تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812772143
-بعد از رحیمی نوبت کیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه بعد از رحیمی نوبت کیست؟ روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور جهان پرداخته‌اند از جمله «درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»،«بعد از رحیمی نوبت کیست؟»،«انقلاب یمن، فراتر از توطئه‌ها»،«بانکها و سیاست انقباضی»،«آسیاب به نوبت»،«چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمی‌شود؟»،«دانه‌درشت‌ها را رها نکنید»،«ما و عربستان!»،«قواعد نظارت‌بر انتخابات شورایاری»،«چرا گفتگوهای دوجانبه؟»،«نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:درس هایی از تحریم مجدد کشتیرانی «درس هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سید یاسر جبرائیلی است که در آن می خوانید؛اوایل بهمن ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند». اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد. 1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمی شود. در آن سو نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی پی درپی گزارش می دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می شود. 2- اگر آمریکایی ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم ها» تدوین کرده اند که می تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می توان دلیل و بهانه دیگری برای آن تراشید و بی کم و کاست، همان تحریم ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده بازی را به «کنگره مخالف خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی ها پیشگام شدند. تردید نمی توان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق تر از مذاکره کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش بینی اینکه حتی اگر مذاکره کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم های هسته ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم ها، بی کم و کاست، به بهانه های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی کند، بیم آن می رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد. 3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم سابقه ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند. 4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه های جدید و واهی نشان داد، سرمایه گذاری روی لغو تحریم ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم ها» اعلام کرده اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم ها گره زده است. اما پس از این همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد. این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می گوید اگر قرار است مذاکره ای با غرب درباره پرونده هسته ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی فرجام شود. امروز یکی از مهم ترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست. «گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است. اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می نالند که دولت حمایت های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی کند. اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند. کارشناسان اقتصادی سفارتخانه های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان های پولی انجام داده اند؟ در برخی سفارتخانه های ما از جمله در روسیه تلاش های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد. کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست های 70 کلمه ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت ها از مذاکرات به اقتصاد. خراسان:بعد از رحیمی نوبت کیست؟ «بعد از رحیمی نوبت کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که ر آن می خوانید؛فساد در هر حکومتی، نکوهیده و شرم آور است و در حکومت اسلامی، نکوهیده تر و شرم آورتر. فساد چه مالی و چه اخلاقی توسط هر انسانی انجام شود، خجالت آور و مایه شرمندگی است و اگر فساد توسط مسئولی رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مایه شرمساری بیشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و یا مباشرت مسئولی از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه ای بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامی که حاصل خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید عزیز و گرانقدر این سرزمین است دست و دامن کسانی خصوصاً برخی مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخی تقوای الهی، حرمت خون شهیدان، آبروی ایران و نظام اسلامی را نادیده بگیرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالی و یا هر نوع