بر اساس موازین و استانداردهای حسابداری و حسابرسی دولتی انجام داده و از طرف دیگر نیازهای تهیه و تدوین بودجه ریزی عملیاتی را مرتفع نماید.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نقشی اساسی در طراحی و اجرای نظام حسابداری و گزارش گری مالی واحدهای بخش عمومی ایفا می کند، ضرورت تدوین آنها برای این واحدها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
وی افزود: به همین دلیل، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تهیه و تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی تشکیل شده است که جلسات این کمیته به طور مستمر در محل سازمان حسابرسی به منظور حصول نتیجه نهایی برگزار می‌شود.
در سند چشم انداز بیست ساله افق 1404 مبنی بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصل 122 قانون اساسی (پاسخگویی در برابر ملت)، تحقق اصل (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی، بند (ه) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه (تهیه استاندارد های ملی حسابداری؛ حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و قیمت تمام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی)، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنچم توسعه، بند (د) تبصره (20) لایحه بودجه سال 1394 و بند (ج) بخشنامه بودجه سال 1394 از جمله قوانین و مقرررات مرتبط با لزوم تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی می باشد. انتهای پیام/ب
93/11/28 - 19:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها