واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۳۰ق.ظ)
صنعت خودرو کشور برمبناي اقتصاد وارداتي است/ مونتاژ خودروي چيني جاي تاسف دارد عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به اين که کشور ما از سابقه واردات ديرينه اي برخوردار بوده است نمي توان بر انواع واردات خودرو به کشور خرده گرفت اما مونتاژ خودروهاي چيني در کارخانه هاي خودروسازي موجب تاسف است.
حميدرضاصالحي عضو خانه صنعت ومعدن تهران در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين که وقتي نيروي کار جوان وجوياي کار در کشور وجود دارد بايد استراتژي ما برمبناي حمايت از توليد ملي باشد، اظهار داشت: به هر حال توليد خودروي چيني شايد به صنعت خودروسازي کشور کمک نکند اما ازاين لحاظ که موجب اشتغال نيروي کار در کشور مي شود بهتر از واردات مستقيم است.
وي گفت: بايد از خودروسازان پرسيد که درچند سال گذشته واقعا براي شکوفايي و پيشرفت صنعت خودرو کشور چه گامي برداشته اند؟ آيا مونتاژ خودروي يک کشور ديگر به نوعي بازگشت به عقب نيست؟
صالحي با اشاره به اين که تصميم کارخانجات خودروسازي مبني بر قراردادن ريل مونتاژ خودرو دراختيارچيني ها يک اشتباه بزرگ است، تصريح کرد: خودروسازان نگاهي هم به استقبال مردم از خودروهاي چيني داشته باشند و ببينند که ميزان خريد خودروهاي چيني از سوي مردم روز به روز در حال افزايش است.
عضو اتاق بازرگاني تهران تاکيد کرد: در سال هاي گذشته به دليل بالارفتن نرخ ارز از يک سو و افزايش هزينه هاي توليد وتورم از سوي ديگر سبب شده است تا خودروهاي داخلي از خودروهاي وارد شده خارجي گران تر باشند و همين امر موجب مي شود تا بازار خودرو کشور به دست خارجي ها بيفتد.
وي با اشاره به اينکه ريشه اصلي مونتاژ خودروهاي چيني در داخل کشور را بايد در زيرساخت هاي اقتصادي کشور جستجو کرد، بيان کرد: واقعي کردن نرخ ارز تنها را نجات صنعت خودروسازي از وضعيت فعلي است.
عضو خانه صنعت ومعدن تهران اشاره به رانت و ويژه خواري در صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه اين صنعت در چندسال گذشته در اختيار افراد مختلفي که فقط به فکر متامين منافع خود بوده اند جابه جا شده است وهمين امر نقش موثري درعدم پيشرفت آن داشته است.
صالحي درباره مصوبه جديد وزارت صنعت ومعدن وتجارت مبني بر اينکه تنها35 نمايندگي مي توانند به کشور خودرو وارد کنند، گفت: اينجانب در اين تصميم گيري وزارت صنعت هيچ گونه انحصاري نمي بينم.
عضواتاق بازرگاني تهران گفت: ايراد بزرگ تصميم وزارت صنعت در اين است که متاسفانه اين 35 نمايندگي درآمدهاي بالايي از واردات خودرو دارند که هيچ گونه نظارتي برآن نيست ودرآمد معمول آنها از فروش يک خودرو نبايد بيش از 3 تا5 درصد باشد که اينطور نيست.
وي تصميم وزارت صنعت ومعدن وتجارت درباره واردات خودرو به کشور را به لحاظ تامين خدمات پس از فروش و تعويض قطعات موردنياز يک خودروي وارداتي مناسب دانست وگفت:درآمد نمايندگي هاي وارد کننده خودرو به کشور بالاتر از حد مجاز است به طوري که اگر شما به صورت شخصي يک خودرويي را به کشور وارد کنيد 50 تا60 ميليون تومان پايين تر از قيمتي درمي آيد که نمايندگي همان خودرو را به شما مي فروشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]