فساد دیگری علاوه بر نادیده گرفتن مجازات های بسیار سخت روز جزا، اطمینان و اعتماد مردم را به نظام اسلامی و برخی مسئولان خدشه دار کنند. چقدر تلخ است که حتی یک مسئول و یا کسی از فرزندان و خویشان و بستگان مسئولان حتی متهم به فساد شود چه رسد به این که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمی توان بر این واقعیت غیرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام های حکومتی که از اول تاریخ تاکنون شکل گرفته فسادهایی وجود داشته است و در جمهوری اسلامی نیز متأسفانه شاهد فسادهای ریز و درشت مالی هستیم، از مفسدان اقتصادی خرده پا بگیرید تا دانه درشت هایی مثل فاضل خداداد در دهه های گذشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی و... اما تلخ کامی آنجا به اوج می رسد که نام برخی آقازاده ها و وابستگان برخی بزرگان و مشاهیر سیاسی نظام در برخی استان ها و تهران و برخی مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالی قرار می گیرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولی در حد معاون اول رئیس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقیقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته می شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسی انجام شود قبیح و نکوهیده است اما مسلم است که هر چه مسئولیت بالاتر باشد گناه و سنگینی جرم نه تنها بر شانه های «مسئول مجرم» بیشتر سنگینی می کند بلکه جرم هر مسئولی خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگینی بر روح و روان و اعتماد و اطمینان مردم وارد می کند. پس ای کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامی مسئولان در هر رده ای آن قدر پاک، خداترس، پرهیزکار و معادباور باشد که حتی تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به این که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانیاً ای کاش دستگاه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی آن قدر از وجدان کاری، تعهد، تأثیر و کارآمدی برخوردار می بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سیستم بانکی و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادی و شرکت های دولتی و غیردولتی، اقتصادی و غیر اقتصادی و تمامی ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزدیک می شد اما وجود فسادهای کوچک و بزرگ سه هزار میلیاردی و کمتر و بیشتر از آن نشان از یک خلاء بزرگ نظارتی دارد. از دیگر سو شواهد و قرائن نشان می دهد که «بزرگی اسم» برخی آدم ها و وابستگانشان و بزرگی مسئولیت برخی مسئولان نیز متأسفانه باعث شده است که تیغ بازدارندگی نظارت بر جلوگیری از فساد، کارایی و برندگی خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقای رحیمی این همه دچار کش و قوس بود و یا چرا پرونده برخی آقازاده ها در برخی استان ها به فراموشی سپرده شده است؟ و یا برخی پرونده ها برای مردم شفاف سازی نشده؟ و یا چرا پرونده آقای سعید مرتضوی در قصه تلخ کهریزک و پس از آن در جریان مسئولیت وی در تأمین اجتماعی و اتهامات او این قدر به درازا کشیده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اویل و... و تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تا این روزها به طول انجامیده؟ به هر صورت به نظر می رسد در برخی موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخی بزرگان بودن و تحمیل فشارهایی از سوی بعضی ها، خود نیز عاملی برای تشکیل نشدن پرونده و یا رسیدگی دیرهنگام به اتهامات برخی ها بوده است. اما اگر چه این همه تلخی و تلخ کامی ناشی از مفاسد اقتصادی که هم دل مردم و دلسوزان ایران و نظام اسلامی و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و این دو عزیز درباره اسلامی کردن همه امور و قوانین و تأکید بر فضای اسلامی و جلوگیری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا برای اسلامی کردن همه امور و جلوگیری و مبارزه جدی با فساد نوشتند و ای کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها برای جلوگیری و مبارزه با فساد آن چنان جزم می شد که این فساد رخ نمی داد اما در کنار تلخ کامی های ناشی از مفاسد، شیرینی ها و امیدهایی نیز وجود دارد، شیرینی برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین و مفسدین چه مفسدان اقتصادی و چه غیر آن. بعد از اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی به جرم فساد سه هزار میلیاردی، دستگیری و رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و ختم رسیدگی به پرونده رحیمی در جریان فساد مالی در شرکت بیمه ایران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوین بدون این که اسم و رسم او و مسئولیت بالای او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دوره دهم (معاون اول رئیس جمهور محمود احمدی نژاد) مانع