پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849447481
دریافت «کارمزد تقسیط بدهی» و «خسارت تاخیر تادیه» از سوی شهرداری غیرقانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۵
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 1789 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده توسط شهرداری‌ها ممنوع است؛ لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است؛ لذا بندهای 2 و 3 شق الف و شق د ماده 47 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-