واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مالزی، بحران حقوق بشر و محدودیت شیعیان کوالالامپور - ایرنا - گزارش آزادی در سال 2015 نشان می دهد با در نظر گرفتن فشار بر مسلمانان شیعه در مالزی، این کشور در مقیاس هفت درجه ای با قرار گرفتن در درجه چهارم دارای شرایط خوبی از نظر حقوق بشر نیست.
به گزارش ایرنا، روزنامه "سان دیلی" مالزی روز سه شنبه با استناد به گزارش موسسه "فریدام هاوس" (خانه آزادی)، نوشت: دولت مالزی با استفاده از قانون ضداغتشاش برخی از آزادی های مدنی و سیاسی این کشور را محدود کرده است.
"بهره گیری از قانون ضد اغتشاش به وسیله دولت مالزی، علاوه بر آزار شیعیان، سرکوبی برخی از منتقدان دولت را نیز در پی داشته است".
آمار رسمی از جمعیت شیعیان مالزی در دست نیست. برخی مراکز جمعیت شیعه این کشور را دو درصد جمعیت 30 میلیونی تخمین می زنند و آمارهایی بین 200 هزار نفر تا یک میلیون نفر نیز ذکر شده است.
یک مقام رسمی مالزی جمعیت شیعیان این کشور را 250 هزار نفر ارزیابی کرده است.
مالزی طی دو سال اخیر تعداد زیادی از شیعیان را دستگیر کرد و اسفند ماه سال گذشته نیز سازمان امور اسلامی مذهبی مالزی در یک اقدام هماهنگ 114 نفر از شیعیان را در ایالت پراک دستگیر کرد.
حرکات ضدشیعی در مالزی پس از انتخابات سراسری ماه مه سال 2013 روند به افزایشی یافت، هر چند اکنون کم رنگ شده است، اما حرکت های علنی نیز از شیعیان دیده نمی شود.
پس از این حرکت ها "چاندرا مظفر" رییس جنبش عدالت جهانی مالزی از دولتمردان این کشور خواست برای اتحاد بین شیعیان و اهل سنت در این کشور، "منشور امان" را که مورد پذیرش بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله ایران قرار گرفته است، تایید کنند.
"محمد فیصل موسی" از اساتید دانشگاه ملی مالزی، جهل و افراطی گری ناشی از وهابی ها که مقامات مذهبی مالزی را تحت تاثیر قرار داده اند عامل افزایش حرکات ضدشیعی در این کشور می داند.
"جولیا اسوشنیکووا" عضو جبهه رنسانس مالزی نیز بر این باور است که تخریب اقلیت های مذهبی و شیعیان در این کشور جنوب شرق آسیا می تواند این تفکر تفرقه انگیز که سایر گروه های مذهبی نباید مورد قبول قرار گیرند را افزایش دهد.
گزارش موسسه "فریدام هاوس" (خانه آزادی) نشان می دهد وضعیت آزادی در سنگاپور نیز مانند مالزی است، اما وضعیت اندونزی در مقایسه با این دو کشور در شرایط بهتری قرار دارد.
این در حالی است که شیعیان منطقه "سمپنگ" اندونزی نیز پس از یورش وهابیون افراطی در سال 2011 میلادی از خانه های خود اخراج شدند و تاکنون مورد تبعیض گسترده در اندونزی واقع شده اند.
برخی اقلیت های مذهبی در اندونزی بر این باورند اقدامات جوکو ویدودو معروف به "جوکووی" که مهر ماه امسال سکان هدایت این کشور را در دست گرفت نشان دهنده خواسته آن ها برای رسیدگی به تبعیض ها بر ضد اقلیت های مذهبی بوده است.
براساس پیش نویس قانون جدیدی که هم اکنون در حال تهیه است و ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت) به مجلس اندونزی ارائه می شود، حمایت بیشتر از اقلیت های مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.
با استناد به گزارش موسسه "فریدام هاوس"، تایلند از جمله کشورهایی است که آزادی سیاسی و مدنی در این کشور به ترتیب حائز درجه ششم و پنچم این مقایسه هفت درجه ای شده که نشان دهنده وضعیت نامناسب آزادی در این کشور است.
تایلند خرداد ماه امسال شاهد کودتای نظامیان و سرنگونی دولت "شیناواترا" بود و از آن زمان قدرت در دست دولت نظامی است. انتخابات تایلند قرار است سال 2016 برگزار شود.
آساق**241**1611
28/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]