از رسیدگی به پرونده و اجرای حکم برای او بشود. آری همه این ها حکایت از شیرینی و واقعیت روشنی دارد که کلیت نظام اسلامی و دستگاه قضا، اراده ای جدی برای رسیدگی به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادی دارد و نشانه های خوبی از تأثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از فشارها دیده می شود و البته این شیرینی وقتی بیشتر حس می شود و چراغ امید مبارزه با هر گونه فسادی در دل مردم را روشن تر می کند که به تمامی اتهامات هر متهمی با هر نوع شغل و وابستگی و اسم و رسمی در هر جایگاهی رسیدگی شود و حکمی دقیق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتی اگر آیت ا... زاده ای متهم به ارتکاب جرم یا فسادی است باید در اسرع وقت و در نهایت دقت به اتهام او رسیدگی شود و بر اساس عدل الهی حکم صادر شود و نتیجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نیز باید به شکل مطلوب، شایسته و قانع کننده ای نسبت به متهم اعاده حیثیت شود مگر نه اینکه جمهوری اسلامی با داعیه حاکمیت اسلام ناب محمدی و برپایی حکومتی به پیروی از نظام و حکومت علوی در ایران عزیز به لطف خدا و به رأی و خواست و اراده مردم شکل گرفته است. پس وقتی امیرالمومنین علی(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و می فرماید اگر گردنبندی که از بیت المال مسلمین گرفته ای عاریه مضمونه نبود اولین زن هاشمی بودی که دستش بریده می شد و همین علی(ع) که امیر مومنان و رئیس حکومت اسلامی است بدون در نظر گرفتن شجاعت های نجاشی در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون این که کمترین توجهی به اشعاری که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواری در ملاء عام به شلاق محکوم می کند. همان امامی که مجسمه و تجسم تمام نمای عدالت بود و حتی نشستن والیان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمی تابید و به عثمان ابن حنیف به خاطر شرکت در آن مهمانی اشرافی چنان نامه ای نوشت. پس نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً دستگاه قضا نیز به تبعیت از مولا باید با قاطعیت هر چه بیشتر کمر همت خود را برای جلوگیری از فقر و فساد و تبعیض محکم تر کند و با شناسایی، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر نوع وابستگی به هر شخصیتی بارقه امید را در دل مردم برای مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامی روشن تر کند و دامن نظام اسلامی را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند. جمهوری اسلامی:انقلاب یمن، فراتر از توطئه ها «انقلاب یمن، فراتر از توطئه ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ای مداخله جویانه در امور داخلی یمن و به منظور تامین بخشی از راهبرد سلطه جویانه ریاض، درصدد برآمده است راه را برای مداخلات بیگانگان در یمن هموار سازد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که بخش عمده تحولات مربوط به یمن در خارج از این کشور و در دستگاه های اطلاعاتی غربی و عربی علیه اراده مردم که برای به دست گرفتن حاکمیت و تکمیل انقلاب نیمه تمام یمن قیام کرده اند، رقم زده می شود و انقلابیون یمن قسمت زیادی از وقت و امکانات خود را صرف مقابله با آن می کنند. به عبارت دقیق تر، همان دست هایی که سه سال پیش انقلاب مردم یمن را در نیمه راه متوقف و منحرف کردند، اکنون نیز به دنبال ایجاد مانع و رویارویی با اراده هایی هستند که خواهان پایان دادن به عصر دیکتاتوری و مقابله با دخالت های بیگانه در امور داخلی یمن می باشند. به موازات تب و تاب امروز یمن که انقلابیون این کشور آستین همت را برای تکمیل انقلاب ناتمام ملت بالا زده و قصد دارند بقایای رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را از حاکمیت پاکسازی نمایند، توطئه های بسیاری با سر منشا خارجی درصدد بحرانی کردن اوضاع و فراهم ساختن مقدمات دخالت نظامی هستند که فقط عزم و اراده مردم و هوشیاری انقلابیون در تکامل مراحل انقلاب می تواند این توطئه ها را خنثی کند. واقعیت اینست که تحولات یمن هم اکنون به مراحل حساس و سرنوشت سازی رسیده است. بعد از اینکه رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت مورد حمایت ریاض در صنعا به منظور ایجاد خلا قدرت و فراهم کردن زمینه هرج و مرج و دخالت خارجی اقدام به استعفای دستجمعی کردند، عملاً بحران سازی در یمن آغاز شد ولی کمیته های انقلابی به رهبری انصارالله با ارائه قانون اساسی موقت و تشکیل شوراهای امنیتی و ریاست جمهوری، توان خود را برای اداره یمن و گذر از مرحله انتقالی به اثبات رساندند. اقدام هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر مدیریت کشور، کنترل اوضاع و مقابله با اقدامات تجزیه طلبانه باعث شد که توطئه خلا قدرت و ناتوان نشان دادن انصارالله در اداره روند امور، خنثی شود بدون آنکه آسیبی متوجه کشور گردد. بدین ترتیب، انقلابیون همچنان در قله بالای مقبولیت مردمی باقی ماندند و قابلیت مدیریتی خود را در اداره کشور به اثبات رساندند. درست در همین شرایط بود که کشورهای غربی و مرتجعین عرب طرح تعطیلی سفارتخانه های خود در صنعا را به اجرا در آوردند تا با بحرانی نشان دادن اوضاع یمن، زمینه را برای وارد ساختن فشار سیاسی بر انقلابیون فراهم سازند. همزمان با اقدام شورای امنیت سازمان ملل، شورای همکاری خلیج فارس نیز با دعوت از کشورهای دیگر برای انجام مداخله نظامی در یمن، بخش تکمیلی این توطئه غربی – عربی را به اجرا گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داد که این اقدام با وتوی روسیه ناکام ماند و این توطئه خنثی شد. حرکت بعدی شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه انقلاب یمن و ملزم کردن انقلابیون به دست کشیدن از خواسته هایشان و تحویل قدرت به بقایای رژیم دیکتاتوری نشان داد که برنامه ریزی منسجمی برای عقیم گذاشتن این انقلاب وجود دارد که این بار از طریق سازمان ملل درحال عملیاتی شدن است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود برخلاف درخواست شورای همکاری خلیج فارس، یمن را زیر فصل منشور سازمان ملل برای انجام مداخله نظامی قرار نداد اما این قطعنامه می تواند زمینه ساز دخالت نظامی این شورا در یمن پس از فراهم آوردن مقدمات لازم باشد. این فشارهای هماهنگ و سازماندهی شده علیه انقلاب مردم یمن نشان می دهند اقدامات ماه های گذشته انقلابیون در صنعا و خواست مردم این کشور برای مبارزه با استبداد و استعمار و پاکسازی یمن از دیکتاتورها و مهره هایی که هنوز خواستار وابسته نگاه داشتن این کشور و تبدیل یمن به حیات خلوت رسمی ریاض هستند، تا چه اندازه موثر بوده و توانسته به قطع دست ایادی بیگانگان کمک کند. حرکت هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر تکمیل انقلاب این کشور و مقابله با کانون های فساد قدرت در صنعا و گروه های تروریستی وابسته به القاعده که در مناطق مختلف یمن پراکنده شده اند صرفاً در جهت ساختن آینده ای بهتر و بدور از دخالت های خارجی است ولی این اقدام به همان اندازه که با اقبال عمومی ملت یمن روبرو شده، حتی بیشتر از آن برخی محافل خارجی بویژه رژیم های مرتجع منطقه را به وحشت انداخته است تا جائی که شورای همکاری خلیج فارس با برپایی نشستی در ریاض پایتخت عربستان که یمن را رسماً حیات خلوت خود می داند، خواستار مداخله شورای امنیت در امور یمن شد. ناگفته پیداست که هراس رژیم های مرتجع و فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت قانونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس از اقدامات انقلابی در یمن دلیلی روشن دارد، زیرا رژیم های دیکتاتوری که فاقد قانون اساسی و مجالس قانونگذاری هستند نسبت به هرگونه تحولی که منجر به ایجاد تغییراتی در کشورها به نفع مشارکت مردم شود به شدت نگران هستند و علیه آن واکنش نشان می دهند. فقدان مشروعیت و پایگاه مردمی در رژیم های خودکامه منطقه موجب شده که آنها ذاتاً با هرگونه تحول مردم گرایانه مخالفت کرده و در مقابل آن موضع گیری کنند و لذا تحولات یمن را دقیقاً در جهت تهدید حاکمیت نامشروع خود در کشورهایشان می دانند. نگرانی دیگر محور غربی – عربی از انقلاب مردم یمن اینست که ممکن است این تحرکات بتواند زنجیره سلطه رژیم صهیونیستی بر باب المندب و دریای سرخ را در معرض تهدید و از هم گسستگی قرار دهد و برخلاف منافع آنها قادر شود سلطه غاصبانه صهیونیست ها را در منطقه از بین ببرد. قطعاً تلاش های اخیر برای به انحراف کشاندن انقلاب یمن و منصرف کردن مردم این کشور از ادامه مسیر مبارزات ضد استبدادی و استعماری به جای آنکه بتواند مردم آگاه و رهبران انقلابی یمن را به عقب نشینی وادارد، به زیان محور غربی – عربی تمام خواهد شد. این توطئه ها، دامن زدن به آتش و بازی با شعله هایی است که قدرت جنبش مردمی و انقلابی انصارالله را افزایش خواهد داد و آن را به کشورهای عربی تحت حاکمیت خاندان های فاسد نیز خواهد کشاند. رسالت:ما و عربستان! «ما و عربستان!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛امام خمینی (ره) در آخرین روزهای حیات پر برکت خود، دلی خونین از حکام عربستان - به دلیل جنایات حکام آل سعود در کشتار حجاج ایرانی- داشت. امام (ره) در پیام سالگرد حج خونین و نیز پیام پذیرش قطعنامه نکاتی از راهبردهای خیانت آمیز حکام عربستان را یادآور می شوند که نشان دهنده عمق بینش ایشان در مورد جایگاه عربستان در منطقه و جهان اسلام است. دقت در این مواضع در دیپلماسی خارجی کمک می کند هوشیارانه تر عمل کنیم. ادبیات سیاسی امام (ره) در این پیام نشان می دهد ایران و جهان اسلام در معرض خطر بزرگی قرار دارد. این خطر همان است که در اوج مبارزه مسلمانان با کفر و شرک جهانی، خنجر تکفیر بر پشت مسلمانان فرود می آید و اتحاد و انسجام آنان در مقابله با کفر و الحاد جهانی را مورد هجوم قرار می دهد.نگاهی به راهبردهای عربستان در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان، تردیدی باقی نمی گذارد که ما گرفتار تفکری هستیم که اسلام آمریکایی را در منطقه و جهان، نمایندگی می کند و در برابر اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است. اسلام آمریکایی که تبلیغ و ترویج می شود امروز دو رو دارد؛ یک روی آن اسلام سکولار و مبتنی بر بی بند و باری جدایی دین از سیاست است و یک روی آن تکیه بر خشونت و افراطی گری زیر لوای اسلام است که در سر بریدن ها و زنده سوزی ها تبلور پیدا می کند؛ چهره ای خشن از اسلام که هیچ کس تاب دیدن آن را نداشته باشد. امروز در عراق و سوریه، تکفیری ها زمین های سوخته را که حاصل جنگ با مردم است به جا گذاشته اند که بعید است آنها در این زمین ها در پی استقرار حکومت باشند، چون به خوبی می دانند چنین حکومتی دوام و بقا ندارد. آنها شهرها و روستاها را ویران کردند، به زیرساخت های اقتصادی آسیب زدند، حتی به زیرساخت های معنوی نیز با انهدام قبور بزرگان دین رحم نکردند. پیام امام (ره) در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598 چیزی به عنوان روابط و مناسبات خارجی با سعودی ها باقی نمی گذارد. اما با این حال دیپلماسی خارجی ما، هم در زمان امام (ره) و هم پس از آن تلاش کرد این روابط را ترمیم کند و با چشم پوشی و انعطاف، راهی برای جلوگیری از جنایات و خونریزی ها و برادرکشی های بیشتر پیدا کند، اما نتیجه ای نداده است. مردم عراق پس از حمله آمریکا به بغداد، هر روز در معرض بمب گذاری های گروه های تکفیری ای هستند که از سوی عربستان حمایت می شوند. تعداد شهدا و مجروحین عملیات تروریستها در بغداد که از جانب ریاض حمایت می شوند، به مراتب بیشتر از تعداد تلفات مردم عراق در دو جنگ خلیج فارس در این کشور است. طارق الهاشمی، طراح این ترورها و بمب گذاری ها اکنون در عربستان، همچنان به عنوان راننده ماشین ترور در عراق، پشت فرمان است. با آنکه او در حاکمیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا، در دولت در جایگاه خوبی قرار داشت، اما هرگز دستش را از روی ماشه کشتار مردم عراق برنداشت. در سوریه جنایات و کشتار، وسیع تر است. میلیون ها نقر از مردم بی گناه این کشور، آواره شده اند و در سرمای شدید زمستان زیر چادر، زندگی سختی را می گذرانند. شهرهای آنها ویران شده است. پول و سلاح عربستان، تروریست ها را تجهیز می کند. آنها پس از ویرانی قبور ائمه طاهرین (ع) در بقیع، طمع کرده اند در کربلا و نجف و دمشق نیز بقاع متبرکه را منهدم کنند. رسالت آنها در دینداری، همین هاست! مهربانی، محبت، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز فِرَق اسلامی در ادبیات اسلامی و فهم قرآنی آنها یافت نمی شود. پیامبر گرامی اسلام (ص) رحمت للعالمین است. فهم آنها از منطق رحمت للعالمینی پیامبر اکرم (ص)، تعطیل است. فقط به زنده سوزی و سر بریدن، آن هم از امت رسول الله (ص) فکر می کنند. در وسط معرکه خونین و خشن گفتمانشان در نامه نگاری های خود با برخی مسئولین، نامه خویش را با این واژه به پایان می برند؛ «اخوک عبدالله»! من فکر می کنم در پیام هایی که از سوی رئیس جمهور محترم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت به مناسبت مرگ ملک عبدالله برای حکام سعودی صادر شد، درک درستی از راهبردهای عربستان در کشتار مسلمانان به ویژه شیعیان در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و... وجود ندارد. طلب رحمت واسعه و مغفرت برای ملک عبدالله و آرزوی موفقیت برای دولت عربستان در فضای خونین روابط عربستان با شیعیان جهان، چه معنی می دهد؟ همچنین افراطی خواندن و تخطئه کسانی که از جنایات آل سعود در جهان اسلام، ابراز تنفر و بیزاری می کنند، چه معنایی دارد؟آقای هاشمی رفسنجانی اخیراً در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بعضی ها از تکفیری ها چیزی کم ندارند. تبریک مرگ ملک عبدالله، اوج نگاه افراطی است. این کار، اوج نگاه افراطی است. متأسفانه مصالح نظام و جهان اسلام را فدای کینه های خود می کنند»!مصالح جهان اسلام چیست؟ آیا در برابر جنایات قرون وسطایی داعش، جبهه النصره، القاعده و... که مورد حمایت عربستان در جهان اسلام هستند، باید سکوت کرد و برای درگذشت بانی این جنایت ها تسلیت گفت؟ آقای هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر پیام امام خمینی (ره) در مورد سالگرد فاجعه خونین مکه و پذیرش قطعنامه 598 را بخوانند و ببینند آیا تعابیری که امام (ره) در مورد آل سعود دارند، نگاهی افراطی است؟! قدس:بانکها و سیاست انقباضی «بانکها و سیاست انقباضی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سعید لیلاز است که در آن می خوانید؛سیاست انقباضی در ایران مردود است. یکی از موارد قابل تأمل در این بحث، تفاوت میان تولید و غیر تولید می باشد. سود دهی بیشتر بخش بازرگانی به بانک سبب شده است که بانکها به اعطای وام به این بخش تمایل بیشتری داشته باشند. بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی موظف کالای خود را که عبارت از پول است، به بالاترین قیمت به فروش برسانند و از آن مهمتر توجه به حقیقت سوددهی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید است. مسلماً این روند مخصوص ایران است و در دیگر کشورها چنین وضعیتی وجود ندارد. سوددهی بیشتر بخش بازرگانی نسبت به تولید سبب علاقه مندی بانکها به این بخش شده است تا با نرخ بالاتری وام را به بخش غیر تولیدی کنند، بنابراین برای باز کردن گره از کار تولید باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد، نه اینکه بانکها را مجبور کنیم به بخش تولیدی وامهایی با کمترین بهره بپردازند. آنچه از سیاستهای این سه دهه مشاهده می شود، عدم توسعه و رشد تولید در کشور بوده است. نه تنها تولید رشد نکرده، بلکه سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران از مرز 54 درصد نیز گذشته است. سهم کل بخشهای تولیدی در اقتصاد ایران کمتر از 50 درصد است. در تمامی جهان هر چه قدر کشوری توسعه یافته تر باشد، بخش خدمات سهم بیشتری در رشد تولید دارد. بنابراین بانکها، اقتصاد ملی و دولت باید همواره وام را به بخشی اختصاص دهند که بیشترین ارزش افزوده را داراست. اگر تولید از ارزش افزوده مناسب برخوردار نیست، باید به درمان این مسأله اهتمام بورزیم، نه اینکه به بانکها تکلیف کنیم که به بخش خصوصی وام تولید اختصاص دهند؛ زیرا نتیجه چنین سیاستی دریافت وامی است که کنترلی بر تولیداتش نیست. آیا تمام وامهایی که بخش خصوصی دریافت کرده اند، وارد چرخه تولید شده یا در برج سازی و دیگر مسایل هزینه شده است؟.حتی اگر تولید کننده را به تولید نمایند کالایی را که قبلا تولید می کرده این بار از خارج وارد می کند زیرا واردات بیشتر از تولید همان کالا در کشور سوددهی دارد. بنابراین اگر بخواهیم بانکها را به اعطای وام بیشتر به بخش تولید ترغیب کنیم، باید سوددهی تولید داخلی را تضمین و افزایش دهیم و این مهم جز از طریق اصلاح قوانین و مقررات و آماده سازی فضای کسب و کار میسر نمی شود. متأسفانه سیطره دولت بر اقتصاد، دخالت شرکتها و نهادهای شبه دولتی و حکومتی و دستورالعمل های متعدد و متناقض و متغیر از عوامل آسیب رسان به بخش تولید می باشند. تغییر قوانین در ایران سبب شده که سرمایه گذاران به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری های مولد، به سرمایه گذاری های بازرگانی اقبال نشان دهند .شایان ذکر است، صد هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق معوقات بانکی در نظام پولی ایران گم شده و مسلماً هرگز این پول به کشور و بانکها باز نمی گردد. تمامی مطالب یاد شده نتیجه سیاستگذاری های اشتباهی است که به جای پرداختن به اصل موضوع و عدم سوددهی تولید در ایران، بانکها را به اعطای وام ارزان به بخش تولید موظف کرده ایم که یکی از پیامدهای آن ورشکستگی شبکه بانکی کشور است، در حالی که نرخ معوقات بانکی نمی تواند از 5/2 تا 3 درصد کل مطالبات شبکه بانکی باشد، درحالی که در ایران بین 15 تا 25 درصد است. سیاست روز:آسیاب به نوبت «آسیاب به نوبت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛شاید برخی خیال می کردند حکم آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد اجرا نمی شود، چون او معاون اول رئیس جمهور بوده است، اما باید به این نکته توجه داشت که، فساد برخی مسئولین را نباید به پای نظام اسلامی و حاکمیت نوشت، اگر با چنین مفاسدی برخورد قانونی و قاطع نشود، آنگاه است که می توان نسبت به آن معترض بود، اما خوشبختانه ساختار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و زیرنظر ولی فقیه قرار دارد. این دستگاه که مسئولیت سنگین اجرای عدالت را برعهده دارد همواره باید خود را زیرنظر داشته باشد تا خدای ناکرده در این مجموعه تخلفی صورت نگیرد که در صورت چنین اتفاقی تبعات آن گسترده خواهد بود. اما قوه قضائیه نشان داده است که با هر فرد در هر مسئولیتی که بوده و هست، اگر تخلفی و فسادی را مرتکب شده و به اثبات رسیده، برخورد قانونی خواهد کرد و اغماضی هم در کار نخواهد بود. به واقع چنین رفتاری زیبنده نظام اسلامی است چون در آموزه های دینی و رفتارهایی که پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) هنگام حکومت داری با مسئولین خاطی انجام داده اند، الگوی مناسب و درستی برای جمهوری اسلامی ایران است که از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تبعیت می کند و سعی دارد احکام اسلامی را در همه زمینه ها به ویژه مسئولینی که خطاکار بوده اند، پیاده کند. حضرت رسول اکرم(ص) زمانی که یکی از سران قبایل دزدی کرده بود، حکم قطع دست او را صادر کردند، رؤسای تعدادی از قبایل نسبت به چنین حکمی اعتراض کردند که رسول اکرم(ص) در پاسخ به آنها فرمودند؛ «به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه(س) این کار را می کرد، با او چنان می کردم که با رئیس قبیله کردم.» در اسلام میان مردم عادی و صاحب منصبان تفاوت و تبعیضی وجود ندارد و اگر هم در چنین مواردی تفاوتی وجود داشته باشد، باید در نوع جرم و حکمی باشد که برای مسئول خطاکار صادر می شود، یعنی سزای خطا کاری مسئول باید از فرد عادی شدیدتر هم باشد، چون آن مسئول به خاطر مسئولیتش باید مراقبت بیشتری نسبت رفتار و کردار خود انجام دهد، تا به عنوان الگوی مناسب برای مردم جامعه شناخته شود. در همین زمینه سرانجام پس از بررسی های چندین ساله قوه قضائیه از پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی، او با جلب قوه قضائیه به زندان رفت. چنین اقدامی به دور از حاشیه های سیاسی که در برخی رسانه ها فضاسازی می شود، اقدامی درخور توجه و ویژه است. مبارزه با فساد از هر نوع و جنسی که باشد، در جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار حاکمیت اسلامی است. جنس برخوردهایی که با متخلفین در دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی و آمریکا انجام می شود، مقابله حکومت فاسد با فسادی است که باب میل حاکمان و سردمداران آنها نیست. حضرت امیر(ع) هنگامی که خبردار شدند حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته، خود شخصاً به آن شهر رفتند و فرمودند؛ «ای مردم همانطور که من حاکم را برشما انتخاب کردم، من نیز او را عزل می کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود.» امیرمؤمنان علی(ع) حتی در فرمان به مالک اشتر برای حکومت مصر به او تأکید می کنند که با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و آنها را نزد مردم معرفی کن. اما اکنون که حکم آقای محمدرضا رحیمی اجرا شده و او به زندان رفته است، فضا سازی های سیاسی برای انتقام گیری از دولت گذشته و البته جناح اصولگرا از سوی جناح اصلاح طلب افزایش یافته است. اصولگرایان خود پیگیر پرونده تخلفات آقای رحیمی بوده اند و از این اتفاق هم استقبال کرده اند که معاون اول دولت احمدی نژاد سرانجام به خاطر تخلفاتی که انجام داده است محکوم شده و به زندان رفته است. پرونده های متعدد دیگری هم وجود دارد که قوه قضائیه با قاطعیت در حال پیگیری آنهاست. پرونده «م ه»، پرونده سران فتنه و پرونده رئیس دولت اصلاحات که روز گذشته آقای اژه ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه خبر داد که درج اخبار و عکس از او منع قانونی دارد. این اعلام نشان می دهد که رئیس دولت اصلاحات هم هر چند آزاد است و در مواقعی اظهارنظری هم می کند، اما به عنوان یک متهم مطرح است و باید به تخلفات او هم رسیدگی شود. در هر صورت اجرای قانون و عدالت در نظام اسلامی یکی از ویژگی هایی است که باعث اعتماد افکار عمومی به حاکمیت می شود. برخورد با مسئولینی که باعث خدشه دار شدن چهره نظام اسلامی شده اند، باعث می شود، دلگرمی مردم به نظام اسلامی هم افزایش یابد. حال این مسئول از جناح سیاسی اصولگرا باشد یا اصلاح طلب.آسیاب به نوبت. وطن امروز:چرا چپل هیل شارلی ابدو نمی شود؟
«چرا چپل هیل شارلی ابدو نمی شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می خوانید؛ کشته شدن 3 جوان مسلمان در منزل شان در چپل هیل ایالت کارولینای شمالی رویدادی است که به خودی خود دل هر انسانی را به درد می آورد اما دردناک تر از فاجعه کشته شدن 3 انسان بیگناه، رویکرد رسانه های به اصطلاح آزاد در چگونگی انعکاس این رویداد بود به گونه ای که به جرأت می توان گفت پس از 24 ساعت که از این اقدام تروریستی گذشت، تعداد بسیار معدودی از رسانه های غربی به پوشش این اقدام پرداختند. یادمان نرفته چند هفته پیش بود که 12 نفر در دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو فرانسه توسط 2 مهاجم مسلح کشته شدند و رسانه های غربی برای پوشش این اتفاق چه ها که نکردند و واکنش رسانه های دنیا به این رویداد غیرقابل فراموشی است؛ حادثه شارلی ابدو به عنوان «یک حمله تروریستی» در صدر اخبار رسانه های دیداری و شنیداری قرار گرفت و جوسازی و سیاهنمایی علیه مسلمانان که همواره متهم شماره یک این حوادث هستند، رویه ثابت رسانه های غربی بویژه رسانه های آمریکایی قرار گرفت حال آنکه حادثه شارلی ابدو در فرانسه روی داده بود. جالب آنکه تفسیرهای متعددی درباره حادثه شارلی ابدو صورت گرفته و «آزادی بیان» قربانی نخست قلمداد شد!! چرا؟ به این خاطر که به یک رسانه هتاک به مقدسات اسلامی حمله ای صورت گرفته است. اینگونه بود که «راهپیمایی همبستگی» به عنوان نمایش مورد نیاز طراحان و مجریان سیاست های جهانی در پاریس به راه انداخته شد و مجموعه ای از رهبران جهان که خود به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که علیه بشریت صورت داده اند، باید در دادگاهی صالح محاکمه شوند، فریاد «وا اسفا» سر دادند که به بنیان لیبرالیسم غربی یعنی آزادی بیان(شما بخوانید استفاده ابزاری از مفهوم آزادی برای پیشبرد مطامع سیاسی) خدشه وارد شده است اما کدام عقل سلیمی می پذیرد به بهانه آزادی، به بالاترین مقدسات دینی یک جامعه عظیم بشری توهین شود و معتقدان و رهروان آن دین، خود در جایگاه متهم و نه مدعی قرار گیرند؟! اما در همین دنیای به اصطلاح آزاد، 3 جوان مسلمان و آینده دار- «ضیاء برکات» و «یسر ابوصلحا» که به تازگی ازدواج کرده بودند به همراه «رزان» خواهر یسر ـ با تیراندازی فردی به نام «کریگ استفن هیکس» که سابقه ضدیت با اسلام و مسلمانان را داشته و در فیس بوکش، اسلام هراسی را ترویج می کرده، از پای درآمدند. ضیاء که دانشجوی دندانپزشکی بود، برای خیریه ای کار می کرد که به آوارگان و کودکان فلسطینی خدمات مرتبط با دندانپزشکی ارائه می کرد؛ انسانی که به دنیای دور از خشونت و عاری از جرم و جنایت اعتقاد داشت به گونه ای که در صفحه توئیترش این جمله به چشم می خورد: «من این آرزو را دارم که روزی شاهد یک جامعه متحد و نظام مند باشم. اینکه بتوانم در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشم و از پروژه های جوانان حمایت کنم». هنگامی که 2 فرد مسلح 12 نفر را در پاریس از پای درآوردند، این اقدام با محکومیت جهانی و پوشش دقیقه به دقیقه از سوی رسانه های بزرگ دنیا روبه رو شد، پاریس به حال آماده باش کامل درآمد و 10هزار نیروی نظامی برای پیدا کردن ضاربان به کار گرفته شدند. هزاران نفر در اقدامی نمادین برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان به خیابان های پاریس آمدند و با پیوستن رهبرانی که در سطور پیشین توصیفی از آنها رفت، جهان نمایشی هدفمند و طراحی شده را نظاره گر شد. در دیگر پایتخت های اروپایی نیز شمع هایی برای گرامیداشت یاد قربانیان حادثه شارلی ابدو، برافروخته شد؛ در لندن، برلین، مادرید و مسکو اما واکنشی که در قبال تیراندازی در چپل هیل صورت گرفت، حتی ذره ای از واکنش هایی را که درباره شارلی ابدو صورت گرفت نمی تواند به تصویر بکشد. درست است که کریگ استفن هیکس- فرد ضارب - سریعا دستگیر شد اما هیچ اقدامی از سوی پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از دیگر مسلمانان در این ناحیه صورت نگرفت و حتی پوشش سطحی این فاجعه توسط رسانه های سرشناس و بزرگ انجام نشد و اگر هم این حادثه تروریستی پوشش داده شد، به جزئیات امر ـ آنگونه که بایدـ پرداخته نشد. در پی حادثه شارلی ابدو، مسلمانان فرانسه به کرات مورد حمله افراط گرایان قرار گرفتند. گزارش «جان استون» خبرنگار روزنامه ایندیپندنت حاکی از آن است که «26 مسجد در سراسر فرانسه هدف حملات با بمب های آتش زا، تیراندازی، کله خوک و نارنجک دستی واقع شدند. مسلمانان نیز متعاقب حملات پاریس، هدف خشونت قرار گرفتند.» حال سوال این است: آیا این جامعه جهانی مدعی همان همبستگی را که پس از حادثه شارلی ابدو از خود بروز داد، در حمایت از مسلمانان در حالی که مورد بی احترامی و انواع خشونت ها قرار گرفتند، بروز داد؟ شبکه های اجتماعی ـ که طراحان آن اکنون دیگر شناخته شده هستند ـ اینگونه توجیه کرده اند که حادثه چپل هیل با شارلی ابدو متفاوت است چرا که حادثه شارلی ابدو از سوی مسلمانان افراطی ای صورت گرفته که از کاریکاتورهای این نشریه به خشم آمده بودند. اما واقعیت چیز دیگری است. براساس یافته های «آدام ویتنال» خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت»، «استفن هیکس» خود را ضدخدا معرفی کرده و در شبکه های اجتماعی از همه مذاهب انتقاد می کرده است. عکس های هیکس شامل متن هایی در تمسخر مذهب و حمایت از ضدیت با خدا بوده و وی یک ضدخدای صریح اللهجه بوده است. در میان عکس ها، عکس رولور 38 وی که در روز تیراندازی از آن استفاده کرده به چشم می خورد. به رغم اینکه هیکس خود را ضدخدای صریح اللهجه توصیف می کند، اما به ندرت مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن ضدخدایان و جامعه آنها یافت می شود تا همفکران وی به خاطر جنایتی که وی صورت داده، مجرم شناخته شوند. اما این همه معیار دوگانه از سوی رسانه های غربی برای چه صورت می گیرد؟ شاید کشته شدن یک فرد ضدخدا بهره برداری لازم را برای توجیه اسلام هراسی از سوی رسانه های غربی زمینه سازی نمی کند و یا این افراد از جنبه سیاسی کاربردی در غرب ندارند تا جنگ های نیابتی سیاستمداران غربی را در سرزمین های اسلامی موجه سازند. امروز اسلام هراسی در حال افزایش است و این امر بر کسی پوشیده نیست که رسانه های تاثیرگذار و بزرگ غربی در پوشش جنایاتی که علیه مسلمانان صورت می گیرد، معیارهای دوگانه دارند اما برعکس هنگامی که دوچرخه یک مسلمان با چرخ خودروی یک غیرمسلمان برخورد کند، جنجال به راه می اندازند و آن را جنایتی علیه بشریت به خورد مخاطبان خود می دهند. با تو
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها